كمال أبو عيطة يطالب بالتخلص من آثار حالة الطوارئ بعد إلغائها: توسيع دائرة تطبيق قوانين الإرهاب “فجر في الخصومة”
الحبس الاحتياطي بات بديلا للاعتقال وحرية الرأي والتعبير غير مكفولة حتى الآن.. البعض يريد منا الترحم على أيام أمن الدولة
إعلان السيسي استتباب الأمن يستوجب وقف توسيع الإجراءات الاستثنائية وعدم إدخال أفواج أخرى في السجون
قال كمال أبو عيطة، القيادي في حزب الكرامة ووزير القوى العاملة الأسبق، إن إلغاء حالة الطوارئ مكسب عظيم جدا للمحبوسين أولا، وللقضاة الذين يستقبلون أعداد كبيرة من المحبوسين احتياطيا، متراكمين فوق بعضهم داخل المحكمة، في ظل أزمة كورونا، فضلا عن المحامين الذين أصيب عدد منهم بالفيروس نتيجة هذه الظروف، والأهالي الذين يتكبدون عناء كبيرا جدا في زيارة ذويهم، وللمجتمع نفسه بوجه عام.
وأضاف أبو عيطة، في حديثه خلال صالون حزب التحالف الشعبي، الاثنين، أن من مكاسب إلغاء حالة الطوارئ أيضا أنها لن تطبق على المحبوسين الجدد، لأنهم سيمثلون أمام قاضيهم الطبيعي، لذا علينا أن نتخلص سريعا من آثارها وأبرزها وجود محبوسين تم القبض عليهم في ظل وجود قانون الطوارئ دون مقتضى، أعضاء أحزاب الشرعية الرسمية و”آحاد الناس” الذين قبض عليهم نتيجة خلاف مع فرد أمن أو مشكلة ما.
وتابع: “حزب الكرامة يدعم القرار، بل يطالب بإزالة آثار تطبيق قانون الطوارئ على كثير من المحبوسين احتياطيا والمفترض أنهم خارج نطاق تطبيق القانون من أصحاب الرأي والذين لم يرتكبوا أي فعل مؤثم خارج القوانين ولا علاقة لهم بالإرهاب”.
واستطرد أبو عيطة: “حالة الطوارئ كانت تبدو كأنها الحالة الطبيعية للمجتمع، والحالات الأخرى التي نتخلص فيها منها هي الحالات الاستثنائية، علينا أن نتخلص من هذا العبء الثقيل الذي تحمل السلطة وزره دون داع، لأن توسيع دائرة الخصوم والأعداء ليس في صالح البلد، خاصة أنه يقف ضد الاصطفاف الوطني لمواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد”.
وأوضح: “هناك عمال في منشآت اعترضوا على لائحة تحرمهم من حق العلاج فتم حبسهم بناء على قانون الطوارئ، لذا فإن توسيع دائرة تطبيق القانون على مثل هؤلاء الأشخاص وغيرهم من غير المعنيين به فجر في الخصومة، مع القوى السياسية ومع أفراد المجتمع الذين لا يتبنون آراء سياسية”.
وواصل القيادي في حزب الكرامة: “يبدو أن البعض يريد منا أن نترحم على أيام أمن الدولة، ففي إحدى المرات سألت لواء مسؤولا في جهاز أمن الدولة عن سبب ضم طوائف مختلفة من المواطنين غير المعنيين في قضية واحدة، فأجاب: إحنا بنرمي الشبكة، وبنلمها بتطلع بلطي وبوري وبساريا، بنطلع اللي عاوزينه ونلم الباقي”.
وشدد على أن ما حدث في الفترة السابقة في ظل حالة الطوارئ، هو حبس أشخاص عاديين ليست لهم علاقة بالعمل العام، وتم الزج بهم في السجون، ولم يخرجوا حتى الآن، بالإضافة إلى النشطاء المحبوسين في قضية الأمل، الذين تم القبض عليهم لمجرد تفكيرهم في النزول للانتخابات، وتدويرهم على قضايا جديدة دون مقتضى.
واستطرد: “نحن ندرك أن رجل الأمن قد يبالغ في إجراءاته في حالات معينة، لكن من المفترض ألا يكون ذلك موجودا في الفترة الحالية بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي استتباب الأمن في البلاد، لم تعد هناك حاجة لتوسيع الإجراءات الاستثنائية وإدخال أفواج أخرى في السجون”.
واستكمل أبو عيطة: “نطالب بالعودة للوثيقة الأعلى وهي الدستور، والتي تنص على حرية الرأي والتعبير والنشر، وحرية الصحافة، وهو ما ليس موجودا حتى الآن، ففي إحدى الجلسات فوجئت بمتهم مقبوض عليه بتهمة تأسيس نقابة، وآخر لأنه رفع علم فلسطين، من أراهم في المحاكم من غير الإرهابيين أكثر كثيرا من الإرهابيين أنفسهم، وكأن القانون مصنوع للسياسيين وأصحاب الآراء، أو من يبدون إعجابهم على منشور على فيسبوك”.
واعتبر أن “احتكار الرأي لا يليق بمصر، وتأثيرها يضعف تأثير مصر الإقليمي والدولي، نحن مع إحالة المتهم أمام قاضيه الطبيعي، مع تحديد الحبس الاحتياطي، الذي بات بديلا للاعتقال”.
