قيادي بالدستور: مصر تمر بأزمة اقتصادية هي الأسوأ على الإطلاق منذ عقود.. وهناك إفراط في الاقتراض  

قال شفيق شعبان، عضو حزب الدستور، إن مصر تمر بأزمة اقتصادية هى الأسوأ على الإطلاق منذ عقود طويلة، وتعاني من إفراط ملحوظ فى الاقتراض المحلي والخارجي، فى ظل انهيار اقتصادي ملحوظ، مع تدني المدخرات والاستثمارات، وارتفاع الدولار، وعجز الموازنة العامة، وميزان المدفوعات، وتحول قضية الدين العام في مصر إلى أزمة مزمنة. 

وتابع خلال جلسات الحوار الوطني، الثلاثاء، أن حجم الدين العام تفاقم، وتخطى نسبته إلى الناتج المحلي الحدود الآمنة، حيث زاد حجم الدين من 29.9 مليار دولار عام 2007، ليصل عام 2019 إلى 122.7 مليار دولار، ثم قفز خلال العام الحالي إلى 157.8 مليار دولار. 

وأوضح أنه رغم الاعتراف بوجود إنجازات سجلتها مشروعات الحكومة المصرية من قروض تلك الديون، إلا أن ضريبة هذه المشروعات ماليا كانت باهظة، وأولوياتها محل شك، وطموحاتها فى تحقيق قفزة تنموية باتت على المحك، خاصة أن الدين العام المحلي له انعكاسات سلبية على محاور التنمية، حيث يستخدم لتمويل عجز الموازنة، وتشير الأرقام والبيانات المتاحة إلى أننا بحاجة إلى نحو 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري، حتى نهاية 2027. 

وقدم شعبان بالنيابة عن حزب الدستور مقترحاته في هذا الشأن  للخروج من هذه الأزمة وهي:  

– العمل على تحقيق التوازن بين نفقات الموازنة وإيراداتها، وإصلاح النظام الضريبي، بصورة تجمع بين تخفيض الشريحة الضريبية وزيادة الحصيلة، وتضمن عدالة التوزيع؛ للمساهمة فى سد عجز الموازنة. 

– وضع سياسة فعالة ورشيدة للتمويل الخارجي، تستهدف وضع حد لنمو الديون، يكون المعيار فيها هو تحقيق تنمية فعلية، من خلال استخدامها في مشروعات ذات عوائد اقتصادية. 

– الضغط على مجموعه الدائنين، من خلال المنظمات ذات العضوية، وخاصة المؤتمر الإفريقي والدول النامية؛ لإعادة جدولة الديون، دون أن يسفر ذلك عن خدمة دين جديدة. 

– وضع خطة من متخصصين وخبراء في الاقتصاد؛ لعلاج هيكل الاقتصاد المصري، بتعديل بنيته نحو الاهتمام بالصناعات التحويلية، وتفعيل عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإحلالها محل الواردات. 

– غلق كل أبواب الفساد؛ سواء الإداري، أو الاقتصادي، أو التشريعي، بتعديل القوانين التى تفتح له الباب على مصراعيه، وتحميل الموازنة زياده في تكاليف إنشاء المشروعات.   

– العمل على مطالبة الدول والجهات الداعمة بالعودة للديون طويلة الأجل، التى تسدد على أكثر من خمس إلى عشر سنوات. 

– التوسع فى سياسات تحويل الديون الخارجية لاستثمارات تنموية؛ للحد من عبء الديون الخارجية، كما سبق وأن حدث سابقا في مصر عام 1943، لنستعيد استقلالنا المالي. 

– ويمكن الاستفادة من هذه التجربة عبر إعادة شراء الديون الخارجية في السوق العالمي، بسعر أدنى من القيمة الاسمية، كما فعلت كوريا الجنوبية، والبرازيل، وروسيا، والأرجنتين، فاستطاعوا تخطي مشكلة ديونهم الخارجية.