قيس سعيد: حرية التعبير بتونس ستبقى مكفولة.. ولن أبدأ في هذا السن مرحلة جديدة من حياتي تبنى على الديكتاتورية

كتبت: ليلى فريد ووكالات

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الإجراءات التي اتخذها مؤخرا وحل فيها الحكومة وجمد مجلس النواب، تأتي ضمن إطار الدستور، مؤكدا أن حرية التعبير في بلاده ستبقى مكفولة رغم تلك الإجراءات، إلا أنه وصف عزم “بعض القيادات” النزول إلى الشارع بأنه “غير دستوري”.

وتابع سعيد أثناء استقباله صحفيين من صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية: “أردت أن أقابلكم اليوم لدحض وتفنيد الشائعات التي تروج لها بعض وسائل الإعلام… ليس للقيام بحوار بل هي رسالة لكل التونسيين وللعالم أجمع بأن تونس برغم الأزمة التي تعيشها تعمل على ضمان الحقوق والحريات”، حسب قوله.

وأضاف الرئيس التونسي قائلا في اللقاء نفسه، عن الإجراءات التي اتخذها: “ما تم هو جزء من الدستور وليس خارج الدستور… حرية التعبير مضمونة ولا مساس بالحريات”، وأردف: “أعلم النصوص الدستورية جيدا وأحترمها ودرستها ولن أتحول بعد هذه المدة كلها إلى ديكتاتور”، حسب قوله.

وهاجم سعيد أعضاء مجلس التواب التونسي المجمد قائلا: “عبث من كان بالمجلس بمقدرات الدولة التونسية، والقرار استثنائي وكل دولة تتخذ قرارات استثنائية، ومن يتحدث عن خرق في الدستور فهو كاذب”.

وتابع أنه استشار رئيس الحكومة المقال، هشام المشيشي، ورئيس مجلس النواب المجمد، راشد الغنوشي، وشدد على ألا “خوف على حرية التعبير أو التنظم”.

وأضاف: “لن أبدأ في هذا السن مرحلة جديدة من حياتي تبنى على الديكتاتورية، ولم يتم اعتقال أحد لكن لن أتركهم ينهبون الشعب التونسي ويضربون الدولة التونسية ويهددون المؤسسات”، وأشار إلى أن نزول بعض القادة إلى الشارع “غير دستوري”.

وكانت قد أثارت قرارات الرئيس التونسي الأربعة والتي شملت حل الحكومة وتجميد مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه وتسليم الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يختار رئيسها، ردود فعل متباينة إذ اعتبرها العبض انقلابا على الدستور على حين أيدها آخرون.

بدوره قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، في بيان الجمعة، إن قرارات الرئيس قيس سعيّد تستند إلى أحكام الدستور وتأتي في إطار الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة.

وأضاف أن بلاده ماضيةٌ في مسارها السياسي الديمقراطي والالتزام بحماية الحقوق والحريات.

كما شدد وزير خارجية تونس، على أن التدابير الأخيرة تندرج في إطار تنظيم مؤقت للسلطة إلى حين زوال الخطر الذي يهدد الدولة.