قبل ساعات من بدء إضرابه.. ماهينور المصري: علاء عبدالفتاح مش بينتحر..علاء بيحاول ينقذ حياته وحياة آلاف بقالهم سنين محبوسين في قضايا ملفقة

كتب – أحمد سلامة

طالبت المحامية الحقوقية ماهينور المصري بالحرية للناشط المحبوس علاء عبدالفتاح، بعد إعلانه الإضراب الكامل عن الطعام منذ الأول من نوفمبر الجاري، وامتناعه عن تناول الماء اعتبارا من الغد.
وقالت ماهينور المصري في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، “النهاردة آخر يوم لعلاء يشرب فيه مياه، و بكرا في الوقت اللي حيبقي فيه افتتاح قمة المناخ، حيبقي علاء في زنزانته قاعد بدون مياه يعني موت محتم، علاء مش بينتحر، علاء بيحاول ينقذ حياته وحياة آلاف بقالهم سنين محبوسين في قضايا ملفقة وتافهة”.
وأضافت “ناس كتير ممكن ماتصدقش علاء، بس اللي عارف علاء، عارف إنه مابيكدبش ومابيهددش على الفاضي.. واللي عنده ذرة عدل وإنسانية عارف إن في آلاف على رأسهم علاء محبوسين تنكيل وظلم، علاء مايملكش غير جسمه لان حياته كلها النظام بيسرقها منه.. نتمنى الحياة لعلاء والحرية للجميع”.
وحذرت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، من تأثير إضراب الناشط المحبوس علاء عبدالفتاح عن الطعام وامتناعه عن تناول الماء، واصفة ذلك بأنه سيكون له “تأثير سريع وخطير”.
وكتبت منى مينا، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلة “علاء في إضراب جزئي عن الطعام بحوالي 100سعر حراري يوميا من 2 أبريل 2022، علاء في إضراب كامل عن الطعام من يوم 1 نوفمبر، واعتبارا من صباح الغد -كما قال في خطابه الأخير- سيبدأ إضراب عن الماء أيضا”.
وأضافت منى مينا “حياة علاء في خطر شديد.. لأن مخزون جسد علاء من الدهون استهلك بالفعل في 213 يوم من الإضراب الجزئي.. و بناءً على وصف والدته فقد أصبح بالفعل شديد الهزال.. طبعا لا نستطيع التأكد بدون متابعة طبية هل بدأ جسده في مرحلة هدم العضلات للحصول على الطاقة أم لم يصل.. ثم يأتي الاضراب الكلي”.
وتابعت “جسد علاء أصبح لا يملك أي مخزون من الدهون.. كما أن الوزن المنخفض يخفض محتوى الجسم من الماء.. لذلك فالإضراب عن الماء سيكون له تأثير سريع وخطير عليه”.
واستكملت |علاء مسجون الرأي المزمن لكل العصور.. علاء نفذ 5 سنوات سجن لأنه شارك 5 دقائق قي وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى..
وسُجن لأكثر من سنتين على ذمة تحقيقات لم يتم التحقيق فيها.. ثم نسخت من التحقيقات الأصلية قضية فرعية حُكم عليه فيها بالسجن 5 سنوات جديدة لأنه شير بوست!”، مختتمة تدوينتها “حياة علاء في خطر.. حياه علاء قي خطر حقيقي.. حياة علاء في خطر وشيك”.
وأعلن حقوقيون ونشطاء دخولهم في إضراب عن الطعام، غدًا الأحد، تضامنًا مع المون علاء عبد الفتاح، مع بدء مؤتمر المناخ.
وقالت صفحة (الحرية لعلاء عبد الفتاح)، الأحد: “دعوة لإضراب جوع تضامني لمدة 24 ساعة مع علاء عبد الفتاح، الليلة أسير الضمير علاء عبد الفتاح سيشرب آخر كوب ماء”.
وتابعت: “ابتداء من الغد 6 نوفمبر 2022 مع بدء مؤتمر المناخ في شرم الشيخ سيقوم علاء عبد الفتاح بتصعيد إضرابه عن الطعام الذي بدأه في 2 أبريل 2022 للامتناع عن شرب المياه بالإضافة إلى الامتناع عن إيتى ng”.
وأضافت: “على مدار ثماني سنوات: حُرم علاء من حريته وعائلته وابنه، تعرضت للتعذيب والحرمان، رفضوا تطبيق قوانينهم، حتى أنهم رفضوا الاعتراف بإضرابه عن الطعام، حرموه من لقاء مع محاميه، رفضوا زيارة القنصل البريطاني له رغم حمله للجنسية البريطانية، حياة علاء في خطر، انضموا إلينا وعبروا عن تضامنكم واكتبوا على صفحاتكم”.
بدورها أعلنت الدكتورة عايدة سيف الدولة، الناشطة الحقوقية، وأحد مؤسي مركز النديم، أنها ستضرب عن الطعام غدًا الأحد، تضامنًا مع المدون علاء عبد الفتاح.
وقالت عايدة، اليوم السبت: “أشارك غدا بيوم إضراب عن الطعام تضامنًا مع علاء عبد الفتاح، حيث يبدأ إضرابا شاملا عن الطعام والشراب بداية من غد ٦ نوفمبر مع بداية فعاليات مؤتمر المناخ”.
وقال محمد زارع، الناشط الحقوقي: ” أنا أعلن اضرابي التضامني مع علاء عبد الفتاح، وهذا أضعف الإيمان”.
وكان علاء عبد الفتاح قد أعلن منذ أيام عن بدء إضراب كلي عن الطعام يوم 1 نوفمبر والتوقف تماما عن شرب المياه بدءا من يوم الأحد 6 نوفمبر بالتزامن مع بدء قمة المناخ في شرم الشيخ.
وكان 15 من الحائزين على جائزة نوبل أصدروا خطابا طالبوا فيه السلطات المصرية بالإفراج عن سجناء الرأي وعلى رأسهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي دخل في دوامة السجن المراقبة الشرطية منذ قرابة 10 سنوات.
وتقدم المحامي الحقوقي خالد علي، مع بداية إضراب علاء الكلي عن الطعام، ببلاغ للنائب العام بدخوله في الإضراب. وكان علاء عبد الفتاح أعلن قبل 214 يومًا من الآن الدخول في إضراب عن الطعام على طريقة “غاندي”، أي التوقف عن الأكل والشرب والاكتفاء فقط بدخول جسمه 100 سعر حراري يوما.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وعقب حبسه بقرابة عامين، تمت إحالته للمحاكمة في قضية منسوخة من قضيته الأساسية، وتم الحكم عليه من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الاستثنائية بالسجن 5 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج”.
ومؤخرًا، وقع 1400 منظمة وبرلماني وشخصية من أكثر من 80 دولة حول العالم على عريضة لمطالبة مصر بفتح المجال العام وإطلاق السجناء السياسيين، أطلقتها 12 منظمة حقوقية مصرية.
ودعمت مطالب العريضة 321 منظمة، و1079 شخصًا من أكثر من 80 دولة في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وعدد من النشطاء والأكاديميين والنقابات.
كما انضم إليها بالتوقيع برلمانيون من بينهم سيفرين لافيلي (بلجيكا)، وعبد الله محمدو (النيجر)، وكل من أدويا فيلانوفا رويس، وأوريلي بوتيرت، وأنجا هازكامب ومنير ساتوري (النواب بالبرلمان الأوروبي)، بالإضافة إلى بعض مفاوضي مؤتمر المناخ، ونشطاء في مجال العدالة المناخية، وصحفيين وكتاب، وأكاديميين، ومحامين وطلاب.
وفي 18 أكتوبر الماضي، اعتمد منتدى المنظمات غير الحكومية باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب العريضة كقرار خلال دورته الـ73.
وجاءت مطالب العريضة الأساسية حول ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في مصر لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، والامتثال لمعايير الإفراج التي سبق واقترحتها المنظمات الحقوقية، وهي العدالة، والشفافية، والشمول، والاستعجال.
كما تضمنت ورفع الحجب التعسفي عن المواقع الإلكترونية ووضع حد للقيود المفروضة على وسائل الإعلام التقليدية والرقمية في مصر والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم.