قطر ترفض إنشاء صندوق جديد لتعويض العمال المهاجرين: قدمنا لهم مئات الملايين من الدولارات بالفعل.. والادعاءات ضدنا كاذبة وعنصرية

رويترز

قال علي بن صميخ المرّي وزير العمل القطري في مقابلة حصرية مع فرانس برس، هي الأولى له مع وسيلة إعلام دولية، إنّ الدوحة لديها منذ سنوات صندوق لتعويض العمّال المهاجرين وقد دفعت من خلاله لهؤلاء مئات ملايين الدولارات من التعويضات والمعونات.

ومع اقتراب موعد دويّ صفارة انطلاق مونديال قطر في كرة القدم في 20 نوفمبر الجاري، تتزايد الانتقادات لسجلّ الإمارة الخليجية الحقوقي، ولا سيّما لجهة حقوق العمّال المهاجرين.

وتطالب منظمات حقوقية كلاً من السلطات القطرية والاتّحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بإنشاء صندوق بقيمة 440 مليون دولار لتعويض هؤلاء العمّال، لكنّ الوزير القطري سخّف هذه الفكرة، معتبراً إياها مجرّد “حيلة دعائية”.

وقال المرّي إنّ دولاً ومنظّمات استخدمت “معلومات كاذبة” و”شائعات” بهدف “تشويه سمعة قطر بادّعاءات مضلّلة عمداً”، وبالنسبة إلى الوزير القطري فإنّ بعض الأصوات التي هاجمت بلاده كان دافعها “عنصرياً”. وقال “هم لا يريدون السماح لدولة صغيرة، دولة عربية، دولة مسلمة، أن تنظّم كأس العالم. هم على بيّنة تامّة من الإصلاحات التي حصلت، لكنّهم لا يعترفون بها لأنّ دوافعهم عنصرية”.

وتقود منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” حملة لدفع الفيفا وقطر لإنشاء صندوق خاص لتعويض العمّال بقيمة 440 مليون دولار يتمّ اقتطاعها من قيمة جائزة كأس العالم. وتتّهم جماعات حقوقية قطر بعدم الإبلاغ عن كلّ الوفيات التي حصلت في صفوف العمال المهاجرين خلال عملهم في ورش البناء.

لكنّ السلطات القطرية تنفي بشدّة صحّة تقارير أفادت بوفاة آلاف العمّال المهاجرين في حوادث وقعت في ورش البناء أو من جرّاء أمراض أصيبوا بها بسبب عملهم في درجات حرارة مرتفعة جداً خلال فترة الصيف. وردّ الفيفا على هذه الدعوات بالقول إنّ هناك “حواراً مستمرّاً” بشأنها.

وفي أول تعليق علني للحكومة القطرية على هذه الدعوات، قال المرّي إنّ هذا الاقتراح غير عملي. وأضاف أنّ بلاده لديها أصلاً “صندوق تعويضات ناجحا”ً. واعتبر الوزير القطري أنّ “هذه الدعوة إلى حملة تعويضات ثانية بقيادة الفيفا هي حيلة دعائية”.

في 2018، أنشأت قطر “صندوق دعم وتأمين العمّال” بهدف مساعدة العمّال المهاجرين إذا لم يدفع أرباب عملهم مستحقّاتهم المالية. وأكّد الوزير أنّ هذا الصندوق صرف في العام 2022 لوحده 320 مليون دولار.

وقال “إذا كان هناك شخص له الحقّ بالحصول على تعويض ولم يحصل عليه فيجب أن يقدّم طلباً وسنساعده”، مشيراً أيضاً إلى أنّ قطر مستعدّة للنظر في حالات تعود وقائعها إلى أكثر من عقد.