قبيل انعقاد جمعيتها العمومية.. وقفة احتجاجية لعمال “الحديد والصلب” للمطالبة باستمرار الشركة ووضع خطة لتطويرها

كمال عباس: فصل المحاجر والمناجم عن الحديد والصلب بمثابة فصل للرأس عن الجسد ويطرح التساؤلات حول مصير الشركة الأم

كتبت- رشا رفعت شاهين

دعت اللجنة النقابية للعاملين بالحديد والصلب لوقفة إحتجاجية يوم الأحد 10 يناير الجاري للمطالبة باستمرار الشركة ووضع خطة لتطويرها، وتقام الوقفة قبل يوم من إنعقاد الجمعية العمومية للشركة الإثنين 11 يناير لمناقشة اللائحة الموحدة لقطاع الأعمال.

وكانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية قد اتخذت قراراً بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة الأم (الحديد والصلب بالتبين)، وهو ما آثار مخاوف عمال الشركة – في ظل غياب الشفافية- من أن الخطوة القادمة سوف تكون إغلاق الشركة وتصفيتها، حيث طالب العاملون مراراً الشركة القابضة بتوضيح موقفها من استمرارية عمل الشركة من عدمه، لا سيما بعد ما حدث من تصفية لشركتي: مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، والدلتا للأسمدة (سماد طلخا)، مما ضاعف من مخاوف عمال الحديد والصلب؟!!.

من جانبه، قال كمال عباس المنسق العام لمركز الخدمات النقابية والعمالية وعضوالمجلس القومي لحقوق الانسان: لم تصدر اللائحة الخاصة بشركة الحديد والصلب بعد وليس هناك جديد، ولكن مشروع اللائحة أثار غضب العمال واللجان النقابية وتواترت أخبار أن هناك تعديلات علي اللائحة ونحن في إنتظارها إلي الأن.

ويضيف: اللائحة يرفضها 207 الف عامل في قطاع الأعمال، لكني أعتقد أن الحديد والصلب وضعها مختلف ويُقال أن هناك خطة لتطويرها. نحن نسمع أخبار متضاربة حول الإعداد لمشاريع وعدم إعتمادها، ومشاريع تطوير يتم التراجع فيها، آخر ما حدث من فصل المحاجر والمناجم عن الحديد والصلب وعمل شركة مستقلة هو فصل الرأس عن الجسد مما يطرح التساؤلات حول مصير الشركة الأم؟!.

فيما يحكي (م. ن) أحد عمال الحديد والصلب عن مخاوف ومطالب العمال في الشركة بالقول: تلك اللائحة غير منصفة لناعلى الإطلاق، وإذا تم تنفيذها سوف تهدر حقوق العمال، فهي لم تساوي بين الشركات التي تم إغلاقها مثل القومية للأسمنت مع غيرها في الإمتيازات والتعويضات التي حصل عليها المصروفون من العمل. ونحن نطالب بالمساواة في الإمتيازات إذا أصروا علي إغلاقها وهوقرار غير صائب في رأينا، فالشركة قلعة صناعية عظيمة ولها أصول بالمليارات وتستطيع التعافي إذا أولتها الدولة الرعاية والتطوير اللازمين.

ويضيف: قام عمال سمنود بعمل وقفة سلمية إعتراضاًعلي اللائحة، موضحا أن من بين البنود المرفوضة من جميع العمال البند المذكور فيه أنهم سيعطوننا أجر شهر علي المرتب الأساسي عن كل سنة خدمة، وهذا إهدار شديد لحقوقنا بينما تم صرف 14 الف جنيه تقريباً علي كل سنة خدمة كحد أدني للشباب الصغير، و250 ألف للقدامي في الشركة القومية للأسمنت!!.