قصة قهر معلن .. محمد عادل ودوامة حبس 7 سنوات: 4 سجن ومراقبة و3 حبس بقضيتين جديديتين.. وزوجته: كفاية إهدار لعمره
عادل قضى عامين ونصف في القضية الأولى و6 أشهر في الثانية.. وينتظر نظر القضية الثالثة فور إخلاء سبيله
روفيدة حمدي زوجة عادل: لو أخطأ لأنه حلم بواقع أفضل لبلده فقد دفع الثمن 7 سنوات من سجن ومراقبة وحبس احتياطي
كتب- حسين حسنين
“من 3 سنوات كنت انتظر مكالمة من عادل عقب إنهاء المراقبة، ولكنه لم يصل حتى الآن”.. بهذه الكلمات بدأت روفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي المحبوس محمد عادل، حكي معاناتها وزوجها مع 3 سنوات في الحبس الاحتياطي.
كانت روفيدة عادل تنتظر عادل ليبلغها أنه انتهى من المراقبة الشرطية المفروضة عليه استكمالا لحكم سجنه 3 سنوات، لكنه لم يتصل ودخل في دوامة حبس جديدة امتدت لـ 3 سنوات حتى الآن .
أكمل عادل 3 سنوات محبوسا احتياطيا على ذمة أكثر من قضية، الأولى كانت تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، وحصل على إخلاء سبيل فيها بعد أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي، قبل أن يجد نفسه محبوسا في قضية ثانية برقم 4118 لسنة 2018 إداري جنوب المنصورة حتى الآن.
وخلال مدة حبس عادل، جرى تدويره من الداخل والتحقيق معه في قضية ثالثة أمام نيابة أمن الدولة العليا، وحملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، يبدأ فيها الحبس فور إخلاء سبيله في قضيته الحالية.
من قضية إلى أخرى، ومن مراقبة إلى تدوير، كان عنوان السنوات السبع الأخيرة من حياة عادل، منذ أن ألقت قوات الأمن القبض عليه في 2013 وحبسه 3 سنوات في القضية التي عرفت وقتها باسم “أحداث مجلس الشورى”.
تقول روفيدة حمدي، زوجة عادل، في مقطع فيديو بثته في الذكرى الثالثة لحبسه: “يدفع من عمره 7 سنوات في الحبس، هل هو مجرم؟ هل هو فاسد؟ لكي يدفع كل هذه السنوات من عمره ومستقبله وحياته في السجون”.
وأضافت روفيدة: “أناشد المسئول عن حبس محمد عادل، أرجوك كفاية، إذا كان محمد عادل قد أخطأ بأن حلم بوضع أفضل لبلده، فهو بالفعل دفع ثمن هذا الحلم”.
كما تحدثت روفيدة حمدي عن الزيارات ومعاناتها خلالها وخاصة فيما يتعلق بالزيارات خلف السلك الحديدي، قائلة: “لية الزيارة تكون من خلف سلك حديدي؟ لية لا استطيع السلام على زوجي باليد؟”.
وأشارت الزوجة، في مقطع الفيديو إلى تفاصيل قضايا زوجها، والتي بدأت في 2013 مع حكم بحبسه 3 سنوات ومراقبة 3 سنوات أخرى، وبعد قضاء مدة الحبس ونصف مدة المراقبة جرى القبض عليه واتهامه في قضية وراء الأخرى.
كانت رحلة عادل مع الحبس مليئة بالتفاصيل الكاشفة عن التعنت معه، سواء بالتضييق على الزيارات بعد الحصول على موعد بها كما روت زوجته في نوفمبر 2020، ما دفعه في لحظة ما إلى إعلان الإضراب عن الطعام وأبلغ النيابة بذلك، قبل أن يتراجع عنه بعد الموافقة على الزيارات بشكل سليم.
ويواجه عادل اتهامات ببث ونشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت المفوضية المصرية، أن بموجب هذا القرار، من المقرر أن تكون جلسة نظر تجديد حبس عادل القادمة يوم 30 مايو الجاري.
كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام في 17 يونيو 2020، للمطالبة بإطلاق سراح محمد عادل، بعد بلوغه مدة حبسه الاحتياطي سنتين كاملتين.
كما تقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بمذكرة لنيابة جنوب المنصورة الكلية، في 18 يونيو 2020 للمطالبة بالإفراج الفوري عن عادل، لنفس السبب “إكماله عامين في الحبس الاحتياطي”.
وأضافت المفوضية، في المذكرة التي حملت أرقام 3674 لسنة 2020، أن عادل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات باعتبار أن بداية حبسه كان 19 يونيو 2018.
وقالت الشبكة العربية، إن عادل تم القبض عليه وحبسه في 18 يونيو 2018، ما يستلزم الإفراج عنه حسبما نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، من أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لا يجب أو يجوز أن يتجاوز عامين.
