لجنة العفو الرئاسية: خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا اليوم وغدا.. ونتطلع لمزيد من الإفراجات قريبا

أعلنت لجنة العفو الرئاسية التنسيق مع الأجهزة المعنية لخروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا من غير المتورطين بعنف وغير المنتمين لجماعات إرهابية خلال اليوم وغداً  

وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الأحد، إن هذه تأتي الإجراءات استكمالاً للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والتي نتجت عنها انفراجة ملموسة في هذا الملف  

وأكد اللجنة في بيانها استمرار عملها خلال الفترة القادمة في احتواء ودمج العناصر المُفرج عنها طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة. 

وتابعت: “نجدد الشكر لرئيس الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية على جهودهم الحثيثة والمُقدرة لإنجاح عمل اللجنة، كما نؤكد تطلعنا للمزيد من الإفراجات خلال الفترة القادمة”. 

كانت لجنة العفو الرئاسي أعلنت منذ أيام إخلاء سبيل دفعة جديدة ضمت 39 من المحبوسين احتياطيا على ذمة عدد من القضايا، الاثنين الماضي، بعد استيفاء الاجراءات القانونية اللازمة. 

كما أعلنت في وقت سابق الإفراج عن 28 من المحبوسين احتياطيا على ذمة عدد من القضايا، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بعد استيفاء الاجراءات القانونية اللازمة، ضمت الصحفيين صلاح الإمام ومجدي عطية الجندي، فضلا عن 5 سيدات، هن: أماني فاروق إسحاق شعبان، سيدة عبدالله محمد إبراهيم، شيرين شوقي محمد محمد عيد، حنان محمد جمعة جودة، ورحاب محمد هاشم العرابي، بالإضافة إلى 21 محبوسا آخرين. 

كان المحامي الحقوقي وعضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي، نشر أسماء 33 شخصا من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية، قررت النيابة العامة إخلاء سبيلهم، الجمعة 9 سبتمبر، وأجرت الجهات المختصة إجراءات خروجهم، وضمت قائمة المخلى سبيلهم، الناشط أحمد ماهر عزت، واليوتيوبر أحمد السيد سبيع، وآخرين، وفي 15 سبتمبر أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارات اليوم بإخلاء سبيل 46 من المحبوسين احتياطياً على ذمة تحقيقات القضايا ٨٨٠، ٩٦٠، ١٩٥٦، 41, 65, 915, 2000, 910, 2207 لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة”، من بينهم المحامي هيثم محمدين. 

في الوقت ذاته، عبرت الحركة المدنية الديمقراطية عن بالغ قلقها من إعادة إلقاء القبض على الناشط السياسي شريف الروبي الذي لم يمض على إخلاء سبيله سوى شهور قليلة، والذي صدر قرار بحبسه لمدة ١٥ يوم على ذمة التحقيق في القضية رقم ١٦٣٤ لسنة ٢٠٢٢ بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية. 

وقالت الحركة في بيان لها إن هذا الأمر يقدم رسائل تتناقض مع ما هو جاري من عمليات إفراج عن أعداد من سجناء الرأي، بعد أن كانت الحركة استبشرت ورحبت بما تم الأسبوع الماضي من إخلاء سبيل ٨٠ مواطنا وسجين رأي. 

وأضاف البيان “إن الحركة إذ تدعو لسرعة إخلاء سبيل الروبي، فإنها تؤكد على ضرورة استكمال ملف الإفراج عن كافة سجناء الرأي، بوتيرة أسرع وأعداد أكبر لإنهاء هذا الملف الموجع والمؤلم لكل المهتمين بالشأن العام ولأهالى السجناء”. 

وذكرت الحركة المدنية أنها قررت تشكيل لجنة لمعالجة أوضاع المفرج عنهم ودعم حصولهم على حقوقهم توسيعًا للمبادرة التي أعلن عنها حزب الدستور. 

وفي نفس السياق رحبت الحركة بالبيان الصادر عن لجنة العفو ببدء العمل على معالجة آثار السجن لكل المفرج عنهم بما في ذلك ما يتعلق بأعمالهم ودراستهم وغيرها من الأمور، وهي خطوة ضرورية وواجبة ولازمة لعودة المفرج عنهم لحياتهم الطبيعية.