لجنة الدفاع عن سجناء الرأي تطالب النائب العام بالإفراج الفوري عن المتجاوزين الحد الأقصى للحبس الاحتياطي
كتب – أحمد سلامة
قدمت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، مذكرة قانونية للنائب العام طالبت فيها بسرعة الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا الذين تجاوزت مدة حبسهم عامين كاملين، معتبرة أن استمرار احتجازهم يُعد مخالفة صريحة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية الذي حدد سقفًا زمنيًا للحبس الاحتياطي لا يجوز تجاوزه.
وأكدت اللجنة أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي رد رسمي من النيابة العامة بشأن المذكرة المقدمة، في وقت لا يزال فيه عدد كبير من المواطنين رهن الحبس الاحتياطي دون إحالتهم إلى المحاكمة، وهو ما وصفته بمخالفة واضحة لمبدأ سيادة القانون وضمانات الحرية الشخصية التي كفلها الدستور.
وشددت اللجنة على أن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي لا ينبغي أن يتحول إلى عقوبة مقنّعة، محذّرة من أن استمرار احتجاز أشخاص لسنوات دون محاكمة يمثل إخلالًا جسيمًا بحقوق الإنسان وانتهاكًا لقرينة البراءة، فضلًا عن تأثيره السلبي على استقرار الأسر.
ومع اقتراب شهر رمضان، ناشدت اللجنة النائب العام اتخاذ قرار عاجل بالإفراج الفوري عن جميع من تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، التزامًا بالقانون واستجابةً لاعتبارات إنسانية، مؤكدة أن سرعة الإفراج واجب قانوني ودستوري وإنساني تجاه آلاف الأسر التي تنتظر عودة ذويها.
