«قناة السويس» تنفي اعتقال طاقم «إيفرجيفن»: ملتزمون بالأعراف الدولية.. والهيئة حريصة على إنجاح المفاوضات

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، يوم الإثنين، حرص الهيئة على إنجاح المفاوضات الجارية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية «EVER GIVEN» وشركة التأمين وإبداء كافة سبل التعاون الممكنة للوصول إلى حلول توافقية تلائم كافة الأطراف.

وكانت شركة التأمين على السفينة «إيفر جيفن» التي سدت قناة السويس في شهر مارس الماضي، ذكرت يوم الجمعة الماضي، أن هناك حاجة لإجراء قضائي من خلال محكمة مصرية لتعذر حل الأزمة، مشيرة إلى أن جلسة النظر في القضية ستعقد في مصر في 4 مايو المقبل.

وأعرب رئيس هيئة قناة السويس  في بيان صحفي، عن أمله في أن تثمر المحادثات الأخيرة مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين عن اتفاق قريب في ظل التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الهيئة تقديراً للعلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة، وتفهماً للظروف المحيطة في ظل التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على صناعة النقل البحري.

وأوضح الفريق أسامة ربيع بأن الهيئة تتعامل بمرونة تامة مع كافة المتطلبات الخاصة بالتفاوض، مع الالتزام الكامل بما تقره الأعراف الدولية في مثل تلك الحالات.

وأكد رئيس الهيئة أنه لا صحة لما يتم تداوله عن اعتقال طاقم السفينة، موضحاً عدم ممانعة الهيئة مغادرة الطاقم أو استبداله على أن يتم ضمان وجود النسبة الكافية من البحارة اللازمة لتأمين السفينة، وفي ظل استمرار وجود ربان السفينة بصفته الحارس القضائي على السفينة وما تحمله من بضائع.

‏وأشار البيان إلى أن هيئة قناة السويس كانت استجابت لكافة الطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة بخصوص الطاقم ومن بينها السماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة.

يذكر أن الشركة المؤمنة على السفينة «إيفرجيفن»، قالت الأسبوع الماضي إنها لجأت للقضاء المصري بسبب عدم إمكانية تسوية القضية مع مصر.

وكانت حركة الملاحية في قناة السويس تعطلت 6 أيام ما أحدث اضطرابا في سلاسل الإمداد العالمية بعدما انحشرت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر بالعرض في القطاع الجنوبي من القناة التي تعد أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا. وتشير تقارير صحفية إلى أن هيئة قناة السويس تطالب بدفع تعويضات مقدارها مليار دولار إليها.