“كفاية سنة ونصف في مزحة”.. أسر المحبوسين في قضية “باتمان حلوان” يطالبون بالعفو عن ذويهم: ليس لهم أي توجه سياسي.. شباب صغير في مقتبل حياته
كتب- درب
نشر المحامي الحقوقي خالد علي، استغاثة من أسر عدد من الشباب المحبوسين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”باتمان حلوان”، بعد أكثر من عام ونصف على احتجازهم بقرارات من نيابة أمن الدولة العليا.
وجاء في الرسالة، أن الأمر بدأ بـ”سخرية” على حسابات الشباب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بدعوة للتجمع في عيد ميلاد ممثل شخصية “باتمان” الأسطورية في منطقة حلوان.
وأضافت الرسالة: “تم الترويج للمزحة ونشرها كل الفنانين خاصة من لهم ألاف المتابعين وقوة تأثير، وبالتالي تم النشر من خلال جميع وسائل الإعلام والصحف الإلكترونية واستغلال هذه المزحة وترويجها تجاريا أيضا”.
وأكدت الرسالة أن الشباب المقبوض عليهم في هذه القضية “ليس لهم أي اتجاهات أو انتماء أو نشاط سياسية ولم يتم تناول أي منشور سياسي من قريب أو بعيد في هذه الدعوة، وقد قمنا بتقديم كل الاعتذارات والتعهدات بعدم تكرار الأمر، ولكن دون أي استجابة”.
وتابعت الرسالة: “فجأة نواجه أهوال السجون ويضيع مستقبل أولادنا وتتوقف حياتنا وتتحول بيوتنا إلى أحزان مستمرة مع احتراق وحصرة قلوب أمهاتهم والاكتواء بنار فراق فلذة أكبادهم”.
وطالبت الرسالة بالعفو عن الشباب المحبوس والمساعدة في إطلاق سراحهم ومحاولة إنهاء معاناة أسرهم والاكتفاء بعام ونصف من الحبس.
وفي 4 يوليو 2022، ألقت قوات الأمن القبض على، أنس محمود زهران، وكريم محمد رفعت، ومازن رضا، وإسلام نجدي، أعمارهم بين 18 عاما و22 عاما، وتم حبسهم ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022.
وجاء القبض عليهم على خلفية مشاركتهم في دعوة ساخرة إلى “معركة باتمان حلوان”، تضمنت الدعوة ارتداء زي “باتمان” والتجمع أمام محطة مترو حلوان في 13 أغسطس لتحديد الفائز بلقب باتمان الحقيقي. وهم يواجهون اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على فعل إرهابي.
وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى نجدي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على فعل إرهابي.
وكانت مؤسسات حقوقية مصرية قد طالبت السلطات المصرية بغلق القضية 440 و441 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، خاصة وأنها قضايا تضم صحفيين ومدونين ونشطاء وسائل تواصل اجتماعي.
وقالت المؤسسات في بيان مشترك آنذاك، إن حبس المتهمين على القضيتين يأتي “على خلفية لائحة اتهامات واحدة تستند جميعها لتحريات الأمن الوطني، وذلك رغم تنوع واختلاف مجالات عملهم وظروف وتوقيت القبض عليهم وملابسات التحقيق معهم”.
وطالبت المنظمات بغلق القضيتين والإفراج الفوري عن جميع المتهمين فيهما، والتوقف عن توظيف تهم الانضمام لجماعة إرهابية- دون تحديدها- ونشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمعاقبة كل من يشرع في ممارسة حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه، أو يشارك بالنقد أو التحليل في قضايا الشأن العام، بحسب البيان المشترك.
