لجنة حماية الصحفيين تطالب السلطات بالإفراج الفوري عن كمال البلشي ووقف مضايقاتها لدرب ورئيس تحريرها خالد البلشي
اللجنة الدولية تطالب بالتوقف عن مضايقة عائلات الصحفيين.. وديلجادو: ينبغي السماح للصحفيين بالعمل بحرية دون خوف من سجنهم أو سجن أقاربهم
السلطات حجبت موقع درب في 9 ابريل الماضي.. واعتقلت اسلام الكلحي الصحفي بالموقع أثناء ممتارسة عمله يوم 9 سبتمبر
كتب – حسن حسنين
طالبت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين اليوم، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن كمال البلشي شقيق الصحفي خالد البلشي رئيس تحرير موقع درب المحجوب، والتوقف عن مضايقة عائلات الصحفيين. وأكدت اللجنة على انه ينبغي السماح للصحفيين بالعمل بحرية، دون خوف من سجنهم أو سجن أقاربهم. مشددة على أن استهداف عائلة الصحفي أمر غير مقبول على الإطلاق
وألقت قوات الأمن القبض على كمال البلشي، الذي يعمل بشركة سياحة دولية، يوم 20 سبتمبر، أثناء عودته إلى منزله من صالة للألعاب الرياضية بوسط القاهرة، بحسب بيان لموقع درب الإخباري المحلي. وفي 1 أكتوبر، مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا التي وجهت له اتهامات بالتظاهر غير القانوني، والانتماء إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وقررت احتجازه لمدة 15 يومًا على ذمة المحاكمة، بحسب تقارير إخبارية.
ووصفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الاعتقال بأنه انتقام من عمل شقيقه خالد البلشي رئيس تحرير صحيفة درب. وأكد محمود كامل، عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين المصريين، على حسابه على فيسبوك، أن الاعتقال جاء انتقاما من عمل شقيقه الصحفي.
وقال إغناسيو ميغيل ديلجادو، ممثل لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ” إنه يجب على السلطات المصرية الإفراج عن كمال البلشي على الفور، ووقف مضايقاتها لدرب ورئيس تحريرها ، خالد البلشي”. وينبغي السماح للصحفيين بالعمل بحرية ، دون خوف من سجنهم أو سجن أقاربهم. استهداف عائلة الصحفي أمر غير مقبول على الإطلاق “.
وكانت السلطات المصرية قد حجبت موقع درب الذي يرأس تحريره خالد البلشي في 9 أبريل ، بعد شهر واحد فقط من إطلاقه ، دون إبداء أي سبب. وحتى اليوم ، لا يزال الوصول إلى درب غير ممكن في مصر دون استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) ، وفقًا لصحفي محلي تحدث مع لجنة حماية الصحفيين من القاهرة شريطة عدم الكشف عن هويته ، مشيرًا إلى الخوف من الانتقام.
وفي 9 سبتمبر، اعتقلت قوات أمن الدولة إسلام الكلحي، مراسل درب، بينما كان يغطي الاحتجاجات في حي المنيب بالجيزة. وحتى اليوم، لا يزال الكلحي رهن الاعتقال، وفقًا لزميل له يتابع القضية وتحدث مع لجنة حماية الصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويته، مشيرًا إلى الخوف من الانتقام.
وأكدت لجنة حماية الصحفيين أن هذه ليست المرة الأولى التي تعتقل فيها السلطات المصرية قريب أحد الصحفيين انتقاما من عملهم. ففي 10 سبتمبر 2019 ، اعتقلت قوات أمن الدولة عمر شندي، وهو طالب جامعي ونجل رئيس تحرير موقع الأخبار المحلي المشهد، بحسب بحث أجرته لجنة حماية الصحفيين. وتم الإفراج عن شندي في 22 سبتمبر 2019 ، بحسب بيان نشره والده على فيسبوك.
كان الكاتب الصحفي خالد البلشي، قد قال في تصريحات صحفية نشرها موقع درب إنه توجه صباح الاثنين الماضي، مع شقيقه المحامي عبد الستار البلشي، إلى سجن ليمان طره، لإدخال أكل وملابس ومستلزمات نظافة إلى شقيقهما كمال البلشي في محبسه، لكن تم إبلاغهما أنه غير مسموح بأية زيارات أو إدخال أي أطعمة أو مستلزمات قبل مرور 30 يوما على حبسه بالسجن.
وأضاف البلشي، أن إدارة السجن أبلغت الأسرة بأنه ليس مسموحا بإدخال أي أطعمة أو مستلزمات قبل السماح بالزيارة، أي قبل مرور شهر على قرار النيابة بحبسه، والذي سيكمله في أول نوفمبر المقبل. وقال البلشي إن السجن أبلغه بأن الطريقة الوحيدة الآن هي إرسال أموال عبر البريد على حساب الأمانات الخاص به.
وتابع البلشي، أن ذلك يأتي رغم عدم وجود ملابس مع كمال أو أي من أدوات النظافة التي تعتبر أبسط حقوقه، إضافة إلى حق الأسرة في رؤيته والاطمئنان عليه بعد 21 يوما من القبض عليه و12 يوما من قرار النيابة بحبسه احتياطيا.
واعتقلت قوات الأمن كمال البلشي شقيق الكاتب الصحفي خالد البلشي من وسط القاهرة يوم 20 سبتمبر، أثناء عودته من صالة الألعاب الرياضية إلى منزله في شارع قصر النيل بوسط القاهرة.
ولفت البلشي إلى أن الأسرة سوف تتقدم بتظلم للنائب العام، مدعوما بالمستندات التي تؤكد طبيعة عمله. وأيضا ستتقدم الأسرة بطلب تمكين من زيارته وإدخال ملابس وأدوات نظافة وأطعمة، خاصة وأن محاميه لم يتمكن من حضور التحقيقات معه.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على كمال يوم 20سبتمبر، أثناء عودته من “الجيم”، بمنطقة الجزيرة إلى مقر إقامته الحالي مع شقيقه المحامي عبد الستار البلشي، بشارع قصر النيل، ثم تم نقله إلى قسم قصر النيل مساء نفس اليوم، قبل ان يتم نقله مرة أخرى لمعسكرات الجبل الأحمر فجر يوم 22 سبتمبر لتنقطع أية معلومات عنه بعدها، حتى ظهوره في نيابة أمن الدولة يوم 1 أكتوبر. ولكن أسرته لم تعلم بقرار حبسه احتياطيا إلا مساء أمس 10 أكتوبر.
وقال عبد الستار البلشي المحامي “إن شقيقي كمال يعمل مديرا بإحدى شركات السياحة الأجنبية بمرسى علم، ولكن عمله توقف نتيجة لجائحة كورونا مما اضطره للعودة والإقامة معي لحين عودة الحركة السياحية”، مشيرا إلى أنه كان بالجيم يوم القبض عليه، وعندما تأخر في العودة عن موعده، حاولت الاتصال به لكنه لم يكن يرد، وبعد محاولات واتصالات علمنا إنه تم القاء القبض عليه خلال عودته، وفي اليوم التالي علمنا إنه تم نقله لقسم شرطة قصر النيل، وتمكنا من ادخال زيارة له في موعد الزيارة الرسمي مساء الأثنين 21 سبتمبر، وعندما توجهنا في اليوم التالي الثلاثاء 22 سبتمبر، في موعد الزيارة فوجئنا بالمسئولين عن القسم يخبروننا أنه تم نقله فجرا لمعسكرات الأمن بالجبل الأحمر، لتنقطع أخباره بعدها.
وتابع البلشي “رغم أن الاتصالات التي أجراها عدد من الأطراف من خلال نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الانسان، وبعض المعارف، جاءت جميعها لتؤكد خلو ملفه من أية ملاحظات، وأن الافراج عنه مسألة وقت بسبب الأوضاع الأمنية، خاصة أن منطقة وسط القاهرة لم تشهد أية احتجاجات أو مظاهرات، إلا أننا فوجئنا بعرضه على النيابة وصدور قرار بحبسه 15 يوما.
وشدد البلشي على أن شقيقه كمال يعمل في مجال السياحة منذ تخرجه من كلية الألسن، قسم تشيكي عام 1999، وحتى الآن، وأن عمله كان بمدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، وهي أماكن وأعمال خاضعة لمتابعة أمنية دائمة بسبب طبيعتها، فضلا عن حصوله على كارنيه غرفة السياحة والذي يحتاج لموافقات أمنية للحصول عليه، متسائلا عن طبيعة الأسباب التي أدت لحبسه؟ وأوضح أنه بصدد تقديم، تظلم للنائب العام، والمحامي العام لنيابات أمن الدولة، على قرار حبس شقيقه، وأنه سيكون مرفق معه عدد من المستندات والصور التي تكشف طبيعة عمله وتنفي تماما الاتهامات الموجهة له.
ونشر المحامي الحقوقي خالد علي، حصرًا تقريبيًا بأسماء 1943 شخصًا تم القبض عليهم بعد 20 سبتمبر الماضي.
