قرار جديد من الصحة لحل أزمة إعطاء الحقن في الصيدليات.. الوزارة تتراجع وتسمح بها بشروط أبرزها الحصول على دورة تدريبية

تنظيم دورات تدريبية متقدمة لأعضاء الفريق الطبي خلال الأيام القادمة ومنحهم الشهادات والتراخيص اللازمة لضمان سلامة المرضى  

كتب: عبد الرحمن بدر 

تراجعت وزارة الصحة والسكان في أزمة منع إعطاء الحقن بالصيدليات، وأعلنت السماح بها للمؤهلين.  

وأصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بحسب بيان للوزارة، الأحد، قراراً وزارياً بشأن تنظيم عملية السماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء الدواء عن طريق الحقن العضلي أو تحت الجلد، وذلك بعد مراجعة الضوابط المنصوص عليها سابقاً، ومن خلال التنسيق والتشاور بين الوزارة والجهات المعنية المتمثلة في (لجنة الصحة بمجلس النواب، نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، هيئة الدواء المصرية)، بما يضمن حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي دعى إليه الوزير، مع كل من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور عبدالناصر سنجاب، عضو اللجنة المشرفة على نقابة الصيادلة، والدكتور كريم بدر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتورة شيرين عبدالجواد، والدكتور شادي الوكيل، ممثلين عن هيئة الدواء المصرية، بحضور الدكتور إيهاب كمال، مساعد الوزير لشئون التعليم الطبي المهني، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتورة غادة يونس، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة. 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استمع لكافة المقترحات المقدمة من المشاركين في الاجتماع، حول تنظيم وتقنين الحقن العضلى أو تحت الجلد للمرضى من خلال الصيادلة المؤهلين، من خلال برامج تدريبية متقدمة.  

وتابع أن الوزير أكد أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تنظيم دورات تدريبية متقدمة لأعضاء الفريق الطبي بكافة محافظات الجمهورية، ومنحهم الشهادات والتراخيص اللازمة لضمان سلامة المرضى، لافتاً إلى أن الوزير اطلع على الحزمة التدريبية التي تم إعدادها من قِبل المختصين بوزارة الصحة، حيث أكد أن توفير التأهيل المناسب، لا يقل أهمية عن وجود إطار  قانوني منظم لكافة الإجراءات الطبية. 

وأضاف أن الوزير أكد أن صحة وسلامة المريض المصري على رأس أولويات وزارة الصحة، لافتاً إلى أن القرار الوزاري تضمن عدم إعطاء الحقن للمرضى سوى بوجود وصفة طبية من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالدواء المطلوب، فضلاً عن شرط اجتياز الصيدلي للدورات التدريبية من خلال وزارة الصحة أو الجهات التي تحددها الوزارة، كما تضمن القرار التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية، وعدم إعطاء المرضى سوى الحقن العضلية وتحت الجلد فقط. 

ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بالتدخل السريع من قبل وزارة الصحة لحل الأزمة، مؤكدا أن تلك التشريعات من شأنها الحفاظ على الفريق الطبي وحياة المرضى، والتي تتضمن وضع الضوابط المنظمة للسماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء الحقن للمرضى. 

وفي كلمته، أشاد الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، بتكاتف الجهات المعنية، والخروج بقرارات وتشريعات مشتركة تضمن حقوق الصيادلة، وتنظم عملية حقن المرضى للحفاظ على صحتهم وسلامتهم. 

وقال عبدالناصر سنجاب، عضو اللجنة المشرفة على نقابة الصيادلة، إن النقابة تسعى جاهدة لحماية جموع الصيادلة، بالتوازي مع ضمان سلامة المريض المصري، مشيداً بتحرك وزارة الصحة بشأن هذا الأمر، وسرعة إتخاذ إجراءات في مصلحة المواطن والصيدلي. 

 وفي وقت سابق أكد الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، أن قرار وزارة الصحة بخصوص ضوابط إعطاء الحقن في الصيدليات لم يصل لنا بصورة رسمية وفي انتظار الاجتماع المشترك بين النقابة العامة للصيادلة ووزارة الصحة لوضع الآليات بشأن ضوابط إعطاء الحقن في الصيدليات وأضاف الشيخ، في لقاء ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن هناك 47 نائبًا وقعوا على اقتراحه بضرورة وجود تشريع يضمن الحفاظ على حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى في أخذ العلاج.   

وتابع: “طالبنا أن تكون هناك برامج تدريبية وشهادة تعطى لمن له الحقن في ممارسة إعطاء الحقن داخل الصيدليات، وكذلك توقيع المريض على استمارة بحصوله على الحقنة بإرادته حتى لا يكون هناك ضرر للصيدلي”.