قصة موظف تم حبسه 3 أشهر باتهامات ملفقة: خرج من بنك لإجراء اتصال فتم القبض عليه وحبسه بتهمة الانضمام لجماعة.. وخالد علي: متى تنتهي هذه المحاضر؟

كتب- درب 

روى المحامي الحقوقي خالد علي، تفاصيل ضبط وحبس رجل في العقد السابع من العمر لنحو ثلاثة أشهر على ذمة إحدى القضايا ذات الطابع السياسي بناء على محضر سرد وقائع واتهامات لا وجود لها.

وكتب علي عبر “فيسبوك”، الأربعاء: “رجل ملتحي فى عامه الـ٦٣ ويعمل مدير حسابات بإحدى الشركات، ذهب يوم ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ للبنك الذى تتعامل معه شركته، يقع الفرع فى ميدان طلعت حرب، حاول الحديث تليفونياً مع شركته وهو بمقر البنك وكانت الشبكة سيئة، فخرج للشارع بحثاً عن مكان أفضل لالتقاط التليفون إشارة قوية، وأثناء ذلك جاء إليه رجل يرتدى زى مدنى ويحمل لاسلكى،  وطلب منه بطاقته، وعندما منحه له قال له تعالى معايا البيه الضابط عايزك”. 

وأضاف: “ذهب إلى الضابط الذى قام بتفتيش التليفون ووجد العديد من البوستات الدينيه والجروبات الدينية، فاحتجزه فى سيارة بميدان طلعت حرب، وآخر اليوم ذهب به لقسم قصر النيل والذى رفض استلامه، ثم ذهب به لقسم آخر بوسط القاهرة لأن بطاقة الرجل تقع فى نطاق ذلك القسم والذى تسلمه بالفعل. 

وتابع: “قام ضابط آخر من القسم بتحرير محضر بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ كتب فيه أنه أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم جاء له اتصال من مصدر سرى يفيد قيام رجل بالصياح فى الشارع بعبارات مسيئة للنظام وتحرض المواطنين ضد أجهزة الدولة، فذهب إليه وقام بضبطه ووجد معه ٢ تليفون محمول”. 

وواصل: “تم عرضه على النيابة بتهمة الانضمام إلى جماعة شكلت على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار وشائعات كاذبة وتم حبسه من وقتها، وتجديد حبسه أكثر من مرة، وعندما عرض أهله القضية على مكتبنا قبلناها وقمنا باستئناف قرار الحبس الاحتياطى أمام محكمة الجنايات التى استمعت لمرافعتنا وطالعت المستندات التى قدمناها من البنك وخط سيره من شركته، وأوضحنا التناقض فى أقوال الضباط، فقررت المحكمة بالأمس (الثلاثاء) إخلاء سبيله”.

وأوضح خالد علي أن فرحة أسرة الرجل كانت “عارمة ومبهجة”. وقال في ختام منشوره: “لكن متى تنتهى مثل هذه المحاضر”.