قصة قانون الصكوك السيادية.. بدأ في عهد الإخوان وصدق عليه السيسي اليوم.. ووزير المالية: سندخل سوق التمويل الإسلامي

خبراء اقتصاد حذروا من بيع و رهن أصول الدولة أيام الأخوان.. ومجلس الوزراء الآن ينفي: القانون يخلق أداة تمويل جديدة

القانون: الصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتمول الموازنة العامة..  وشركة خاصة لبيع وتأجير الصكوك للغير

كتب – فارس فكري

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون الصكوك السيادية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار التصديق الذي جاء فيه: تنص المادة الأولى على أنه يتم العمل بأحكام القانون المرافق في شأن الصكوك السيادية ولا تسري عليها أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه.

ونص القانون على إصدار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض من وزير المالية وبعد أخذ رأي الأزهر وهيئة الرقابة المالية. بينما تتعلق المادة الثالثة بأن يتم نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

يذكر أن الرئيس المعزول محمد مرسي أقر في مايو 2013 مسودة قانون الصكوك الإسلامية والتي كانت تجيز للمرة الأولى إصدار صكوك سيادية لأصول الدولة، لكن التنفيذ الفعلي للقانون توقف بعد عزل مرسي.

وأثار القانون جدلا واسعا وانتقده خبراء اقتصاد محذرين أن القانون سيجيز بيع أو رهن أصول الدولة المصرية.

وأجرت الحكومة المصرية تعديلات على القانون وأحالته لمجلس النواب في 4 نوفمبر الحالي، ويهدف القانون إلى تمويل موازنة الدولة من خلال الصكوك السيادية المتفقة مع الشريعة الإسلامية، في محاولة لدخول التمويل الإسلامى الذى بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو الماضي ما يقارب 2.7 تريليون دولار.

كان مجلس النواب المصري، قد وافق في يونيو الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية. وجاءت الموافقة النهائية عقب عرض مشروع القانون على الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من الجهات، وتمت الموافقة عليه.

كان وزير المالية محمد معيط، قد أعلن في السابع من يونيو الجاري، أن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية فور موافقة البرلمان، وإصدار قانون الصكوك، الأمر الذي سيسهم في تحقيق المستهدفات المالية.

وأشار الوزير، في تصريحات أدلى بها، إلى أن مصر، بصدور هذا القانون، تدخل “سوق التمويل الإسلامي” لأول مرة، الذي يصل حجم إصدارات الصكوك بها إلى 2.7 تريليون دولار، بما يساعد فى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.

وأوضح الوزير، أن إصدار الصكوك سيكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

كذلك أشار إلى أنه سيتم إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.

وأضاف الوزير، أنه سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية الحكومية التي تكون وكيلاً عن مالكي الصكوك.

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، قال معيط، إن قانون الصكوك السيادية يمثل أهمية كبيرة، مؤكدًا أن تحقيق النمو يحتاج إلى تمويل مشرعات، والمشروعات والنمو توضح للناس أن غدًا أفضل، موضحًا أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة.

وأضاف “وإذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل، فلن ننفق إلا على قدر الإيراد، وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة دين والأمن القومي”.

وأوضح وزير المالية أن الصكوك تستهدف الاستثمار؛ حتى لا يؤثر على التنمية، والاستثمار يعني تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تخلق فرص عمل وتحسن معيشة المواطنين؛ وهذا يجعل حياة الناس أفضل.

 ويحدد القانون ملكية الدولة التي سيتم تداول الصكوك عليها بحيث يصبح لحامل الصك نصيب في أملاك الدولة الخاصة، وهي أملاك يحددها رئيس الوزراء بقرار خاص.

وحسب القانون يتم إنشاء شركة خاصة مهمتها بيه وتأجير الصكوك للغير وتكون معاملاتها معفاة من الضرائب، ويجوز لها أو لغيرها حق الانتفاع بأصول الدولة لمدة لا تزيد عن 30 عاما. 

من جانبه نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنباء بشأن اعتزام الدولة إصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان في 22 يونيو الماضي، إنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض، مُوضحةً أن الهدف من إصدار الصكوك السيادية، هو خلق أداة تمويل جديدة لتنويع قاعدة المستثمرين، بما يساهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية بشكل يتماشى مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وبما يتسق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، دون رهن أو بيع أي من الأصول المملوكة للدولة.

وأوضح البيان أنه سيتم إصدارها على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، على أن يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على تلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، وبطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.

وفي سياق متصل، أضاف البيان، سيتم تحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة “ملكية خاصة” التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، وسيتم إصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.

واستكمل البيان، كما سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية “تصكيك” الصكوك السيادية الحكومية التي تكون وكيلاً عن مالكي الصكوك، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه “الشائعات”، حسب وصفها.