«كفاية ١٢٠٠ يوم من البعاد».. زياد العليمي يُكمل 39 شهرا خلف القضبان وسط مطالب بالإفراج عنه: الحرية للأمل
يُتم المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، الأحد 25 سبتمبر الجاري، 39 شهرا خلف القضبان منذ القبض وحبسه في يونيو من العام 2019 على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وقضى العليمي حتى كتابة هذه السطور 1189 يوما في الحبس وسط مطالب متجددة بالإفراج عنه. وكانت رحلة حبس العليمي قد بدأت فجر الـ25 يونيو 2019 بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليه بالتزامن مع القبض على سياسيين وصحفيين آخرين، بينهم الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، وآخرين. ويشار إلى أن فؤاد ومؤنس قد أطلقت السلطات سراحهم خلال العام الجاري.
في اليوم التالي، ظهر العليمي في نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت بدورها حبسه على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وواجه العليمي في هذه القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وبعد أكثر من عامين على حبس العليمي وتحديدا في أغسطس 2021، قررت نيابة أمن الدولة إحالة اتهام العليمي بنشر أخبار كاذبة إلى محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، مع الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس و3 آخرين، في قضية منسوخة من قضيتهم الأساسية “قضية الأمل”.
وبعد محاكمة استمرت قرابة 3 أشهر، أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ أصدرت يوم الأربعاء 17 نوفمبر حكمها بحبس كل من المحامي الحقوقي زياد العليمي 5 سنوات وللصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد 4 سنوات و3 سنوات مع الشغل لـ حسام عبد الناصر ومحمد بهنسي، و3 سنوات غيابيا على النقابية فاطمة رمضان وغرامة 500 جنيها لكل منهم بتهمة نشر أخبار في الداخل والخارج، فيما جرى التصديق على الحكم بعد صدوره بأسبوعين فقط.
وجرت المحاكمة أمام محكمة استثنائية وتخللت المحاكمة التي استمرت أكثر من 4 اشهر العديد من المخالفات بينها رفض المحكمة لجميع طلبات المحامين المقدمة لها ومنها طلب الاطلاع على القضية، وتمثلت أحراز القضية في مجموعة من المقالات ومقاطع الفيديو والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يعود لسنوات.
ورغم طعن المحامين بسقوط الاتهامات وعدم وجود أدلة فنية تؤكد نسب التدوينات المنشورة للمتهمين وطعن المحامين على التلاعب بمقاطع الفيديو فإن المحكمة التفتت عن كل ذلك لتصدر حكمها.
وتنص المادة 71 من الدستور المصري على أنه “لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”، وهو نفس نص المادة ٢٩ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.
ولا يوجد أمام العليمي أي فرصة لإنهاء فترة حبسه إلا بصدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو عن عقوبته أو بإلغاء الحكم وإعادته مرة أخرى للمحكمة، خاصة وأن الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة لا يجوز الطعن عليها.
وكان المحامون قد طعنوا بعدم دستورية مواد الاحالة وعدم دستورية محاكمة مؤنس وفؤاد أمام محكمة استثنائية منشأة بقانون الطوارئ والذي تم وقف العمل به خلال نظر القضية وهي الدفوع التي تم الالتفات عنها أيضا.
وأطلق نشطاء وحقوقيون وشخصيات عامة في وقت سابق حملة توقيعات على خطاب مفتوح موجه إلى رئيس الجمهورية لإلغاء أحكام محاكم الطوارئ ضد سجناء الرأي، وحفظ الدعاوى وإطلاق سراحهم. ورصد الخطاب المفتوح لرئيس الجمهورية، ما قال إنه “ضمانات محاكمة عادلة افتقرتها محاكمة المتهمين، مثل حقهم في الحصول على دفاع فعّال، حيث لم يتاح لمحاميهم الحصول على نسخة من أوراق القضية لتحضير دفوعهم أو التواصل الفعّال مع موكليهم”.
وأضاف الخطاب: “لم تنصت المحكمة لطلبات المتهمين المتمثلة في الحصول على نسخة ضوئية من أوراق القضية التي تجاوزت الألف صفحة للاطلاع عليها وتحضير الدفوع، كذلك، صدرت إدانتهم من قبل محكمة، أحكامها نهائية لا يجوز الطعن عليها بطرق الطعن التي يكفلها القانون المصري في المحاكمات الطبيعية، وهي جميعًا خروقات أخلت بشكل صارخ بحق المتهمين في محاكمة عادلة وفقًا للدستور المصري وللمعايير الدولية”.
وجاء أيضا في الخطاب، أن “هؤلاء جميعا قد أمضوا رهن الحبس الاحتياطي ما يزيد عن العامين بالفعل، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد العدالة ويجافي ما أعلنتموه من مرتكزات ومبادئ سوف تتبع في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أعلنت منكم في 11 سبتمبر المنصرم”.
واختتم الموقعون على الخطاب والعريضة “أن الاتهامات الموجهة لهم في كلا القضيتين لا يعدو كونه تعبيرا عن الرأي، وأن جميعهم ما عرف عنهم سوي حبا وتضحية وانتماء لوطنهم وشعبهم، لذلك، نطالبكم بإلغاء أي أحكام إدانة صدرت ضد المذكورين أعلاه، وحفظ الدعاوى ضدهم، وإطلاق سراحهم”.
يذكر أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد أصدر في أبريل الماضي قرارا بالإعفاء عن العقوبة المقضي بها على المحكوم عليه الزميل حسام مؤنس في القضية رقم 957 لسنة 2021 ج أ د طوارئ مصر القديمة. وفي يوليو الماضي أصدر السيسي القرار الجمهوري ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية بينهم الزميل هشام فؤاد.
وبعد الإفراج عن فؤاد، طالب حقوقيون بالإفراج عن العليمي المحبوس في قضية الأمل؛ ومن هؤلاء المحامي الحقوقي أحمد فوزي، الذي قال في تصريحات عبر فيسبوك: “مستغرب ومتعجب ومش مستوعب ليه زياد مخرجش لحد دلوقتى، ومش بالع أي مبرر لتأخير إصدار عفو عنه أو حل مشاكله”.
وأضاف فوزي: “زياد هو رفيق هشام وحسام فى قضيتهم اللى اتنسخت من قضية الأمل اللى خد فيها حكم 4 سنين نفس ظروفهم القانونية والسياسية وهما خرجوا، ولو طبق نفس المعايير الحقيقة معرفش ليه زياد ميخرجش، وبالنسبة لقضية اللى اطلق عليها الأمل مفيش حد محبوس احتياطى دلوقتى من القوى الديمقراطية إلا زياد العليمى وعمر الشنيطي”.
وشدد قائلا إن “زياد لم يكن فى يوم من الأيام ما يحمل فى تصريحاته أو أفعاله الدعوى لعنف”، لافتا إلى أن وصف العليمي بأنه على علاقة بجماعات إرهابية “ده كلام عيب ولا يليق”.
وتابع: “إن زياد ده تم حبسه لمحاولة تأسيس تحالف انتخابى مجرد محاولة على فكرة كلهم كانوا شركا فيها سواء فى الحركة المدنية الديمقراطية أو الحزب، واستمرار حبس زياد غير مبرر قانونى أو سياسيى أو أخلاقي، مرة تانية مبروك لكل الناس الى خرجت وعقبال الباقيين”.
وطالب الصحفي هشام فؤاد أيضا بالإفراج عن العليمي حتى يلتئم شمله بأبنه الصغير، حيث كتب عبر “فيسبوك”: “من حق زياد ونديم أن يلتئم شملهما قريبا.. كفاية ١٢٠٠ يوم تقريبا من البعاد في قضية يستحق أن يخرج منها بالضبط مثلي ومثل مؤنس حيث كنا معا في نفس ذات القضية”.
وأضاف: “خرجوا زياد لوالدته الأخت الشجاعة والصامدة أو أم المصريين كما كنا نطلق عليها بالسجن إكرام يوسف ولشقيقه بسام الذي يفتقد حضوره كثيرا والذي لم يكن زياد له أخ فقط بل بمثابة اب كذلك..وقبل هذا وذاك لروحه نديم”.
