لجنة التحقيق شركة “لورد” تقرر “التسوية” مع عشرة عمال وحصولهم على مستحقاتهم بعد الاستقالة.. وعودة 73 للعمل بدءا من اليوم
كتبت – إيمان عوف
قررت لجنة التحقيق التي شكلتها شركة لورد انترناشونال التسوية مع العشرة من العمال الذين كانوا محالين للتحقيق بتهمة الإضراب والدعوة له، بينما قررت اللجنة إعادة 73 عاملا إلى العمل بخصم خمسة أيام من راتبهم بدءا من اليوم.
وقال عددٌ من العمال في تصريحات لـ”درب” إن اللجنة التي شكلتها الشركة للتحقيق مع العمال بتهمة ممارسة إضراب غير شرعي والدعوة له، وضعت أمام عشرة من العمال اختيارين إما الفصل واللجوء إلى الطرق القانونية في استعادة حقوقهم، أو تسوية الأمر وتقديم استقالات والحصول على كافة المستحقات وهو ما ارتضاه العمال وقدموا استقالاتهم وجاري حصولهم على كافة مستحقاتهم، بينما قررت لجنة التحقيق عودة 73 عامل إلى الشركة والبدء في أعمالهم بدءا من اليوم على أن يخصم من رابتهم خمسة أيام كجزاء على مشاركتهم في إضراب غير مشروع وفقا للجنة التحقيق.
وكان عمال شركة لورد انترناشونال قد نظموا إضرابًا عن العمل في منتصف الشهر الماضي، للمطالبة برفع رواتبهم لتناسب الحد الأدني للأجور الذي وضعه القانون 2400 جنيه، وصرف الأرباح في موعدها وتثبيت العمال الذين يعلمون بعقود مؤقتة.
بينما أصرّت الإدارة على عدم التفاوض مع العمال، بل وإحالة العشرات منهم للتحقيق بتهم الدعوة لإضراب غير شرعي، والمشاركة فيه.
وكانت دار الخدمات قد قالت، في بيان صحفي يوم الاثنين الماضي، إن شركة لورد انترناشونال بالإسكندرية أجبرت 10 عمال ممن سبق وتم التحقيق معهم وإيقافهم عن العمل على تقديم استقالتهم.
وذكرت دار الخدمات أن الشركة وجهت لهم تهم الإضراب غير المشروع عن العمل، والتحريض على الإضراب غير المشروع عن العمل، والإساءة المتعمدة للشركة والتسبب في أضرار بالغة مادية وأدبية.
وتابعت أنه تم مساوة العمال ووضعهم أمام خيارين إما الاستقالة مقابل مبالغ زهيدة ( 18000جنيه مقابل 23 سنة خدمة, 15000 جنيه مقابل 20 سنة خدمة ,8000 جنيه مقابل 13 سنة خدمة بالمخاللفة الواضحة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذي حدد شهرين من الأجر الشامل مقابل كل سنة خدمة)، أو الفصل وإنهاء الخدمة وعدم أخذ مستحقاتهم المالية أو أوراقهم وتهديدهم بعدم عملهم في أي جهه أخرى.
وأشارت إلى أنه تم فصل 64 عامل وإحالة 83 عامل آخر للتحقيق على خلفية دخول العاملون في إضراب عن العمل في الـ26 من يوليو للمطالبة بتعديل الحد الأدنى للأجور على ألا تقل عن 2400جنيه، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، وتثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية لعقود عمل دائمة، حيث تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين, وهناك من العاملين من أمضوا عشرة سنوات أو يزيد بعقود عمل مؤقتة دون تثبيت، وصرف أرباح سنوية مجمعة بدلا من صرفها شهريا، وزيادة بدل الورادي حيث يبلغ حاليا 5 جنيهات للوردية الصباحية و10 جنيهات للوردية الليلة.
وذكر بيان دار الخدمات أن إدارة الشركة رفضت التفاوض حول مطالب العمال الذين لجؤوا لمكتب العمل وعقب انحياز مفتشة القوى العاملة لصاحب العمل استأنفت الشركة تعسفها مع العمال وهددوهم بإغلاق المصانع وإيقاف خطوط الإنتاج وقاموا بفصل 83 عاملا وإحالة 64 آخرين للتحقيقات.
وقالت دار الخدمات إنها تُدين إجراءات الترهيب التي اتخذتها إدارة لورد في حق العمال الذين مارسوا حقهم في الإضراب السلمي الذي يكفله لهم الدستور والاتفاقيات الدولية, مؤكدة أن إدارة الشركة ارتبكت المخالفات الجسيمة لقانون العمل مستنده إلى موقف مكتب العمل المساند لها.
وطالبت الدار الجهات المسؤولة بالقيام بدورها وتحمل مسؤوليتها في حماية حقوق العمال, وأهابت بكافة القوى الديموقراطية بالوقوف إلى جانب عمال لورد في دفاعهم عن حقوقهم المشروعة.
