قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق شراكة لدعم تدريس «الفرنسية» في المدارس الحكومية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا حمل رقم رقم ٧٩ لسنة ٢٠٢١ بشأن الموافقة على اتفاق شراكة لدعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية المصرية.

وكانت مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفن قد وقعت اتفاق شراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، في ٢٧ ديسمبر الماضي.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر يوم الخميس.

يذكر أن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم كانت قد وافقت في مارس الماضي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأنالموافقة على اتفاق الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية.

ووفقا للاتفاق، تُزود الوكالة الفرنسية للتنمية الشريك الفني بمساهمة مالية بحد أقصى مليون و500 ألف يورو من أجل تمويل المشروع الذي يأتي في مقدمة عناصرها، دعم وتطوير وتكييف المناهج والمواد التعليمية – بما يشمل الكتب المدرسية- والتقييم والتقويم.

وتتضمن الاتفاقية مادة وحيدة مفادها «وُوفق على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية».