قطع خدمات الإنترنت عن الخرطوم.. وقلق دولي من “الانقلاب العسكري” في السودان

كتب – أحمد سلامة ووكالات

كشفت وسائل إعلام سودانية ودولية أنه تم قطع خدمات التواصل والإنترنت داخل العاصمة الخرطوم، تزامنًا مع الاحتجاجات التي شهدتها احتجاجًا على “الانقلاب العسكري”.

وقام محتجون يحملون أعلام السودان بالتدفق إلى الشوارع في العاصمة السودانية احتجاجًا على الانقلاب العسكري ورفض تسليم السلطة إلى المدنيين وفق الوثيقة الدستورية الموقعة في 2019، فيما تحركت قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقيدت حركة المدنيين في العاصمة.

في غضون ذلك نقلت وكالة أنباء “رويترز” أنه تم وضع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قيد الإقامة الجبرية في منزله، لكن أنباء تلت ذلك أكدت أنه تم اختطافه من منزله، وعلى الفور أصدر تجمع المهنيين بالسودان بيان يدعو الشعب للخروج للشارع لمقاومة أي انقلاب عسكري.

وأثار “انقلاب” الجيش على الحكومة في السودان ردود فعل دولية، بعد أنباء عن اعتقال وزراء ومسؤولين، بالإضافة إلى رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، وسط احتجاجات مناهضة.

وأعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، عن متابعة الاتحاد للأحداث الجارية في السودان بـ”قلق بالغ”.

وعلى حسابه في “تويتر”، قال جوزيب بوريل: “نتابع الأحداث الجارية في السودان بقلق بالغ”.. مضيفا: “يدعو الاتحاد الأوروبي جميع أصحاب المصلحة والشركاء الإقليميين لإعادة عملية الانتقال إلى مسارها الصحيح”.

من جانبه، عبر المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، جيفري فيلتمان، عن قلقه البالغ بشأن تقارير عن الانقلاب العسكري.

وأشار في تصريح نقلته وكالة “رويترز”، إلى أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء تقارير عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية في السودان.

وحذر فيلتمان من أن الاستيلاء العسكري سيتعارض مع الإعلان الدستوري للسودان ويعرض المساعدة الأمريكية للبلاد للخطر.

كما أعرب المبعوث البريطاني الخاص للسودان، روبرت فيرويذر، عن “قلقه العميق” إزاء التقارير التي تتحدث عن اعتقال العسكريين لأعضاء الحكومة السودانية المدنيين، لافتا إلى أن “أي خطوة من هذا القبيل ستمثل خيانة للثورة وللانتقال وللشعب السوداني”.

هذا وقال فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، إن “المنظمة الدولية تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن انقلاب في السودان، ومحاولات تقويض عملية الانتقال السياسي”.

أما على الصعيد العربي، فقد أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان وطالب جميع الأطراف السودانية بالتقيد بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في 2019.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أنها “الأمانة العامة للمنظمة تتابع بانشغال تطورات الوضع في السودان، وتدعو جميع الأطراف السودانية الى الالتزام بالوثيقة الدستورية وبما تم الاتفاق عليه بشأن الفترة الانتقالية.

كما شدد الأمين العام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، على أن “الحوار هو السبيل لتجاوز الخلافات تغليبا للمصلحة العليا للشعب السوداني، ولتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية الازدهار”.