لقمعه المؤيدين لفلسطين.. مخاوف طلابية بشأن قانون معاداة السامية الأمريكي
وكالات
أعرب الطلاب الناشطون في دعم القضية الفلسطينية بالجامعات الأمريكية عن قلقهم من الجهود المبذولة لإقرار مشروع قانون يعتمد تعريف رابطة التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكست “لمعاداة السامية كتعريف عملي” في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي من شأنه أن يراقب كل من ينتقد الاحتلال الإسرائيلي وملاحقته بتهمة “معاداة السامية” في محاولة لقمع الأصوات المؤيدة للفلسطينيين.
وبينما وصل نقاش القانون إلى ولاية نيوجيرسي الأمريكية بعد تقديم المشرعون له للمرة الثانية، أطلق النشطاء المناصرون للقضية الفلسطينية عريضة عبر الإنترنت مع أكثر من 1000 توقيع يطلب من المشرعين في الولاية رفضه، وذلك لتشويهه وإسكاته للانتقادات المشروعة لسياسات الاحتلال العنصرية، في ظل مزاعم مؤيديه بأنه “يوفر الحماية لليهود”.
ويخشى المدافعون عن القضية الفلسطينية من أن يؤدي اعتماد تعريف الرابطة إلى تعميق العداء الذي يواجهونه، بما في ذلك الدعاوى القضائية والمضايقات والقوائم السوداء التي يتم نشرها على الإنترنت في محاولة للتشهير بهم وتشويه سمعتهم عبر اتهامهم بشكل شخصي بدعم “معاداة السامية أو الإرهاب”.
وتعقيبًا على هذا القانون، أكد عبد أيوب، المدير التنفيذي الوطني للجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز على دور قانون اعتماد تعريف الرابطة لـ “معاداة السامية” في الحد من حرية التعبير للأمريكيين، مصيفًا “في هذا البلد، يسمح لنا بانتقاد حكومتنا الأمريكية وما يفعله هذا التعريف يمنعنا من انتقاد حكومة أجنبية”.
كما أكد أيوب على خطورة هذا القانون، لا سيما في ظل مراقبة المتطرفين للأكاديميين، وتبادل معلوماتهم الخاصة عبر الإنترنت، بما في ذلك عناوين منازلهم، فيما أشار إلى تتبع أنصار الاحتلال لإحدى الناشطات خلال مؤتمر طبي، وقيامهم بالتجول في شاحنة تحمل صورتها وسط لوحة إعلانية تصفها بـ “معادية للسامية”.
وفي جامعة فوردهام، أعرب منظم طلابي في حراك طلاب للعدالة في فلسطين –رفض الكشف عن اسمه- عن قلقه من التورط في وضع اسمه على قائمة سوداء على الإنترنت بصورة يمكنها إفساد فرصه أو حظره من دخول الأراضي الفلسطينية، فيما وصف الخريج فير شيتي ملاحقة الأصوات الفلسطينية في الجامعة بالأمر “المروع”.
بينما أكدت طالبة جامعة ماساتشوستس أمهيرست الأمريكية، “هين آنا بن هو”ر على أن وجود “المتطرفين اليمينيين في الحرم الجامعي يجعلها تشعر بعدم الأمان”، منتقدةً الهجمات الإسرائيلية للأحداث المؤيدة لحرية التعبير وحقوق الفلسطينيين، وذلك رغم نشأتها في أسرة يهودية.
وفي جامعة روتجرز، دعا طلاب من أجل العدالة في فلسطين إدارة الجامعة بإنهاء المضايقات التي تلاحق النشطاء الداعمين للفلسطينيين، مطالبين بمحو أسماء ورسائل البريد الإلكتروني لقادتها على صفحاتها، فيما أكد الطلاب في وقت سابق أن ذلك قد “يؤثر بشكل مباشر على حق حزب العدالة والتنمية في الاحتجاج نيابة عن الحقوق الفلسطينية”.
ولم تتوقف الملاحقة الأمريكية عند حدود الطلبة بل طالت الأكاديميين أيضًا بذريعة “معاداة السامية”، ففي وقت سابق من هذا العام, قدم أحد الوالدين في منطقة ويستفيلد شكوى إلى لجنة أخلاقيات مدارس نيوجيرسي ضد عضوة مجلس التعليم بويستفيلد، وأستاذة في كلية الحقوق بجامعة روتجرز سحر عزيز.
وبينما ارتفعت الأصوات المطالبة بالعدالة والتوقف عن التهديد والرقابة على الأنشطة المناصرة للقضية الفلسطينية، استجابت مجموعة فلسطين القانونية، لأكثر من 1700 حادثة بين عامي 2014 و 2020 استهدفت خطابًا يدعم الحقوق الفلسطينية، وشملت الحوادث التمييز والتهديدات القانونية والتحقيقات التأديبية والرقابة والاتهامات الباطلة بـ “معاداة السامية “.
من جانبها، قالت لجنة مكافحة التمييز الأمريكية العربية: “إنها اتصلت بمكتب التحقيقات الفيدرالي في مايو بسبب تصاعد التهديدات والترهيب ضد النشطاء المناصرين لفلسطين”.
كما أصدرت المجموعة نصيحة تحث نشطاء المجتمع والمنظمات على النظر في التدابير الأمنية عند التخطيط للأحداث، وتحديدًا الأحداث العامة والفعاليات التي تقام في حرم الجامعات.
