قرار جديد بشأن خالد مجاهد مُتحدث الصحة السابق: يُندب للعمل بـ«تنظيم الأسرة» وتسكينه في وظيفة شاغرة «تُناسب مؤهله» (مستند)

كتب: عبد الرحمن بدر 

أصدرالدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بعمل وزير الصحة، قرارًا جديدًا بشأن خالد مجاهد، مُتحدث وزارة الصحة والسكان السابق. 

حيث قرر عبد الغفار ندب مجاهد، من وظيفة طبيب بشري بوزارة الصحة للعمل بقطاع السكان وتنظيم الأسرة لمدة عام. 

وبحسب القرار، قال الوزير إنه على رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة تسكين مجاهد بمجموعة نوعية تتناسب مع مؤهله العلمي والمستوى الوظيفي له، على أن يتم تسكينه على وظيفة شاغرة وممولة. 

وطالب الوزير الجهات المختثصة بتنفيذ القرار والعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل قرار يخالف أحكامه. 

وفي نوفمبر الماضي، قرر عبدالغفار، تكليف الدكتور حسام عبدالغفار، بالقيام بمهام المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلفا للدكتور خالد مجاهد. 

وجاء القرار بعد أيام من تكليف عبد الغفار قائمًا بعمل وزير الصحة، عقب فضيحة فساد بالوزارة، مازالت قيد التحقيقات. 

وأصدر القائم بأعمال وزير الصحة، قرارا حمل رقم “584 لسنة 2021″، ونص في مادته الأولى على “تكليف الدكتور حسام أحمد عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بالقيام بمهام المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، والإشراف على المركز الإعلامي للوزارة”. 

كما نص القرار على أن “يكون لـ(عبدالغفار) وحده دون غيره الإدلاء بالتصريحات الرسمية الصادرة عن الوزارة بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية”. 

يذكر أن حسام عبد الغفار سبق أن عمل متحدثًا باسم الوزارة خلال فترة الدكتور عادل العدوي، قبل أن يستقيل من منصبه بعد تولي أحمد عماد الدين للمنصب بعد العدوي. 

وشهدت فترة تولي خالد مجاهد منصب المتحدث باسم الوزارة العديد من الأزمات مع الصحفيين والإعلاميين، والعاملين بالمكتب الإعلامي بالوزارة، واعتدى مجاهد على صحفيين، ورفض التواصل مع بعضهم أو إرسال الإيميلات لهم. 

وتسبب خالد مجاهد، في أزمة مع الصحفيين والإعلاميين بقنا، خلال زيارة سابقة للدكتورة هالة زايد، للمحافظة، وانسحب صحفيون من اللقاء، احتجاجًا على سوء معاملة المتحدث باسم الوزارة. 

وفي بيان سابق أعربت نقابة الصحفيين عن رفضه واستنكاره لمنع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الزملاء من ممارسة عملهم وحقهم في الحصول على المعلومات والتغطية وحضور المؤتمرات والاجتماعات العامة والتصوير، والذي يكفله الدستور في المادتين (68) و(71) منه، والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام في المواد (10) و(11) و(12) منه. 

وطالب الصحفيون هالة زايد وزيرة بالتحقيق في الواقعة واتخاذ ما يلزم لرد اعتبار الزملاء الذين تعرضوا لها، بما يحفظ لهم حقوقهم القانونية والمهنية والنقابية في ممارسة عملهم، لإتاحة المجال لهم لتوصيل حقيقة الجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزارة للمجتمع المصري في مجال الصحة عموما وفي مواجهة جائحة كورونا بشكل خاص، ولم تعلن الوزارة أي قرارات ضد مجاهد إلا أن جاء قرار إبعاده على يد الدكتور خالد عبد الغفار والذي أبعده بقرار اليوم عن ديوان الوزارة في وظيفة بقطاع السكان وتنظيم الأسرة. 

.