“قضايا المرأة” تطلق حملة توقيعات لمقترحها حول قانون الأحوال الشخصية الجديد بعد دعم 60 عضوا بـ”النواب”
كتب- درب
أطلقت مؤسسة قضايا المرأة، حملة توقيعات لمقترح قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته المؤسسة تحت مسمى “قانون عادل لجميع أفراد الأسرة” وتبنته النائبة نشوى الديب وتمكنت من حشد 60 توقيع من أعضاء وعضوات البرلمان.
ويأتي بين أبرز النقاط التي تطرق إليها مقترح المؤسسة لقانون الأحوال الشخصية؛ جعل الطلاق بيد المحكمة بدلًا من الطلاق بإرادة منفردة، وإقرار حق الاصطحاب للطرف غير الحاضن، وإتاحة تقسيم العائد المشترك بالنص عليه في شروط عقد الزواج، وإقرار حق الأم المسيحية المتزوجة من رجل مسلم في الاحتفاظ بحضانة أطفالها أسوةً بالأم المسلمة، يكون من حق الأم المغتصبة إثبات نسب طفلها الناتج عن الاغتصاب الى أبيه (المغتصب).
وذلك في ضوء وجود الأساليب العلمية الحديثة، واحتفاظ الأم بحضانة أولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وأن يكون الأب في المرتبة الثانية ضمن منظومة ترتيب الحاضنين التي يقرها القانون المصري بحيث يأتي بعد الأم مباشرة وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل وأن تكون الولاية على الأطفال حق مشترك للأبوين أثناء العلاقة الزوجية أو بعد الطلاق وان تكون الرؤية والاصطحاب حق لجميع افراد الأسرة (الأب – الأم – الأطفال).
كما تم وضع مواد خاصة بتنظيم تعدد الزوجات والتأكيد على سن الزواج بكونه 18 عاما وتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لا وأن تكون وثيقة الزواج مذيلة بالصيغة التنفيذية بصفتها محرر رسمي.
وقالت المؤسسة، إن هذه الحملة تأتي في إطار حديث رئيس الجمهورية عن ضرورة إصدار قانون للأحوال الشخصية، فيما قامت المؤسسة بإعادة نشر مقترح القانون وتفاصيل أهم نقاطه.
https://drive.google.com/file/d/16Ne4PgfZcAvfcmQosKyWoc4tecsUHk8l/view?usp=sharing .
