للتوقيع.. حملة حقوقية تطالب بقانون لتجريم “تزويج الطفلات”: يواجهن معاناة اجتماعية ونفسية.. وأغلب أطفالهن معرضون لإنكار النسب
دعت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، إلى المشاركة في حملتها لتأييد لصدور قانون يجرم “تزويج الطفلات” تحت شعار “الجواز بالعقل مش بالجسم”.
وأكدت المؤسسة، في دعوتها، سعيها إلى خلق مساحة من النقاش والتشبيك والشراكة متعددة القطاعات بين المبادرات والمؤسسات الأهلية النسوية والأطراف والجهات الحكومية وأعضاء/عضوات المجالس التشريعية في مصر والعاملين/ات بالشأن العام من أجل مناقشة والتوافق حول قانون يُجرم تزويج الطفلات تحت السن القانوني، بالتزامن مع إعادة طرح القانون على طاولة المناقشة أمام مجلس النواب.
وأوضحت أنه سبق طرح قوانين ومقترحات مشاريع قوانين لتجريم ظاهرة “تزويج الطفلات” خلال الدورات البرلمانية السابقة، لكن دائمًا ما كان تؤجل مناقشتها، وخلال دور الانعقاد الحالي تقدم عدد من النائبات/ النواب بعدد من مشاريع القوانين والمقترحات لتجريم الظاهرة، معبرة عن أملها في المساهمة في دعم مناقشة مقترح القانون المنظور حاليًا، والمشاركة في طرح رؤاها المنشودة لما يجب أن يكون عليه.
وشددت المؤسسة على أن جريمة تزويج الطفلات لها مردودها سلبي على المستوى الفردي للأطفال، وما ينتج عن هذه الجريمة من معاناة اجتماعية وصحية ونفسية للفتيات، ومن تقليص فرص استكمالهن للتعليم، والتعرض لمخاطر العنف المنزلي، والوفاة أثناء الحمل والولادة لهن أو للأجنة، بسبب الضعف البنياني أو عدم اكتمال الجهاز التناسلي، والإصابة بهشاشة العظام وفقر الدم، فضلاً عن الآثار النفسية للحرمان من مرحلة الطفولة والمراهقة والإجبار على التصرف كبالغات، بالإضافة إلى صعوبة تربية الأطفال بسبب محدودية الخبرة والمعرفة.
وأشارت إلى أنه على المستوى الوطني، تستقبل مصر ما بين 200 و500 ألف طفل سنوياً نتيجة تزويج الطفلات طبقاً لتصريحات صادرة عن وزارة الصحة، أغلب هؤلاء الرضع معرضون لإنكار النسب، وحرمانهم من التطعيمات الأساسية، وتأخير تسجيلهم في سنوات التعليم الأساسي، وحرمانهم من الميراث وحقوقهن القانونية.
للانضمام إلى الحملة عبر الرابط:
