قضية جديدة لإلغاء تصفية الحديد والصلب أمام المحكمة الاقتصادية.. والدعوى تطالب بندب لجنة خبراء لتقييم إنقاذ الشركة

جلسة تحضيرية للدعوى 3 مارس المقبل.. وتطالب: بوقف قرار التصفية وبطلان الجمعية العمومية الطارئة

كتب- فارس فكري

قالت دار الخدمات النقابية إنه تمت إقامة دعوى قضائية اليوم الثلاثاء في المحكمة الاقتصادية لإلغاء قرار تصفية شركة الحديد والصلب.

وأضافت الدار في بيان وصلت لـ “درب” نسخة منه إن المحكمة حددت جلسة تحضيرية للدعوى الأربعاء 3 مارس المقبل.

وقال المحامي محسن بهنسي لـ”درب” إن الدعوى تمت إقامتها من حاملا الأسهم بشركة الحديد والصلب المهندس أشرف حامي رمضان والصحفي كارم يحيى بالتعاون مع دار الخدمات النقابية واختصمت رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب.

وأضاف بيان دار الخدمات: أن المدعيان طالبا في دعواهما بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ينفذ بمسودة الحكم لحين الفصل في موضوع الدعوى، وندب لجنة من خبراء الصناعة والتمويل المتخصصين في هذا الفرع من الصناعة وتمويله لإعادة تقييم أوضاع الشركة وإمكانية تعويمها والانتقال بها من الخسارة إلى الربح وتقييم العروض المقدمة في هذا الخصوص.

كما طالبا ببطلان اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية المنعقدة بتاريخ 11/1/2021 وبطلان ما صدر عنها من قرارات وبصفة خاصة القرار الصادر بتصفية الشركة.

وقام الدكتور محمد طه عليوة، والمحامي محسن البهنسي اليوم بإقامة الدعوى حيث تشكلت هيئة الدفاع عن حاملي الأسهم منهما مع الدكتور أحمد حسن البرعي أستاذ التشريعات الاجتماعية، ووزير القوى العاملة الأسبق، فضلاً عن المحامي أشرف الشربيني، والمحامية رحمة رفعت.

يذكر أن جريدة الوقائع الرسمية، نشرت الخميس الماضي قرار وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، بتصفية الشركة.

ويأتي القرار فيما تتواصل احتجاجات عمال الشركة وتتواصل بيانات التضامن الدولية من قبل اتحادات وتجمعات العمال في العالم مع عمال الشركة مطالبة بوقف التصفية.

وبحسب ما نشرته الوقائع الرسمية، استند القرار إلى قانون شركات قطاع الأعمال العام، وقرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 11 يناير 2021 بالموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين.

يذكر أن عدد من عمال شركة الحديد والصلب بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بوقف قرار التصفية، وبحسب المحامية رحمة رفعت، طالبت الدعوى بوقف إجراءات التصفية، لحين اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان، والذى أقره المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب فى الجلسة التى أقيمت فى 21 يناير الماضى، كما طالبت بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، تختص بدراسة خطط الإصلاح المقدمة خلال السنوات الأخيرة، وأخيرًا طالبت بعرض قرار التصفية على المجلس الأعلى للحوار المجتعمى للمناقشة.