كارم يحيى يكتب: انتخابات الصحفيين المصريين.. ملاحظات على “لجنة” لم تعد اليوم “سرية” بالكامل

الحمد لله .. مع انتخابات الصحفيين المصريين هذه المرة، أسفرت الكتابة والنشر بمواقع التواصل الاجتماعي عن ” اللجنة السرية التي تشرف على انتخابات الصحفيين ” في مقالين متتاليين عن التكرم وبعد انقضاء اليوم الأول من فتح باب الترشح بإماطة اللثام وكشف الغطاء عن اسماء اعضاء الجمعية العمومية المختارين لها. ولكن من أي جهة داخل النقابة أو خارجها جرى انتقاؤهم ؟.. لا نعلم. ولعلنا نطمح بالعودة اليوم لمرة ثالثة للكتابة والنشر في المزيد من إرخاء النقاب عن سرية اللجنة . ولعلنا أيضا نطمع في فعل مماثل مع واجهة مبنى نقابة الصحفيين.
ولعل وعسى.
وبداية وقبل أن نتطرق إلى تشكيل هذه اللجنة، يتعين تبيان كون قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، ومع عضوية حينها لم تكن تتجاوز بضع مئات، جاء خاليا من ذكر لهكذا لجنة. ولأن الشئ بالشئ يذكر فإن نص المادة 39 من هذا القانون جاءت على هذا النحو :
ـ ” يتولى مجلس النقابة فرز الأصوات، ولكل مرشح الحق في أن يحضر عملية الفرز أو ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء النقابة المشتغلين”.
وبالتالي فإن قانون نقابة الصحفيين لا يتضمن ما يسمح بادخال أو توريط أو تورط لرجال هيئة قضايا الدولة كما الانتخابات السابقة في عام 2021 أو النيابة الإدارية هذه المرة. وكلاهما في وجدان وخبرة الشعب المصري وصحفييه، وبحكم المهام والصلاحيات أيضا، لصيق وثيق الصلة بالحكومة والسلطة، و سواء من موقع الدفاع عنها في مواجهة دعاوى المواطنين طلبا لرفع المظالم والجور، أو في ذاته سلطة إتهام فعقاب و غالبا ضد موظفي الدولة المتمردين على “الكبار” من رؤسائهم. وإن أظهرت رموز في النيابة الإدارية مع لحظات سعي المصريين للتغيير والانتفاض والثورة على حكامهم الطغاة الفاسدين كرامات تستحق التحية والإشادة.
وإذا انتقلنا للنظر في اللائحة الداخلية للنقابة ـ وهي بدورها عتيقة متخلفة عن أزمنة الصحفيين وديمقراطية العمل النقابي منذ عقود ـ فهي بدورها كالقانون لا تعرف اسم ” اللجنة المشرفة على الانتخابات”. وهي كالقانون تنيط الإشراف على الانتخابات للمجلس كله، ودون تمييز بين مرشحين من أعضائه انتهت ولايتهم وبين المتبقين. وهذا عوارومعه ثغرات ضد ضمانات الحيدة والتنافس النزيه المتكافئ مع المترشحين من خارج المجلس.
وكان يفترض على المجالس المتعاقبة مع مستجدات نمو عضوية النقابة وغيرها أن تتقدم للجمعية العمومية بالإضافة والتعديل على اللائحة، وبخاصة فيما يتعلق بآليات وضمانات ديمقراطية ونزاهة انتخابات نقابة أصحاب الرأي والقلم.. و” الكي بورد”. لكن يبدو في المحصلة أن أحدا لم يهتم. بل وربما كان من بين النقباء وأعضاء المجالس ومازال من اختار ويختار إبقاء العوار والثغرات على حالها ” لغرض في نفس يعقوب”. وكم ” يعقوب” من رؤساء مجالس الإدارة والتحرير المعينين من السلطة السياسية الأمنية توالوا على موقع النقيب وعضوية المجلس.
ومع هذا، فلائحة النقابة تنص على جملة من إجراءات العملية الانتخابية واجتماع الجمعية العمومية لم تعد بالأصل كلها محل احترام أو اعتبار من السادة النقباء ومجالسهم في السنوات الأخيرة، وكغيرها من النصوص الحاكمة لأداء المجلس وحقوق الجمعية العمومية المهدرة.
ومع هذا كذلك، فاللائحة تنص في ( ثانيا : الانتخابات .. المادة ك) على :
” يشكل مجلس النقابة بالاتفاق مع المرشحين ( لاحظ مع المرشحين) العدد المناسب من اللجان ( لاحظ ..لم يقل لجنة واحدة ) التي تتابع الإجراءات الانتخابية وتتولى عمليات فرز الأصوات بصوة علنية ( لاحظ .. علنية الشاملة للإجراءات والفرز، وقارن مع مهزلة اقتراع يوم 2 أبريل 2021).. ويعلن المجلس ( ولاحظ ..ليس أي جهة أخرى قضائية أو رسمية أو شبه رسمية أصبحت ومؤخرا بقدرة قادر قضائية) اسماء هذه اللجان قبل بدء الإجراءات الانتخابية (ولاحظ .. قبل وليس بعد بدء كما جرى هذه المرة أيضا)، فإذا أعترض أحدهم فصل المجلس في هذا الاعتراض أيضا”.
وبالطبع فإن الزملاء القدامى في نقابة الصحفيين كان عندهم من الثقافة والحياء والضمير مايضمن الحد الأدنى من الالتزام بالقواعد العامة المرعية في أي انتخابات لضمان نزاهة وحيدة الجهة المشرفة ودرء التدخلات الخارجية من السادة رجال الأجهزة الأمنية والمخابراتية و”السيادية” وغيرها المكلفة بالنقابة والصحافة والصحفيين. وهي لم تكن قواعد وضمانات على مايبدو في حاجة إلى تدوين ونصوص في هذا الزمان الذي كان. لكن حتى بمنطوق النص اليتيم عن “تشكيل اللجان” وليس ” لجنة واحدة” مشرفة على انتخابات الصحفيين إلى جانب ” المجلس” ثمة تقاليد وضمانات محل انتهاك اليوم وعلى مدى السنوات الماضية. ولذا فأين في واقعنا النقابي الصحفي الراهن ما يشير إليه نص المادة و ما ذكرته بدوري في المقالين السابقين عن ضرورة علانية أعضاء اللجنة المشرفة، و السماح بالطعن عليهم بشأن مدى حيدتهم ونزاهتهم؟
*
والآن.. وبعد رفع جانب من النقاب، ننتقل إلى اسماء اللجنة المشرفة على انتخابات النقيب ونصف أعضاء المجلس لعام 2023. وكي يعلم الزملاء المرشحون والناخبون، ولو متأخرا جدا وبالمخالفة لنص اللائحة وأبجديات النزاهة والحياد والتنافسية في أي انتخابات، من هم ؟. وهاهم أخيرا مع تعريفات وإضاءات بسيطة بقدر ما توافرت عندي المعلومات، وبحكم التورط بعد مقاطعة من صيف 2003 بالترشح في الانتخابات السابقة لعام 2021:
.. بللجنة من أعضاء الجمعية العمومية، ووفق ورود اسمائهم ـ وكأنه عرضا ـ في بيان/ الخبر الممهور بتوقيع الأستاذ ” ضياء رشوان” نقيب الصحفيين / رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الحكومية و الأستاذ ” أيمن عبد المجيد” سكرتير عام النقابة/ رئيس التحرير في مؤسسة “روزا اليوسف” بتاريخ 12 فبراير 2023 بعد إغلاق باب الترشح في اليوم الثاني ( من أربعة أيام ونصف اليوم) :
1ـ الزميلة الأستاذة “أمينة شفيق” ( الأهرام).
2 ـ الزميل الأستاذ ” عبد الله حسن” ( وكالة أنباء الشرق الأوسط).
3 ـ الزميلة الأستاذة “أمينة النقاش” ( الأهالى).
4 ـ الزميل الأستاذ “مجدي حلمي” ( الوفد).
5 ـ الزميل الأستاذ “عبد العظيم الباسل” ( الأهرام).
6 ـ الأستاذ ” سعيد محمد أحمد” ( وكالة أنباء الشرق الأوسط).
7ـ الزميل الأستاذ “محمد المنايلي ” ( الجمهورية).
8ـ الزميل الأستاذ “ثروت شلبي” ( الأهالي).
9 ـ الزميل الأستاذ “سعيد جمال الدين” ( الأحرار) .
10 ـ الزميل الأستاذ “محمود الشيخ” ( دار الهلال).

.. وبعد
و مع كل التقدير والاحترام للزميلات والزملاء في النقابة كافة، أسجل هنا بعض الملاحظات على هذه الاسماء العشرة، والتي اختيرت في سرية ولانعرف ممن؟، وبدون شفافية أو قواعد موضوعية معلنة يمكن اختبار مصداقيتها :
ـ القائمة تتضمن ستة اسماء من الصحف المملوكة لسلطة الدولة بشكل مباشر وعلني، وأربعة من ثلاث صحف حزبية من ميراث عهد السادات/ مبارك. ويغيب عنها تماما أي تمثيل لما يسمى بالصحف الخاصة الجديدة أو ” المستقلة “، و مع تحفظي شخصيا على التسمية الأخيرة. وبالتالي هناك عالم جديد في الصحافة المصرية تشكل على مدى نحو ثلاثة عقود لاتمثيل له مطلقا بين أعضاء الجمعية العمومية في اللجنة. وهذا على الرغم من أن الصحف الخاصة الجديدة هذه تنمو وتتقدم عضويتها في الجمعية لتقترب من الأغلبية، وربما تجاوز حاجز الخمسين في المائة. وهو ما ينعكس كذلك على تنامى أعداد المنتسبين لهذه الصحف الجديدة بين المرشحين.
ـ هذه القائمة يتضح من واقع معرفتي الشخصية بأغلب أعضائها تستبعد شباب الصحفيين وجيل الوسط بينهم. وهذا مع كون الشباب هم أغلبية الجمعية العمومية اليوم.
ـ زميلتان اثنتان وبنسبة 20 في المائة. وهي بالطبع نسبة غير ممثلة لوزن الزميلات في عضوية جمعية الصحفيين الآن.
ـ بين اسماء القائمة ثلاثة على الأقل ويقينا مكررة من لجنة انتخابات 2021. وهي انتخابات لم تكن محل قبول لا في إجراءاتها أو نتائجها من مرشحين عديدين وقطاع مهم بين الناخبين.
.. ونأتي إلى الأهم فيما يتعلق بمدى توافر مقومات الحيدة والنزاهة في الإشراف على انتخابات بين متنافسين في الجماعة الصحفية:
ـ بين القائمة السابقة اثنان من الأسماء تمثل إدارات الصحف، وبالأخص صحف تورطت في فصل زملاء صحفيين تعسفيا والتنكيل بآخرين، ولم يخل الأمر من إدانتها من نقابة الصحفيين نفسها، أو طلب التحقيق معها مع مراوغات و….
ـ بين القائمة على الأقل اسمان آخران معلوم لي علم اليقين انتماءهم للحزب الوطني المنحل لفساده بحكم قضائي بعد ثورة يناير المجيدة. و إذا اضفنا إلى هذا أربعة أسماء إضافية على الأقل معروف عنها ويقينا العداء لثورة يناير وآثارها وللتغيير لأدركنا بأن الأغلبية المنتقاه ( وعلى هذا النحو السري) ميولها إلى جانب مرشحي السلطة السياسية الأمنية، وقائمتها المشهود بوجودها ودفعها من خارج النقابة والصحفيين مع توالي انتخابات الصحفيين. وثمة اسم بينهم على الأقل جرى نشر مستندات بعيد ثورة يناير المجيدة تفيد بتورطه في تلقى أموال ورشاوى من المصادر الحكومية وغير الحكومية الفاسدة قبل الثورة.
ـ بين القائمة اسم واحد على الأقل ارتبط بممارسة الضرب والبلطجة ضد زميل صحفي خلال حملة انتخابية سابقة، و لحساب قريب له من الدرجة الأولى كان نقيبا/ رئيس مجلس إدارة وتحرير ومرشحا مزمنا على هذا المنصب طوال عهد الطاغية الفاسد وبحكم قضائي وبثورة شعب “مبارك”.
ـ بين القائمة اسم واحد على الأقل تتوافر صور ضوئية لتحقيقات بالشئون القانونية في مؤسسة صحفية ” قومية ” عن شهادته ضد زملائه لصالح الإدارة ورئيس مجلسها، وللتمكين من التنكيل بالزملاء وإهدار حقوقهم.
ـ بين القائمة من منع مرشحا لمنصب النقيب في الدورة السابقة من جولته الانتخابية في موقع الكتروني يترأس تحريره. وهذا بعدما تصادم معه في اجتماع بين اللجنة المشرفة والمرشحين عندما أثار هذا المرشح ضرورة منع توزيع الرشاوى يوم الانتخابات والتصدي لهذه الظاهرة المؤسفة بين الصحفيين. وكأن هذه الرشاوي عند الزميل المدافع عن الظاهرة التي توحشت وأصبحت فجة من تقاليد نقابة الصحفيين المصريين ومنصوص عليها في قانونها ولوائحها. بل واتضح أن الاسم المعتدي نفسه نشر في موقعه الحزبي الالكتروني هذا دعاية فجه للمرشح الحكومي متغزلا في برنامجه لانتخابات 2019.
ـ بين اسماء القائمة من مارس الانحياز السافر بدوره في انتخابات لصالح النقيب الحكومي في 2021، فنظم وباهتمام وبحضوره ندوة له. وضلل وهو في موقع رئيس مجلس إدارة صحيفته مرشحا منافسا على نفس الموقع ، وبأن حدد له موعدا للزيارة الانتخابية يوم الطباعة وساعة لايتوافر عدد لايزيد على أصابع اليد الواحد من الزملاء. بل وأيضا تخلف عن الحضور عن موعد هذه الزيارة البائسة، ودون اعتذار.
*
هذه اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين بتشكيلها الكامل تضم 17 عضوا، وذلك بعد إضافة النقيب / رئيس هيئة الاستعلامات الحكومية والأعضاء الستة من المجلس المتبقين لاستكمال ولايتهم ( أربع سنوات). وأشك أن هناك مرشحا أو ناخبا من أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين يعلم كيف تعمل هذه اللجنة ؟ .. وتحديدا كيف يجرى اتخاذ القرار ؟.. وهل هناك تصويت وبالأغلبية أم لا؟. وإلى أي مدى هي محصنة ضد التدخلات من خارج النقابة؟. وهل ينفرد النقيب / رئيس هيئة الاستعلامات الحكومية باتخاذ القرارات؟. وهكذا وكما هو الحال على طريقة إلغاء “مؤسسة مجلس النقابة” ولجانها واجتماعات المجلس، وكما هو معروف ومشهود وغير خاف على مدى ولاية رئيس هيئة الاستعلامات الحكومية خلال الأربع سنوات. وماهي في الواقع والحقيقة صلاحيات واختصاصات أعضاء “اللجنة المشرفة” من بين الجمعية العمومية ؟. أم إنهم ” موافقون ..موافقون.. مصفقون.. أو لا يعلمون”.
وبالطبع إذ أضفنا إلى عضوية هذه اللجنة ماهو غير معلن من الأساتذة موظفي النقابة ” المرضي عنهم ” سوف ندرك حجم الانحياز واللاحيدة. على الأقل نعلم أن مدير الشئون القانونية الأستاذ/ سيد أبو زيد المحامي أثبت ويثبت لليوم بأدائه وكتاباته في الصحافة كونه بالتمام والكمال مع السلطة السياسية / الأمنية ، وحتى لو تعارض هذا وذاك مع طبيعة وظيفته ومهامه في النقابة. وعلى الأقل وبالأخص، يمكن العودة إلى أدائه ومواقفه خلال الانتخابات السابقة في ربيع 22021 سواء أمام المحاكم دفاعا عن الزواج الحرام بين موقع نقيب الصحفيين وموظف حكومي جزء من السلطة التنفيذية، أو حضوره تقريبا طوال يوم الإقتراع ضمن “بطانة” المرشح نقيبا رئيس هيئة الاستعلامات الحكومية ضد متنافسين . والصور الفوتوغرافية شاهد ودليل.
وكما أشرت في مقال سابق بشأن ” اللجنة السرية” ثمة مشكلة كبرى اتضحت، وبشهادة عضو مجلس النقابة الزميل الأستاذ ” هشام يونس”، مع جانب من الجهاز الإداري بالنقابة يسهم في إدارة العملية الانتخابية .وعلى سبيل المثال، هنا أدعوكم لتأمل كيف جرى تمرير اكتمال نصاب الجمعية العمومية يوم 2 أبريل 2021 ؟، وعلى الرغم من الشكوك العظيمة، ولا معقوليه مجريات ما تم .
*
لم يعد خافيا تساؤلات جانب معتبر من الجمعية العمومية للصحفيين الآن عن مدى توافر الحياد بين المرشحين المتنافسين. وبالأصل من جانب الستة أعضاء مجلس والنقيب / رئيس هيئة الاستعلامات الحكومية، والمفترض أنهم القوام الرئيسي “للجنة الإشراف”.
مع انتخابات نقيب 2021 السابقة انحاز رئيس اللجنة الزميل الأستاذ “خالد ميري” وكيل النقابة لترشح النقيب / رئيس هيئة الاستعلامات الحكومية بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية في 15 مارس 2019. واستمر في هذا الانحياز المدعوم من قوى خارج النقابة والصحفيين، حين رفض الطعون على ترشح “نقيبه”. واليوم مع انتخابات ربيع 2023، يتساءل زملاء صحفيون:” وأليس من حق مرشح الحكومة هذه المرة الأستاذ ” ميري” رئيس اللجنة المشرفة السابقة انتظار رد الجميل من رئيس اللجنة المشرفة الحالية اليوم؟، وخصوصا كون التوصيات والتوجيهات جاهزة من خارج النقابة.
نظرة على اسماء الأعضاء الستة بمجلس النقابة في ” لجنة الإشراف” تفيد بأن الانحياز وارد ـ وإن لم نقل قائم ومؤكد ـ وفي الاتجاه ذاته. وأظن أن لا أحد في الجمعية العمومية وبين مجمل المرشحين لايعلم بمدى الانقسام الذي عاشه مجلس النقابة على مدى العامين الماضيين بخاصة. وهو انقسام بين أغلبية مع الحكومة / السلطة السياسية الأمنية كما النقيب رئيس هيئة الاستعلامات الرسمية وبإجمالي (9 إلى 4 ). وبين السبعة في المجلس الحالي المشرفين على انتخابات الصحفيين اليوم لا يوجد إلا واحد وربما اثنان خارج نفوذ السلطة السياسية / الأمنية وليسوا مع مرشح ومرشحي الحكومة.
*
عندما اكتمل تشكيل مجلس النقابة بعد انتخابات 2 أبريل 2021 كان بين اعضائه الـ 13 ويسيطر على هيئة مكتبه بالكامل رئيس هيئة الاستعلامات الحكومية نقيبا و 5 من رؤساء التحرير المعينين بدورهم من السلطة السياسية / الأمنية. أما لجنة الإشراف على انتخابات 2023 فيتضح اليوم أنها تضم من بين أعضائها الصحفيين 5 من إجمالي 17 ( النقيب / رئيس هيئة الاستعلامات الحكومية و اثنان من داخل المجلس أحدهما السكرتير العام و اثنان من اعضاء الجمعية العمومية). وهو بالمطلق رقم كبير ونسبة خطيرة وفي مواجهة نقابة أغلبيتها الساحقة من الصحفيين من غير أصحاب سلطة الثواب و العقاب على زملائهم. والأخطر كون أن ثلاثة من هؤلاء الخمسة يشغلون مواقع مميزة حاكمة في إدارة الانتخابات الحالية واتخاذ قرارات تؤثر على سير العملية ونزاهتها وضمانات الحياد والتنافسية.
و في الختام علينا التذكير مجددا بقرارات الجمعيات العمومية للصحفيين في 1979 و بعيد ثورة يناير المجيدة في 2013 و2015 التي أكدت على حظر الجمع بين هكذا مناصب إدارية سلطوية بالصحافة وبالتعيين تنطوى على صلاحيات وممارسات الثواب والعقاب وبين تمثيل الصحفيين وعبر الانتخابات. وهو بالأصل مبدأ نقابي راسخ في مصر والعالم بأسره لدرء تضارب المصالح.
ولعلها مناسبة، وقبل أن أعود إلى هذه المسالة لاحقا، كي أدعو من يرغب من الزملاء المرشحين الحريصين على عملية انتخابية أقل اهتراءا وفسادا للمسارعة بالتقدم بطعون ضد من يتولى هذه المناصب الإدارية السلطوية بين المرشحين الحاليين.
و أصدقكم القول بإنني لا أتوقع استجابه لجنة مشرفة بتشكيلها وبطبيعتها وارتباطاتها وخلفياتها على هذا النحو بقبول هذه الطعون . وربما تجد هذه القضية / المبدأ من عنده العزم و الطاقة والمثابرة للمواصله أمام القضاء. وهذا بصرف النظر عن النتائج المفتوحة على احتمالات عديدة. وبعدها وعلى ضوء نتائج التقاضي .. لا مانع من اللجوء لرفع هذا الانتهاك الخطير لمبادئ العمل النقابي وديمقراطيته إلى هيئات المجتمع المدني الإقليمية والدولية ومعنية بحرية الصحافة وحقوق الصحفيين.
.. وربما يكفينا في هذا المرحلة من راهن الوطن ونقابة الصحفيين ومهنة الصحافة في بلادنا أن نشير وبصراحة إلى الأخطاء، ولا نلتزم الصمت والتواطؤ.
في يوم السبت 18 فبراير 2023
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ