“قضايا المرأة” تنظم تدريبا حول قوانين الأحوال الشخصية الحالية ومشروع القانون المقترح من المؤسسة
كتب – أحمد سلامة
ينظم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، بتنظيم دورة تدريبية للمحاميات والمحامين بمكاتب المساندة، والمتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية من ثلاثة محافظات، هي: القاهرة وسوهاج وقنا.
ويبدأ التدريب اليوم ويستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، و يطرح المواد الخاصة بالمرأة في الدستور، وقوانين الأحوال الشخصية الحالية، كما يتطرق التدريب إلى أهم بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح من قبل مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
ويأتي التدريب ضمن مشروع “قانون أسرة أكثر عدالة لكل المصريين”، ويقوم بتقديم المادة التدريبية خلال التدريب كلا من: المدرب محمود عبد الفتاح المحامي والخبير الحقوقي، و عبد الفتاح يحي المحامى والمستشار القانوني بمؤسسة قضايا المرأة المصرية.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام ٢٠٠٣ على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة.. حيث أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورا مهما وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، بإعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر إقترابا وتأثيرًا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محددًا حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق، كما أنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الإجتماعية والتي تمثل أوضاع شديدة الحساسية قد يعتبر مؤشر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.
وحسب بيان صادر عن مؤسسة “قضايا المرأة” يطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة، وفي حال فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق) وتحديد نفقة للأطفال إن وجدوا، وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية .. بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.
وأضاف البيان “بالإضافة إلى احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، و ضرورة إحتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر .. إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق،على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده”.
كما يقترح مشروع القانون، حسب البيان، وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية، كما يطرح مشروع القانون حق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم او الذي كان مسيحيا واعتنق الإسلام حتى يبلغ سن ١٥ عام مساواة بالأم المسلمة.
