توصيات لجان النواب لمواجهة كورونا: اعتبار ضحايا الفرق الطبية شهداء ومعالجة منظومة المخلفات وتعقيم السجون ودعم الصناعة

التعاقد مع  أطباء المعاش للمساهمة في زيادة الكوادر الطبية ومعاملة الأطقم الطبية بمستشفيات العزل مثل كوادر التأمين

كتب – أحمد سلامة

أصدرت اللجان النوعية بمجلس النواب، بعض التوصيات فيما عرض عليها من موضوعات، في إطار دراسة اقتراحات وشكاوى مقدمة من النواب أو المواطنين بشأن الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

أوصت لجنة الصحة بسرعة استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار ضحايا فيروس كورونا من أفراد الطاقم الطبي ضمن الشهداء ويعاملون معاملتهم طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة الأولى للقانون رقم 16 لسنة 2018.

كما أوصت اللجنة بالتنبيه على وكلاء الوزارة بالمحافظات بمد النواب بالبيانات اليومية أو الدورية بما تم رصده من حالات مشتبهة أو مؤكدة برصد أماكن التجمعات والزحام

وتضمنت التوصيات التعاقد مع أطباء المعاش سن 60 سنة للمساهمة في زيادة الكوادر الطبية اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا،، ومعاملة الأطقم الطبية بمستشفيات العزل الصحي ماديا بمثل معاملة كوادر التأمين الصحي الجديد بالإضافة إلى الحافز الرئاسي الجديد مع غلق عيادتهم الخاصة،، إضافة  إلى الاستعانة بالصيادلة خريجي الصيدلة الإكلينيكية مع دورات تدريبية للاستفادة منهم، والاستعانة بطلبة كليات الطب البشري الامتياز والبكالوريوس مع عمل دورة تدريبية مكثفة لهم والاستعانة بطلبة التمريض (البكالوريوس والمعاهد الفنية للتمريض) مع دورات تدريبية مكثفة.

لجنة الإدارة المحلية:

ركزت اللجنة في تقريرها على عدة محاور أهمها.. منظومة النظافة والمخلفات الصلبة، المحال العامة، المواقف الرسمية والعشوائية، الأسواق المجمعة الرسمية والعشوائية، الأجهزة والإدارات المحلية، وضرورة المشاركة النيابية مع الحكومة والأجهزة المحلية) وفي هذا الصدد أصدرت لجنة الادارة المحلية عدد من التوصيات على النحو الآتي:

– أهمية اتخاذ قرار بالإعفاء النهائي للحضور بالنسبة لموظفي القطاعات التي يتم اتخاذ قرار غلق انشطتها بدواوين عموم الوزارات والمحافظات.

– العمل على دراسة آليات وسبل الحفاظ على تقييم السلوك ومظاهر العشوائية والتعديات والاقتصاد الفوضوي وذلك بمرحلة ما بعد انتهاء الأزمة والإبقاء النسبي على المنافع المكتسبة مثل الإغلاق المبكر للمحال، تكثيف أعمال النظافة بشكل عام، منع تدخين النرجيلة للشباب والقصر، الحفلات المقامة دون تراخيص، الأسواق العشوائية بأنواعها، المواقف العشوائية بأنواعها.

– تكثيف الجهود لرفع كفاءة الإجراءات الصحية الوقائية بالمواقف الرسمية والعشوائية.

-وجوب قيام المحافظين بالتواصل والتنسيق الدوري الأسبوعي مع النواب ومنظمات المجتمع المدني لحسن استغلال الخدمات الصحية والتوعوية.

– توجيه المحافظين بالتنسيق مع مديريات التضامن والنواب والأحزاب في تنظيم عمليات صرف المعاشات والإعانات بأنواعها.

– رفع الوعي البيئي لدى المواطنين بترشيد الاستهلاك المواد الغذائية وشراء الاحتياجات الأساسية وعدم التخزين.

– تكثيف التفتيش على محارق المخلفات الطبية، مع ضرورة تخصيص تمويل لشراء فرم وتعقيم النفايات الطبية.

– استغلال انخفاض الكثافة  المرورية وانعدامها في الشوارع في إعادة هيكلة الجداول الزمنية بالخطط التنفيذيةلمشروعات صيانة الطرق والكباري والشبكات سواء مياه أو غاز أو كهرباء.

لجنة حقوق الإنسان:

ومن جانبها تابعت لجنة حقوق الإنسان الإجراءات والتدابير الاحترازية من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا حيث أوصت بالآتي:

– مواصلة الإجراءات المتبعة بشأن تعقيم السجون تعقيماً كاملاً، والتأكد من تطبيق تعليمات الوقاية الصحية الكاملة من فيروس كورونا في السجون، وكذلك التأكد من توافر كافة المعايير الصحية اللازمة التي تجنب السجناء من التعرض لمخاطر الإصابة بالفيروس.

– ضرورة أن يمتد نطاف الإشراف الطبي الكامل، وعمل المسح الكامل والتعقيم على دور الرعاية والايتاموذلك لحماية النزلاء بهذه المباني والمنشآت من مخاطر انتشار الفيروس بها.

– ضرورة متابعة المشردون والفئات بلا مأوى وأطفال الشوارع حتى لا يتفشى المرض فيما بينهم ويكونون قنابل بشرية تزيد من انتشار المرض وتصعب القضاء عليه.

– سرعة تنفيذ برنامج عاجل من وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، لترميم وإعمار القرى المنكوبة ورعاية الأسر المتضررة من السيول، وخاصة القرى الأكثر تضرراً من محافظتي القاهرة والجيزة.

لجنة الصناعة:

ناقشت لجنة الصناعة موضوع دعم الصناعة المحلية في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد حيث تحتاج الصناعة المحلية المصرية لحزمة من الإجراءات التي تمكنها من الاستمرارية وتوفير احتياجات الدولة من سلع وتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

وفي هذا الصدد أوصت اللجنة بتخفيض التأمينات الاجتماعية بنسبة 50% على المصانع لمدة سنة، وتخفيض القسط الثابت في الكهرباء، وإعفاء المصانع من غرامات التأخير في الغاز، والكهرباء، والمياه لمدة سنة، والإسراع في صرف متأخرات المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين، كما أوصت بإعفاء المصانع من ضريبة كسب العمل لتوفير السيولة لها لمدة سنة، والاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات التي تتأثر بالأحداث حتى لا تغلق وتسرح العاملين بها.

وتضمنت التوصيات استثناء المصانع من بعض قرارات محافظ البنك المركزي، والإسراع في إصدار قرار النزول بسعر الغاز للمصانع إلى السعر العالمي والمقدر بنحو 3.5 دولار.

لجنة النقل والمواصلات:

درست اللجنة شكوى العاملين بشركة النيل العامة للطرق والكباري  من قيام الشركة القابضة للطرق بخصم ثلاثة أشهر الحافز، وأوصت اللجنة ببحث مدى استحقاقهم للحافز لإعادة صرف قيمة الحافز الذي خصم منهم مع الوضع في الاعتبار مدى تأثير الإجراءات الاحترازية على الحالة المعيشية للعمال.

وناقشت اللجنة شكوى مقدمة من بعض سائقي سيارات النقل الثقيل يتضررون فيها من عدم مقدرتهم على تدبير المصروفات والرسوم والضرائب المفروضة لتجديد تراخيص سياراتهم خلال الوقت الراهن.

وأوصت اللجنة بسرعة رفع الأمر إلى الحكومة لدراسة سريان تراخيص سيارات النقل المنتهية  خلال الفترة الحالية لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (768) لسنة 2020.

ونظرت اللجنة شكاوى عدد من الطلبة المصريين وأسرهم العالقين في ميناء أرقين البري على الحدود المصرية السودانية،، وأوصت بضرورة إجراء متابعة دائمة ومستمرة للحالات الإنسانية العالقة على الحدود أمام المعابر والمنافذ والموانئ البرية المصرية واتخاذ اللازم نحو تيسير إجراءات عبورهم وذلك دون الإخلال بإجراءات السلامة والحجر الصحي المتبعة.

كما نظرت اللجنة شكاوي تكدس مئات الشاحنات وسيارات النقل أمام ميناء نويبع وأوصت اللجنة بسرعة انهاء الإجراءات اللازمة لتلك الشاحنات المكدسة ب ميناء نويبع لتسهيل نقلها عبر الميناء وذلك التأكيد على اتخاذ كافة إجراءات السلامة الصحية المتبعة في هذا الشأن.

لجنة الإسكان:

قامت لجنة الاسكان بدراسة ما أحيل إليها كن من اقتراحات وشكاوى، ونظرت مطالبات بعض الشركات العاملة في قطاع الاستثمار العقاري وتطويره والتي تطالب بوقف سداد التزاماتها قبل الجهات المختلفة، وفي هذا الصدد أوصت بضرورة تضافر جميع الجهود من المواطنين والقطاع الخاص لمواجهة الأزمة، واستمرار وفاء جميع القطاعات بالتزاماتها المالية دون إبطاء.

ولا تزال اللجان النوعية بمجلس النواب تتابع أولا بأول الاجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتدرس ما يحال إليها من شكاوى واقتراحات في هذا الخصوص.