قرارات واتهامات قضية المنظمات في عامها العاشر: عيد وبهجت والبرعي أمام قاضي التحقيقات للمرة الأولى ومزن حسن للمرة الثالثة

جمال عيد: اطلعنا على أوراق القضية.. وجزء كبير منه عن تقارير بحثية وحقوقية أصدرتها الشبكة طيلة السنوات الماضية

نظرة للدراسات النسوية: قاضي التحقيقات كلف لجنة لإعادة الفحص الضريبي.. ونجاد البرعي: فخور بما قدمته أيا كانت النتيجة

حسام بهجت عن قضية المنظمات: اتهمت بتأسيس وإدارة كيان لتغيير الصورة الذهنية للمواطنين وتحريضهم على مؤسسات الدولة

كتب- درب

بعد 10 سنوات، بدأ قاضي التحقيقات في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة باسم “قضية منظمات المجتمع المدني”، تحقيقاته في القضية مع عدد من قيادات منظمات المجتمع المدني، أغلبهم تلقى الاستدعاء الأول في القضية طيلة هذه السنوات.

جمال عيد وجلسة تحقيق للاطلاع على الملف

كانت البداية بالمحامي الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والذي جرى التحقيق الأول معه في القضية يوم 27 يوليو المنصرم، وتقرر في نهايته تأجيله لجلسة لاحقة، الثلاثاء 3 أغسطس لاستكماله.

وقال جمال عيد في بيان عقب جلسة التحقيق الأولى، إن “جلسة التحقيق التي استمرت نحو ثلاث ساعات تقريبا، اقتصرت على الاطلاع على ملف القضية والوقائع المنسوبة للشبكة العربية أو مديرها”.

وأضاف البيان أن “جزءا كبيرا من ملف القضية يتضمن صور ضوئية لتقارير قانونية وبحثية أصدرتها الشبكة العربية، مثل تقرير عن الحبس الاحتياطي المطول وخطورته، وتقارير عن الصحفيين السجناء وسجناء الرأي في مصر، وكذلك عن الأوضاع في السجون”.

من جانبها، أصدرت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، بيانا أعلنت تضامنها مع جمال عيد.

وأشارت اللجنة إلى إنه في 27 يوليو، استجوب قاضي تحقيق مصري عيد، مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI) ، لأول مرة في قضية المجتمع المدني بعد 10 سنوات من الاعلان عنها، وأشارت اللجنة إلى أن من بين الاتهامات التي وجهت له تلقيه تمويل من لجنة حماية الصحفيين للتشهير بمصر دوليًا ، وذلك وفقًا لتقارير إخبارية وعيد الذي تحدث إلى لجنة حماية الصحفيين عبر تطبيق المراسلة.

وقال عيد للجنة حماية الصحفيين إن القاضي سأله على وجه التحديد عن المزاعم حول لجنة حماية الصحفيين أثناء استجوابه.

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة حماية الصحفيين، “إن لجنة حماية الصحفيين لم تقدم أية تمويلات لجمال عيد أو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وأنها تجد هذه الاتهامات سخيفة”.

ودعا منصور لوقف المضايقات القانونية لعيد، والغاء منعه من السفر وفك الحظر عن حساباته المصرفية والسماح له بالتصرف في أمواله.

اتهامات لحسام بهجت بـ”تغيير الصورة الذهنية للمجتمع”

ثاني الحقوقيين الذين جرى التحقيق معهم لأول مرة في القضية، كان الحقوقي حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذي جرت جلسة التحقيق معه يوم الخميس الماضي أمام قاضي التحقيقات في قضية المنظمات.

وقال حسام بهجت، عقب التحقيق معه، إنه بحسب تقرير الأمن الوطني في القضية رقم 173 لسنة 2011، متهم بتأسيس وإدارة كيان مخالف للقانون. وأضاف بهجت، عقب انتهاء التحقيقات معه، أن التهمة هي “تأسيس وإدارة كيان بهدف العمل على تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين وتحريضهم ضد المؤسسات الوطنية خاصة الشرطة والقضاء والقوات المسلحة”.

وكان بهجت قد أعلن أول أمس الأربعاء، تلقيه استدعاء للتحقيق في القضية، قائلا: “تلقيت أخيرا ولأول مرة استدعاء للمثول للتحقيق السيد قاضي التحقيق في القضية ١٧٣ المفتوحة منذ ٢٠١١ ضد أغلب منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان”.

وأضاف في تدوينة على: ذلك يأتي بعد عشر سنين من إدراج اسمي في القضية وبعد خمس سنين من منعي من السفر ومن التصرف في أموالي على ذمة التحقيق فيها دون استدعائي أو سماع أقوالي.

الحقوقية النسوية مزن حسن وإعادة الفحص الضريبي

فيما قال مركز نظرة للدراسات النسوية، إن قاضي التحقيقات في قضية منظمات المجتمع المدني 173 لسنة 2011، قرر تكليف لجنة لإعادة الفحص الضريبي، وذلك بعد التحقيق مع مزن حسن مؤسسة المركز. جاء ذلك بعد جلسة التحقيق الثالثة مع مزن حسن والتي جرت الخميس الماضي، ضمن سلسلة من جلسات التحقيق مع حقوقيين متهمين في القضية منذ 10 سنوات وبعضم ممنوع من السفر فيها منذ 5 سنوات.

وهذه المرة الثالثة التي يتم فيها التحقيق مع مزن حسن، بعد أن تم استدعائها للمرة الأولى في الثاني والعشرين من مارس 2016 واتهامها رسمياً في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.

والمرة الثانية في الثامن عشر من يونيو 2018 وإخلاء سبيلها بكفالة بمبلغ ثلاثون ألف جنيهاً مصرياً.

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة – الدائرة 30 – قد أصدرت حكمها في الثامن عشر من يوليو 2020 بعدم قبول التظلم المقدم من الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن ضد قرار منعها من السفر.

كذلك عدم قبول التظلم المقدم من جمعية نظرة للدراسات النسوية في قرار المنع من التصرف في أموال الجمعية السائلة والمنقولة والعقارية وكذلك مصادرة الكفالات.

وسبق التحقيق مع مزن حسن، استدعاء كلا من، المحامي الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ونجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للقانون، وحسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

الحقوقي نجاد البرعي: فخور بما قدمته أيا كانت النتيجة

“فخور بما قدمته”.. بهذه الجملة علق المحامي الحقوقي نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة للقانون، على جلسة التحقيق الأولى معه في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة باسم قضية المنظمات.

وقال البرعي: “جرى التحقيق في جو ودي للغاية، وسار علي نحو مرض، وفي الحقيقة فإنه أيا ما كانت النتائج التي ستنهي إليها تلك القضية، فإنني أجد نفسي فخورا بما قمت به مع زملاء أعزاء من أعمال وأنشطه، ساهمنا في إنقاذ بعض الضحايا، قمنا بكشف وفضح بعض الانتهاكات بما استطعنا من قوه وفي حدود ما بأيدينا من أدوات”.

وأضاف البرعي: “بذلنا جهدا كبيرا في الترويج لثقافة حقوق الإنسان قدر المستطاع؛ قدمنا الكثير من النصائح والخطط للحكومات المتعاقبة منذ عام 1986، لو انصتوا إليها بقلب مفتوح لكانت الأمور في الداخل والخارج أفضل بكثير مما هي عليه الآن”.

وكانت وقائع القضية قد بدأت في مارس ٢٠١١، عندما استغلت وزيرة التعاون الدولي في ذلك الوقت فائزة أبو النجا الخلاف بين حكومتي مصر والولايات المتحدة، حول مبلغ ١٥٠ مليون دولار من المساعدات الاقتصادية لمصر – أصرت الولايات المتحدة وقتها على أن توجههم مباشرةً لتمويل أنشطة منظمات أمريكية تعمل بالبلاد – لكي تطيح بالمجتمع المدني المصري بشكل عام وبالمؤسسات الحقوقية بشكل خاص.

ومن الجدير بالذكر أنه في ٢٠ ديسمبر 2018 ، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة عشر برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبو شعيشع، حكماً في الجزء الاول من القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ ، قضي ببراءة واحد وأربعين متهم جميعهم من العاملين في” المعهد الجمهوري للشئون الدولية “و “المعهد الوطني الديمقراطي” و “مؤسسة بيت الحرية” و” مؤسسة كونراد اديناور” من تهم انشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول علي ترخيص، فضلاً عن تسلم وقبول أموالاً ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج جمهورية مصر العربية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ـنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها “إن تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها”.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في ١٨ يونيو الماضي، إن محكمة جنايات القاهرة، قضت بعدم قبول تظلم 14 من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع المدني، على قرار منعهم من السفر.

جاء ذلك على خلفية اتهامهم في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا باسم قضية منظمات المجتمع المدني.

وضمت قائمة المتظلمين المحامي محمد زارع وإسراء عبد الفتاح ومزن حسن وياسر عبد الحفيظ وعلاء الدين عبد التواب وأحمد غنيم وأحمد راغب وحسام بهجت ومالك مصطفى عدلي وجمال عيد وناصر أمين وعزة سليمان وهدى عبد التواب وحسام الدين أحمد.

وكان قاضي التحقيقات في القضية، قد قررت في وقت سابق من الآن، منع الحقوقيين من السفر والتحفظ على أموالهم على خلفية القضية التي مازالت منذ 9 سنوات قيد التحقيقات.

وكانت هيئة التحقيق القضائية سبق وقررت في الفترة بين 2015 و2017 منع العديد من نشطاء المجتمع المدني والمحامين الحقوقيين من السفر، وأيدت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال بعضهم ومنعهم من التصرف فيها.

وبحسب تقرير سابق للجبهة المصرية، بدأت القضية في منتصف عام 2011 لتضم عددًا من منظمات المجتمع المدني والعاملين بها من المصريين والأجانب، لتنقسم بعد ذلك لنصفين.

وأضافت: “الأول يمكن الإشارة إليه بأنه النصف الأجنبي حيث أن كان متعلق بمنظمات أجنبية وأشخاص بعضهم حاملين لجنسية غير مصرية، والذي انقضى ببراءة جميع من به، على خلاف النصف الآخر (القسم المحلي) الذي يضم مصريين مازالوا لما يقارب عقد من الزمن متهمين على ذمة قضية لم تحال للمحاكمة بعد”.