قضية التنصت| حكم بسجن الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي 3 سنوات في اتهامات فساد واستغلال نفوذ
يورو نيوز
أدانت محكمة فرنسية الإثنين الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهم الفساد واستغلال النفوذ وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات بينها اثنتان مع وقف التنفيذ، وأصبح بذلك ثاني رئيس فرنسي سابق يحاكم ويدان في عهد الجمهورية الخامسة بعد جاك شيراك.
واتهم ساركوزي بمساعدة قاض على نيل وظيفة عالية في موناكو مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية. لكن الرئيس الأسبق الذي حضر جلسة القضية المسماة بـ”التنصت” لن يدخل السجن لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للاحكام التي تزيد عن سنتين.
وفي 8 ديسمبر، طالب مكتب المدعي المالي الوطني، بسجن الرئيس السابق البالغ من العمر 66 عامًا لمدة أربع سنوات، اثنتان منهما نافذتان، بعد أن اعتبر أن سمعة المنصب الرئاسي قد “تضرر” بسبب هذه القضية ذات التأثير”المدمر”. ومهما كان قرار المحكمة، سيكون قرارا تاريخيا، بعد أكثر من تسع سنوات على الحكم على جاك شيراك بالسجن لمدة عامين في قضية وظائف وهمية في مدينة باريس.
كما سيكون قرار المحكمة هذا حاسما أيضا بالنسبة لنيكولا ساركوزي، الذي يواجه محاكمة ثانية في 17 مارس المقبل ، في القضية المعروفة باسم”بيغماليون”، المتعلقة بنفقات حملته الرئاسية في عام 2012.
بعد انسحابه من السياسة منذ العام 2016، لا يزال الرئيس الأسبق يحظى بشعبية كبيرة في صفوف حزب اليمين ومؤيديه. وقبل عام من الانتخابات الرئاسية المقبلة، طالب نيكولا ساركوزي أمام القضاة بشدة بـ “التخلص من هذا العار”.
وتعود قضية “التنصت” إلى عام 2014، في ذلك الوقت، لم يكن استخدام تطبيق واتساب والرسائل المشفرة الأخرى منتشرًا، كما أوضح رئيس الدولة السابق.
وكجزء من التحقيق في الشكوك حول تمويل ليبيا ومن ورائها الرئيس الراحل معمر القذافي لحملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2007 – التي أكسبته منذ ذلك الحين لائحة اتهام رباعية – اكتشف القضاة أن نيكولا ساركوزي كان يستخدم خط هاتف سري، تم فتحه تحت الاسم المستعار “بول بيسموث” بهدف التواصل مع محاميه تييري هيرتسوج.
في إطار التحقيقات، تمكن المحققون من نسخ حوالي 10 رسائل تبادلها ساركوزي مع محاميه، تثبت جميعها بحسب الادعاء أنه تم إبرام “ميثاق فساد” بين ساركوزي ومحاميه ورئيس قاضي التحقيق السابق جيلبرت أزيبرت.
بالنسبة للادعاء، نقل جيلبرت أزيبرت، عبر تييري هيرتسوج، معلومات سرية وحاول التأثير على دعوى نقض قدمها نيكولا ساركوزي على هامش قضية التمويل واستغلال الثقة المعرفة بقضية “بيتنكورت” نسبة إلى الملياردير الفرنسي ليليان بيتنكورت مالك شركة لوريال العملاقة، في المقابل، وافق الأخير على دعم ترشيح القاضي، ثم المحامي العام في غرفة مدنية بأعلى سلطة قضائية لمنصب مرموق في موناكو.
وقال محامو الدفاع إن هذه المحادثات كانت مجرد “أحاديث بين الأصدقاء”، وسخروا من ما وصفوها بـ”الأوهام” و”الافتراضات” الخاصة بالادعاء. وفي مواجهة “قلة الأدلة المباشرة”، طالبوا بشكل جماعي بالإفراج عن المتهمين الذين يواجهون عقوبة السجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون يورو.
وأمام القضاة في المحكمة، جادل فريق الدفاع أن نيكولا ساركوزي لم ينجح في النهاية أمام محكمة النقض وأن جيلبرت أزيبرت لم يكن لديه وظيفة في موناكو. لكن وفقًا للقانون، ليس من الضروري أن يتم الحصول على المقابل، ولا حتى أن يكون التأثير حقيقيًا، لوصف جرائم الفساد واستغلال النفوذ.
وطوال المحاكمة التي جرت في أجواء مشحونة” نظرا لأهميتها أمام الرأي العام الفرنسي، قصف الدفاع ملف القضية بوصفه “سلة مهملات”، مطالبين بإلغاء الإجراء برمته، بناءً على التنصت “غير القانوني” على المكالمات الهاتفية لانتهاكه سرية المحادثات بين المحامي وموكله.
كما نسف محامو المتهمين تحقيقًا أوليًا موازيًا أجراه مكتب المدعي المالي الوطني، بهدف تحديد هوية جاسوس مندس كان قادرًا على إبلاغ المحامى تييري هرتسوغ في عام 2014 أن خط “بزموت” الهاتفي تحت المراقبة.
وفي هذا السياق المتوتر، حضر الرئيس الحالي لمكتب المدعي المالي الوطني، جان فرانسوا بونرت شخصيًا في يوم إصدار لائحة الاتهام للدفاع عن المؤسسة التي تم إنشاؤها عندما اندلعت قضية “التنصت” وللتأكيد على أنه “لا أحد هنا يبحث عن الانتقام من رئيس جمهورية سابق “.
