قبول استئناف النيابة وإلغاء قرار إخلاء سبيل محمد عادل.. وزوجته: القرار يعني استمرار حبسه 45 يومًا أخرى
محامون: فوجئنا بعرضه أمام الدائرة 5 جنايات منفردًا.. وعدم عرضه على الدائرة العاشرة المختصة بنظر جلسات الخميس
كتب – أحمد سلامة
قررت الدائرة ٥ جنايات، اليوم الخميس، قبول استئناف النيابة وإلغاء قرار إخلاء سبيل محمد عادل الصادر بجلسة أمس في القضية رقم 4118 لسنة 2018.وقال محامون انه قد صدر قرار من الجمعية العامة لمحكمة استئناف المنصورة بنظر جلسات التجديد يومى الاثنين والخميس أمام الدائرة العاشرة إلا أننا فوجئنا بنظر الجلسة أمام الدائرة الخامسة والتي سبق وأن نظرت تجديد حبس عادل أكثر من مرة وعدم عرضه على الدائرة العاشرة المختصة بنظر جميع جلسات نظر تجديد الحبس.
وقالت روفيدة حمدي، زوجة الناشط محمد عادل، اليوم الخميس، إنه تم قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل محمد عادل، وصدر قرار باستمرار حبسه 45 يوم.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد طالب بإخلاء سبيل محمد عادل، وقال في بيان له إنه يطالب بإنهاء المأساة التي يعيشها هو وأسرته منذ أكثر من ثلاث سنوات رهن الحبس الاحتياطي، ليعود إلى حياته الطبيعية.
وقررت محكمة جنايات المنصورة، الأربعاء، إخلاء سبيل محمد عادل، بكفالة 4 آلاف جنيه على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018، وقررت النيابة الاستئناف على القرار وتم تحديد غدًا، الخميس، لنظر استئناف النيابة. يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية.
ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.
محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 ألاف جنيه.
وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.
