قيادي سوداني: إثيوبيا بدأت في ملء السد سرًا.. ونصرالدين علام: 4 مهام أساسية أمام الوفد المصري في المفاوضات (تفاصيل)

عبد الرحمن بدر

أكد القيادي السوداني بقوى الحرية والتغيير، محمد وداعة، أن إثيوبيا شرعت سرا في ملء سد النهضة، مما تسبب في نقص حصة المياه في السودان.

وقال محمد وداعة: “إثيوبيا بدأت ملء سد النهضة سرا، وكل الشواهد تؤكد أن إثيوبيا شرعت بالعملية، وهو ما تسبب في قلة المياه الواردة للسودان في يوليو الجاري”.

وأضاف، أن “الخطوة الإثيوبية أدت إلى تفاقم أزمة الكهرباء نتيجة نقص التوليد المائي، متوقعا أن “يزداد الأمر سوءا على السودان”.

واتهم الحكومة الإثيوبية بالسعي إلى “تخزين المياه والتحكم فيها والإخلال بكل اتفاقيات المياه”.

وأكد محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، أنه جرى عقد جلسات على مدار يومين، وتم الاتفاق على عقد جلسات ثنائية لإطلاق كافة الأطراف بشكل موضوعي.

وأضاف: “أول جلسة للوفد المصري القانوني والفني عقدت اليوم من الثانية حتى الرابعة والربع، وتم تقديم وجهات النظر في ما يتعلق بالجوانب الفنية والقانونية… المقترح الذي نقدمه يتم التعديل فيه لكي نصل لقدر من التوافق، وبه مستوى من المرونة”.

وأشار إلى أن “هناك جدولا زمنيا طبقا لاجتماع 26 يونيو، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتعلق بأسبوعين، حيث مر أسبوع منه ويتبقى أسبوع، وينتهي الجمعة المقبل”.

وأضاف: “نقدر احتياجات إثيوبيا للتنمية، وتحدثنا عن التحديات بعد إثارة تصريحات مغلوطة، بأن مصر تحصل على نصيب الأسد من مياه النيل”.

بدوره قال محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إنه قد يكون الاحتمال ضعيف للتوصل لاتفاقية من خلال المفاوضات الحالية تحت المظلة الأفريقية، وقد يكون الأهم هو التركيز على تحقيق عدة أهداف هامة لمحطة مجلس الأمن المحتملة القادمة (فى حالة فشل المظلة الأفريقية):

وأكد أن هناك مهام أساسية للوفد المصرى فى مفاوضات سد النهضة وهي:

1. شهادة أفريقية ودولية بعدالة ومرونة المطالب المصرية والمستندة إلى حقوق تاريخية ومحاولة مصر الدائمة لمساعدة إثيوبيا فى تحقيق الاستخدام العادل والمنصف للمياه وبما يحقق التنمية لشعبها، مع عدم الإضرار بحياة المصريين.

2. شهادة أفريقية دولية بعدالة المطلب المصرى السودانى بحتمية انجاز دراسات السلامة الإنشائية والبيئية والاجتماعية لتداعيات سد النهضة وبما يتطابق مع أساسيات القانون الدولى الخاصة بالأنهار المشتركة واتفاقية إعلان المبادئ.

3. شهادة أفريقية دولية بعدالة المطلب المصرى السودانى بإحالة النزاعات الناشئة إلى التحكيم الدولى نظرا لخطورة مثل هذه النزاعات والتى قد تؤدي لخسائر كبيرة فى الأرواح والمنشأت والأراضى الزراعية، أو إقتراح بدائل أفريقية تضمن فعالية وسرعة الفصل فى المنازعات.

4. شهادة بأن المطالب الأثيوبية بحصة من مياه النيل (غير مدعمة بإتفاقيات) خصما من حقوق مصر والسودان التاريخية مما قد يتطلب التحكيم الدولى أو الاحالة إلى لجنة خبراء دولية لطرح بدائل على الدول المتنازعة فى إطار آخر واتفاقية أخرى غير اتفاقية سد النهضة.