قضية مستمرة منذ عشر سنوات.. مزن حسن وحسام بهجت يعلنان استدعائهما للتحقيق في قضية “المجتمع المدني”

كتب- فارس فكري

أعلنت مزن حسن مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية وحسام بهجت مدير مؤسسة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن استدعائهما غدا الخميس للتحقيق أمام قاضي التحقيقات في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية “التمويل الأجنبي”.

كان قاضي التحقيقات في نفس القضية قد استدعى المحاميين نجاد البرعي، وجمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وقال حسام بهجت: تلقيت اليوم أخيرا ولأول مرة استدعاء للمثول للتحقيق غدا ظهر الخميس أمام السيد قاضي التحقيق في القضية ١٧٣ المفتوحة منذ ٢٠١١ ضد أغلب منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

وأضاف في تدوينة على الفيسبوك : وذلك بعد عشر سنين من إدراج اسمي في القضية وبعد خمس سنين من منعي من السفر ومن التصرف في أموالي على ذمة التحقيق فيها دون استدعائي أو سماع أقوالي. دعواتكم.

وقالت مزن حسن مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية تم استدعائي للمرة الثانيه لقاضي تحقيق قضية ١٧٣ لسنة 2011، وقال المركز في بيان أصدره اليوم: بعد أن تم استدعائها للمرة الأولى في الثاني والعشرين من مارس 2016 واتهامها رسمياً في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، وللمرة الثانية في الثامن عشر من يونيو 2018 وإخلاء سبيلها كفالة بمبلغ ثلاثون ألف جنيه، تم اليوم الأربعاء إخطار مزن حسن المديرة التنفيذية لنظرة للدراسات النسوية، رسمياً بطلبها من قبل قاضي التحقيقات للمرة الثالثة، غداً في تمام الثانية عشر والنصف ظهراً   في مقر المحكمة الاقتصادية في التجمع.

وأضاف البيان: وذلك بعد أن أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة – الدائرة 30 – حكمها، في الثامن عشر من يوليو 2020 بعدم قبول التظلم المقدم من الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن ضد قرار منعها من السفر، كذلك عدم قبول التظلم المقدم من جمعية نظرة للدراسات النسوية في قرار المنع من التصرف في أموال الجمعية السائلة والمنقولة والعقارية وكذلك مصادرة الكفالات.