قرارات الحكومة ضمن “الحماية الاجتماعية”: رفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة الأدنى للأجور وعلاوة استثنائية.. وتأجيل رفع أسعار الكهرباء

القرارات تشمل توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل.. ومدبولي: تكلفة الحزمة الاقتصادية حتى الآن 67 مليار جنيه

كتب- درب

قرارات حكومية جديدة كشف عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء، ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية العاجلة.

وانتهت الحكومة إلى 5 قرارات، تمثلت في رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألفا إلى 30 ألف جنيه، إلى جانب زيادة ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه.

كما شملت قرارات الحكومة الجديدة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، إقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه لمجابهة ارتفاع الأسعار والغلاء.

وقررت الحكومة أيضا توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل، دون تحديد قيمة هذا الدعم، إلى جانب استمرار العمل بالأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو 2023 دون رفعها كما كان مقررا.

فيما أشار الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي له، إلى أن حتى الآن جاءت تكلفة الحزمة الاجتماعية قرابة 67 مليار جنيه.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة مناقشتها لخطة حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي قالت الحكومة إنها ستعلن عنها على فترات.