لضمان الوصول العادل إلى لقاح وعلاج كورونا: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تدعو لتعليق بعض أحكام اتفاقية التريبس

كتب – أحمد سلامة

تشارك المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في الدعوة، التي وجهتها شبكة العالم الثالث ومجموعة من منظمات المجتمع المدني الدولية، إلى أعضاء منظمة التجارة العالمية لتبني الاقتراح الذي تقدمت به الهند وجنوب إفريقيا، والذي يهدف إلى التنازل عن بعض بنود اتفاقية التريبس TRIPS (المنظِمة لحقوق الملكية الفكرية)، ﻹتاحة تحقيق الوقاية من فيروس كورونا واحتوائه وعلاجه.

وأشارت المبادرة إلى أنه نظرًا إلى أن العالم لا يزال يتعامل مع التأثيرات التي سببتها الجائحة على الصحة العامة، فضلًا عن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية، فقد تم التوافق على الدعوات العالمية إلى التضامن الدولي حول التطوير السريع وتصنيع وتوفير وسائل فعالة للوقاية، والتشخيص والاحتواء وعلاج العدوى بهذا الفيروس، يجب ضمان وصول هذه التقنيات إلى الجميع وفصلها عن اتفاقيات الملكية الفكرية الاحتكارية التي تحكم صناعة الأدوية.

وأضافت أنه على الرغم من أن بعض الشركات قد تعهدت بالعمل على تمكين الوصول إلى هذه التقنيات على أساس غير هادف إلى الربح، فإنها في الغالب تحافظ على سيطرة أحادية الجانب على إنتاج وتسعير وتوزيع هذه التقنيات، وبالتالي، لديها القدرة الكاملة على تحديد مسار التعامل مع الوباء. وبناءً على ذلك، كان هناك تعهد من المجتمع الدولي بالتعامل مع المنتجات الطبية الخاصة بكوفيد-19 على أنها سلع صحية عامة عالمية.
وتابعت “ومع ذلك، حتى يومنا هذا، لم يتم اعتماد حلول سياسية عالمية (ملزِمة) لضمان هذا الوصول إلى الجميع، خاصة بالنسبة إلى البلدان النامية”.

وأردفت المبادرة “عندما تم إعلان كوفيد-19 كجائحة، كان هناك إجماع ساحق على أنه للحد من انتشاره، توجد حاجة ملحة إلى التعاون الدولي لتسريع تطوير المنتجات، وتوسيع نطاق التصنيع، وتوسيع إمدادات الأدوية وتوزيعها، وضمان حماية الجميع في كل مكان، وبعد مرور سبعة أشهر على انتشار الوباء، لا يوجد حل سياسي عالمي ملزم لضمان الوصول العادل إلى الجميع”.

ونوهت بأنه بدلًا من ذلك، هناك عدم مساواة في الوصول إلى التقنيات الحيوية اللازمة للتصدي للوباء العالمي.. حيث ستواجه العديد من البلدان، ولا سيما البلدان النامية والأقل نموًّا، صعوبات في الوصول إلى هذه التقنيات في حين أن الدول الغنية التي تمثل 13 في المئة فقط من سكان العالم قد احتجزت ما لا يقل عن نصف إمدادات اللقاحات المحتملة في العالم.

وأكدت المبادرة أنه بالإضافة إلى ذلك، فقد تم رفض  فكرة إنشاء صندوق يُسهِّل الوصول إلى التكنولوجيا الخاصة بكوفيد-19، (The COVID-19 Technology Access Pool) الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية، لتبادل المعرفة والملكية الفكرية والبيانات طواعية من قبل مصنعو الأدوية.

ولفتت المبادرة إلى أن اتفاق تريبس وإعلان الدوحة يتضمنان بالفعل المرونات التي يمكن أن تعزز الوصول إلى هذه التقنيات، ومع ذلك، فإن هذه المرونات ليست مصممة لمعالجة مثل هذا الوباء العالمي، وستواجه البلدان تحديات في استخدام هذه المرونات في كل بلد على حدة.. لذلك، يتطلب هذا الوباء إجراءً عالميًّا يعالج بشكل جماعي عقبات الملكية الفكرية بهدف إيجاد حلول سريعة وفعالة، حتى تتمكن العديد من البلدان من الاستفادة بها، وتوصيل هذه التقنيات الطبية إلى سكانها.

وتابعت المبادرة “في هذا الطلب الموجه إلى منظمة التجارة العالمية، ندعو المجلس العام إلى الموافقة على تنازل عن تطبيق وإنفاذ الأقسام 1 و4 و5 و7 من الجزء الثاني من اتفاقية تريبس، فيما يتعلق بالوقاية واحتواء أو علاج كوفيد-19. ويجب أن يستمر تعليق تطبيق تلك البنود حتى ينتشر التطعيم على نطاق واسع على مستوى العالم، وتتكون لدى غالبية سكان العالم مناعة”.

واختتمت المبادرة بيانها “تدعم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اعتماد جميع السياسات العالمية التي من شأنها ضمان الوصول العادل إلى الأدوية والتقنيات والمعلومات للجميع، خلال هذا الوباء وما بعده، كجزء من سعيها المستمر إلى ضمان الحق في الصحة للجميع”.