“قطعوا الكلام وفبركوا الخبر”.. نهاد أبو القمصان: مقولتش الست غير مُلزمة بالرضاعة.. ولازم نبدأ في وضع قوانين تحترم حقوق الجميع
أبو القمصان: كل دا علشان أول مرة يلاقوا حد دارس شريعة وبيعرف ينقي زيهم من النصوص ويرد عليهم لما يرهبوا الستات بكلام مقطوع
كتب – أحمد سلامة
نفت المحامية الحقوقية نهاد أبو قمصان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قولها إن السيدة غير ملزمة بالرضاعة أو تأخذ أجر رضاعة، مؤكدة أنها طالبت بأن تعمل المرأة أولًا، ثم تقرر عملية زواجها وإنجابها، وألا تقبل إهانة، وأن موضوع الرضاعة تقرره السيدة بحرية.
وكتبت نهاد أبو القمصان تدوينة على الفيس بوك: “أنا ماقلتش الست غير ملزمة بالرضاعة أو تاخد أجر رضاعة.. أنا قلت الست تشتغل وتقف على رجليها وتقرر لنفسها إمتى تتجوز وإمتى تخلف وتكمل في جوازة مصانة فيها وما تقبلش إهانة وترفض أي وضع مش مستريحة فيه موضوع الرضاعة دا قرار الست وهي حرة”.
وقالت: “إيه اللى حصل؟ قطعوا الكلام وفبركوا الخبر ورديت عليه إن دا كلام ربنا وتفسير الأئمة مش كلامى أصلا اقرءوا القرآن ورأي الأئمة وحتى الأزهر رد وقال أيوة دا رأي الإمام أبو حنيفة بس بعد الطلاق ليه دا كله؟!!!”.
وتابعت نهاد أبو القمصان قائلة: “علشان أول مرة يلاقو حد دارس شريعة وقانون وبيعرف ينقي زيهم من النصوص ويرد عليهم لما يرهبوا الستات بكلام مقطوع وكأنه أحكام مطلقة فهمتوا لكن أجمل ما في الموضوع إن بقالنا سنين نسمع الست ملزمة أول ما اتقال مش ملزمة واحدة انفجرت الدنيا عن كلام عظيم عن تقدير الأم وقيمة الأسرة والمودة والرحمة والحب وبلاش ننتقي اللي يعمل مشاكل”.
وأضافت: “نبدأ بقى حوار مهم لبناء قوانين محترمة تحترم كرامة وحقوق الجميع ويبقى عندنا جواز انسانى مبنى على الحب نأمل ذلك عموما انا اتكلمت عن كل دا فى حلقة امبارح فى حديث القاهرة”.
كان الأزهر قد علّق على ما تردد حول عدم إلزام المرأة بالرضاعة، وقال في بيان إن العلاقة الزّوجية علاقة سَكَن تكامُليّة، تقوم على المودة والمُسامحة، وحفظ حقوق الرّجل والمرأة والطّفل، وليست علاقة نديّة أو استثمارية نفعيّة، وتغذيةُ روح المادية والعدائيَّة فيها جريمة أخلاقيّة.
وذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى، الأحد، أن أُمومة المرأة وزوجيتها، ورعايتها بيتها، وتخريجها أجيالًا صالحة للمجتمع رسالةٌ عظيمة، لا تضاهيها رسالة، وادعاء دونية هذه الأدوار طرح كريه؛ يُقصد به تخلي المرأة عن أهم أدوارها وتفكك أسرتها.
وتابع أنه لا يليق بقدسيّة الزّواج ومكانة الزّوجة فيه أن تُعامَل معاملة الأجير في أسرتها، بأن تُفرَض لها أجرة محددة نظير أعمال رعاية أولادها وزوجها، وإنما على الزّوج واجب النّفقة بالمعروف لها ولأولادهما، وإفساد منظومة الأسرة يؤذن بفساد المُجتمعات.
وأضاف أنه للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على أدوار ومهمات حياتهما وفق ما رأيا، وفي حال الاختلاف يُردّ الأمر المُتنازَع فيه للشَّرع الشريف والأعراف المُستقرة التي لا تخالفه، والحقوقُ الزوجيةُ متشابكةٌ ومرتبةٌ على بعضها، وأن عمل الرّجل خارج المنزل خِدمة ظاهرة لزوجته وأهل بيته؛ حتى يُوفّر لهم النّفقة، وأعمال المرأة المنزلية خدمة باطنة لزوجها وأبنائها؛ حتى يتحقّق السّكن في الحياة الزّوجية.
وأوضح أنه جرى العرف بقيام المرأة على خدمة زوجها وأولادها، وهو كالشَّرط المُلزِم، وتطوّع الرجل بمساعدة زوجته في أعمال المنزل سنةٌ عن سيدنا رسول الله ﷺ، وإنفاق المرأة على بيتها من مالها الخاص يُعدّ من تعاونها مع زوجها وحسن عشرتها له، وهو غير واجب عليها.
ولفت إلى أن إرضاع الأم أولادَها واجب عليها حال بقاء الزوجية إن لم يضرها الإرضاع واستطاعته، وهو عُرفٌ مُلزِم كالشرط، وتوفير متطلبات الزوجة والأولاد واجب على الزوج بحسب يساره وإعساره، مؤكدة أن الأخذ من أحكام الإسلام الخاصة بالمرأة ما يتفق والأهواءَ، ورفضُ ما ترفضه، والتعاملُ مع نصوصه بانتقائية؛ أمر مُستنكَر لا يتناسب وربانيةَ رسالته، وشمولَ أحكامه، واستسلامَ العباد لربهم سبحانه.
وأكد أن إفساد المرأة على زوجها وأسرتها، وإفساد الرجل على زوجته وأسرته، وتزيين الانفصال لهما؛ تخبيب وتخريب مُنكَر ومُحرَّم؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا». [أخرجه أبوداود]، وأن إهدار أعراف الناس المُستقرة والموافقة للشَّرع، والقول في القرآن والسنة بغير علم، وادعاء التضارب بين نصوصهما، والخلط المتعمد بين دلالاتها، أساليب مرفوضة؛ ينتج عنها إثارة الفتن، وتفكك الأسر، وابتعاد الناس عن هدي الإسلام وسماحته وأحكامه.
وأوضح أن الزواج علاقة راقية تناسب إنسانية الإنسان، وتحفظ حقوقه، ولا تُعدّ بدائلها من العلاقات غير الشرعية المُحرَّمة إلّا سقوطًا في وحل الشهوات اللاإنساني الهابط، واعتداءً على الفِطرة السَّوية، وقيم المجتمع المُستقيمة، وإن تعددت مسمياتها أو أُلبست ثيابَ زورٍ من منطق مُعوجّ، أو حضارة مُدَّعاة.
وشدد على أن التَّستُّر خلف لافتات الحريات وغيرها لتقسيم المجتمع، وبثّ الشِّقاق بين الرجال وزوجاتهم بدلًا من محاولة زرع الودّ والمحبة؛ فكرٌ خبيث مغرض يستهدف الإضرار بوحدة المجتمع، وإضعاف قوته، وتنحيةَ الدين جانبًا عن حياة الإنسان، وتقزيم دوره، ويدعو إلى استيراد أفكار غربية دخيلة على المُجتمعات العربية والإسلامية؛ بهدف ذوبان هُوُيَّتِها وطمس معالمها.
واختتم: إذكاء الاستقطاب والنِّديّة بين الزَّوجين، وعرض الزَّواج في صورة ماديّة مُنفِّرة غير مبنية على المودة والسَكَن؛ أمور مرفوضة، منافية لتعاليم الأديان، وفِطرة البشر، وقيم المُجتمع المُستقرة، آثارها المدمّرة ونتائجها السَّيِّئة لا تحصى، أدناها عزُوف كثيرٍ من الشَّباب عن الزَّواج وتكوين الأُسر.
