قبل زيارة السيسي.. خطاب من 21 منظمة حقوقية للحكومة الألمانية يطالب بفتح المجال العام وإطلاق سراح سجناء الرأي قبل قمة المناخ
المؤسسات تحدد عدة إجراءات: الإفراج عن كل سجناء الرأي والسياسيين ووقف ملاحقة المجتمع المدني وحجب المواقع
كتب- درب
أرسلت 21 منظمة حقوقية مصرية ودولية، خطابا مفتوحا لوزيرة الدولة الألمانية والمبعوث الخاص لتدابير المناخ الدولية جينيفر مورجان، لمطالبتها بالحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى برلين يومي 18 و19 يوليو الجاري.
وطالبت المؤسسات الحقوقية في الخطاب، بالضغط من أجل اتخاذ تدابير فورية وفعالة لإعادة فتح المجال العام في مصر، قبل انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ، والإفراج عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيًا لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
وحثت المؤسسات الوزيرة الألمانية على التأكيد في حالة تم اتخاذ هذه الخطوات المهمة، بأن لا يتم التراجع عنها بعد مؤتمر المناخ، لأنها ضرورية لضمان تمكين المجتمع المدني المستقل في مصر وتعزيز نهوضه من جديد.
وأعربت المؤسسات عن قلقها “إزاء القيود غير المشروعة التي تفرضها السلطات المصرية على الحق في حرية الصحافة، وحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، والتضييق المشدد المفروض على المجتمع المدني، فضلاً عن قمع المعارضة السياسية السلمية، وإساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين السلميين”.
وأضافت المؤسسات: “بالإضافة إلى آلاف الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي في مصر لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك العاملين في منظمات المجتمع المدني المصرية المستقلة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن النشطاء في مجال حقوق الأقليات والمحامين والصحفيين والأكاديميين وصانعات المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي والفنانين”.
وقالت المؤسسات، إن الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع هؤلاء، وفقًا لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي “من شأنه أن يعكس مدى امتثال الحكومة المصرية لالتزامها بضمان أن تمتع جميع المشاركين في مؤتمر المناخ بحقهم في التعبير والتجمع بحرية خلال المؤتمر، دون خوف من الانتقام”.
وحددت المؤسسات عدة إجراءات طالبت بالضغط من أجل حدوثها على هامش حوار بطرسبرغ حول المناخ قبل قمة المناخ، متمثلة في:
تجاوز الإفراج المشروط عن عدد محدود من الأشخاص المحتجزين تعسفيًا، وإحداث تغيير حقيقي في السياسة يبدأ بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفًا لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. تماشياً مع المعايير التي حددتها المنظمات غير الحكومية المحلية، يجب أن تمتثل الآلية المختصة بالإفراج عن السجناء لأربعة معايير؛ العدل، والشفافية، والشمولية، والفورية، وإعطاء الأولوية للناشط والمدون البارز علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام لأكثر من 100 يوم والمعرض لخطر الموت.
ضمان إعادة فتح المجال العام، لاسيما من خلال وضع عمليات شفافة وشاملة لمنح المجتمع المدني فرصًا مجدية لإثراء عملية صنع القرار حول المناخ والمجالات الحيوية الأخرى للسياسة العامة.
سرعة التنقيحات اللازمة للتشريعات- بما في ذلك في قانون العمل الأهلي، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون حماية المنشآت العامة، وقانون التجمهر، وقانون الكيانات الإرهابية – لضمان وحماية المجتمع المدني، بمن في ذلك المدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان، وضمان حريتهم في التعبير والعمل والتجمع دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو الإخفاء القسري أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام؛ ورفع حظر السفر الحالي وتجميد الأصول المفروضة على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وضع حد للقيود الصارمة التي يفرضها القانون والممارسة على وسائل الإعلام المستقلة والحرية الرقمية، والكف عن حجب المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، والإفراج عن جميع العاملين في مجال الإعلام الذين تم حبسهم بسبب عملهم.
المؤسسات الموقعة:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
منظمة العفو الدولية
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
مراسلون بلا حدود
هيومن رايتس ووتش
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
المنتدى المصري لحقوق الإنسان
منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)
سيفيكوس
إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
الأورو-متوسطية للحقوق
فريدوم هاوس
المركز الوطني للتعاون من أجل التنمية (CNCD-11.11.11)
لجنة العدالة (CFJ)
المدافعون عن الحقوق المدنية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE)
لجنة حماية الصحفيين
Associazione ricreativa Culturale italiana (ARCI)
مدافعون الخط الأمامي- فرونت لاين ديفندرز
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
