لجنة الدفاع عن الحريات النقابية: متمسكون بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعودة القيادي هشام البنا للعمل 

أكدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية على ضرورة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشددة على أهمية وضع ضوابط صارمة لمنع تهرب الشركات من تنفيذ هذا القرار. وجاء الاجتماع بحضور ممثلي النقابات المستقلة ومكاتب العمال بالأحزاب السياسية، حيث تناول الحاضرون قضية عمال وبريات سمنود بعد تنفيذ جزئي لمطالبهم، بما في ذلك صرف حوافز وزيادة أجر شهر أغسطس 2024. 

وجددت اللجنة، في اجتماعها، الأربعاء 25 سبتمبر 2025، مطالبتها بعودة القيادي العمالي هشام البنا إلى عمله، أسوة بزملائه التسعة الذين عادوا بعد الإفراج عنهم، مطالبين بإلغاء قرار إيقافه عن العمل. 

كما ناقش الحاضرون أزمة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض الشركات، حيث تُستغل ثغرات قانونية للإعفاء من تطبيق القرار. وطالبوا بتطبيق الضوابط القانونية الصارمة لضمان حقوق العمال في الحصول على الحد الأدنى للأجر وزيادته سنويًا بما يتناسب مع نسب التضخم المتزايدة. 

وشددت اللجنة على أن الحد الأدنى للأجر الحالي، والذي يبلغ 6000 جنيه، لا يغطي احتياجات الأسر ولا يتماشى مع خط الفقر العالمي أو مستويات التضخم الحالية، داعين إلى ربط الحد الأدنى للأجر مع خط الفقر وحد الإعفاء الضريبي لضمان عدالة الأجور وتوفير حياة كريمة للعمال.