“لا يوجد طريق قانوني يحميها”.. رويترز: عمليات الطعن القاتلة تسلط الضوء على العنف ضد المرأة في مصر.. وثغرات القانون تجعلها عُرضة للهجمات

كتب – أحمد سلامة

قالت وكالة “رويترز” إن سلسلة من الجرائم العنيفة ضد المرأة في مصر لفتت الانتباه إلى ثغرات في الحماية القانونية والاجتماعية جعلت السيدات عرضة للهجمات والمضايقات.
وأشارت “رويترز” في تقرير أصدرته، اليوم الخميس، إلى أن القضية الأكثر شهرة هي مقتل الطالبة نيرة أشرف البالغة من العمر 21 عامًا، والتي وقعت في أواخر يونيو، حيث طعنت 19 مرة خارج بوابات إحدى الجامعات في المنصورة.. ثم اتضح أن الرجل المدان بقتلها، محمد عادل، كان يضايقها منذ ما يقرب من عام بعد أن رفضت عرض زواجه.
وأضاف التقرير “حظي موت نيرة أشرف بتغطية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ولفت الانتباه إلى جرائم عنف أخرى ضد المرأة في مصر”.. لافتًا إلى أن حملات من النخبة المصرية أطلقت خلال الفترة الماضية كان آخرها حملة ضد الاعتداء الجنسي في عام 2020.
وتابع تقرير “رويترز”: يقول النشطاء إنه من الصعب قياس مدى العنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر، حيث منعت الموروثات الثقافية في كثير من الأحيان النساء المعتدى عليهن من التقدم ببلاغات ضد الوقائع.
واسترسل “سجلت دراسة أجرتها مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة المصرية (EFDE)، وهي منظمة غير حكومية، 813 جريمة عنف ضد النساء والفتيات وردت في التقارير الإعلامية والبيانات الصادرة عن النائب العام في عام 2021، بارتفاع من 415 جريمة في عام 2020”.
وقال خالد عبد الرحمن، محامي أسرة نيرة أشرف، إن عادل طاردها وأخافها علنًا ​​وأنشأ حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام صور لوجهها محررة على صور إباحية وكتب تهديدات بالقتل لها.. لكنه قال إنه عندما تم أبلاغ وحدة شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالتهديدات، تم تجاهل القضية.. مضيفا “لو كانت محاضر الشرطة هذه قد خضعت للإجراءات القانونية المناسبة وتم اتخاذ إجراء ضد المتهم، لما قُتلت نيرة”.
وقال مصدر قضائي مطلع على التحقيق، طلب عدم ذكر اسمه، إنه في قضية أشرف كان “من الصعب للغاية” إثبات أن الحسابات المزيفة تخص المتهم، مشيرًا إلى أن التحقيقات عادة ما تستغرق وقتًا، حسب رويترز.
ويضيف التقرير “وسط الاحتجاج العام، وجدت محكمة في المنصورة أن قاتل نيرة مذنب بارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار خلال أيام من ارتكاب الجريمة. وأكدت محكمة أخرى حكم الإعدام الصادر بحقه في يوليو”.
ويستكمل التقرير “بعد أقل من شهرين على مقتل نيرة أشرف، تعرضت طالبة جامعية أخرى، سلمى بهجت، 20 عامًا، للطعن 15 مرة على الأقل في الزقازيق، واتُهم زميل الطالبة بقتلها بعد أن رفضت عرض زواجه.. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة الجنائية للمشتبه به في أوائل سبتمبر”.
لبنى درويش، أخصائية النوع الاجتماعي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة غير حكومية، قالت لـ”رويترز” إن الدولة تحاول أن تكون قدوة من خلال فرض عقوبات صارمة على القضايا التي أثارت الرأي العام.. مضيفة “لكننا نتجاهل الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة ومدى العنف الذي يحدث داخل المنزل وخارجه”.
فيما قالت انتصار السعيد ، المحامية ومديرة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، وهي منظمة مجتمع مدني مستقلة، إن إحدى المشكلات تتمثل في عدم وجود قانون يجرم العنف ضد المرأة يمكن أن يمنع الجرائم قبل وقوعها.. مضيفة -خلال التقرير- أن الضغط الاجتماعي على النساء اللواتي يبلغن عن الجرائم ما زال يمثل عقبة.
وتسترسل “رويترز”: كان هذا الضغط واضحًا في حالة ماري مجدي، وهي امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا، أبلغت الشرطة عن زوجها في أربع حوادث اعتداء عنيف.
وقال مجدي لرويترز إنه أثناء استدعائه للاستجواب، لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني في البداية بشأن مزاعمها، ولم تعرض الشرطة والنيابة سوى الصلح بين الزوجين.. في وقت دفعها أقاربها لسحب شكاواها، لكن في وقت سابق من هذا العام قامت بتسريب لقطات مراقبة لإحدى عمليات الضرب. حيث تم القبض على زوجها في غضون أسبوع وحكم عليه بالسجن لمدة عام.
ومع ذلك، قالت مجدي إنها ظلت تخشى على حياتها وحياة بناتها بمجرد إطلاق سراحه. وقال مجدي لرويترز “أنا بحاجة إلى الأمان”. “التفكير في إطلاق سراحه يرعبني”.
وأشار “رويترز” إلى أن ماري مجدي كعضو في الأقلية المسيحية القبطية في مصر، لا يمكنها الحصول على الطلاق.. ونقلت عن محاميها سعيد فايز قوله “لا يوجد طريق قانوني يحميها”.