لا لتصفية الحديد والصلب.. المصري الديمقراطي يتضامن مع عمال الشركة: ندعم احتجاجهم السلمي للحصول على حقوقهم المشروعة

البيان: ندعو كل القوى السياسية للوقوف مع مطالب وحقوق العمال الذين أفنوا حياتهم بالشركة وبذلوا جهدهم للمحافظة عليها

كتب: عبد الرحمن بدر

أمانة العمال بالمصري الديمقراطي الاجتماعي تتضامن مع مطالب عمال شركة الحديد والصلب، و تطالب بضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم :

أعلنت أمانة العمال بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن تضامنها الكامل مع المطالب المشروعة لعمال شركة الحديد والصلب المصرية، وشاركت في هاشتاج #لا_لتصفية_قلعة_الصناعة_المصرية، و #لا_لإهدار_حقوق_العمال.

 ودعت في بيان لها كل القوى السياسية للوقوف مع مطالب وحقوق العمال الذين أفنوا حياتهم بالشركة، وبذلوا قصارى جهدهم للمحافظة عليها، وكان مطلبهم الأول على الدوام هو تطوير وتحديث المصانع.

 وتابع البيان: “الآن وقد تم التنبيه على العمال أن قرار تصفية الشركة قد بات نهائياً، وأن أمس هو آخر يوم عمل لهم فإننا نتضامن مع مطالب العمال الخاصة بدفع التعويضات المناسبة لهم بما يضمن لهم حياة كريمة وعلاج صحي شامل لهم ولأسرهم، ومعاش يكفل لهم حياة كريمة وهي المطالب التي تقدمت بها بالفعل النقابة العامة للصناعات المعدنية”.

وأضاف البيان: “نؤكد على دعمنا كل خطوات الاحتجاج السلمي المشروعة وفقاً للدستور والقانون والتي يمكن أن يتخذها العمال واللجان النقابية للحصول على حقوقهم المشروعة”.

كانت دار الخدمات العمالية والنقابية أعلنت أن شركة الحديد والصلب أغلقت أبوابها، وأنه تم قطع الغاز عن الأفران ومنع دخول العمال وأغلاق المصنع.

وذكرت أن أكثر من 500 عامل من عمال الوردية الثانية والثالثة اعتصموا بمصنع الحديد والصلب، احتجاجا على قرار إيقاف العمل وإغلاق المصنع.

وتساءلت الدار عن عن مصير آلاف العمال في ظل الوضع الجديد، وفي سياق متصل انتشرت قوات الأمن في جميع الشوارع المؤدية إلى المصنع  وأمام بوابات المصنع لمنع دخول العمال.

كانت دار الخدمات النقابية والعمالية، قالت في بيان سابق، إن محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة مفوضين)، أجلت جلسة نظر الدعوى رقم 26731 لسنة 75 ق، لإلغاء قرار تصفية شركة الحديد والصلب ووقف تنفيذه.

وكان عددٌ من عمال شركة الحديد والصلب بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية أقاموا الدعوى ضد كلٍ من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بصفته، ووزير قطاع الأعمال العام بصفته، ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية بصفته.

وطالبت الدعوى بإلغاء القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ هذا القرار.

وتشكلت هيئة الدفاع عن العمال من كلٍ من الدكتور أحمد حسن البرعي أستاذ التشريعات الاجتماعية، ووزير القوى العاملة الأسبق، والدكتور محمد طه عليوة عضو مجلس الشيوخ، ومحسن البهنسي، وأشرف الشربيني، ورحمة رفعت.