قبل اليوم العالمي لحرية الصحافة.. منظمات حقوقية تطالب اليمن بإطلاق سراح 4 صحفيين يواجهون خطر الإعدام
كتبت- كريستين صفوان
طالبت كل من منظمة العفو الدولية، ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسة سمير قصير، قبيل اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو) بإطلاق سراح أربعة صحفيين ما زالوا يواجهون خطر الإعدام في اليمن.
ووفقا لبيان صادر الجمعة عن المنظمات الحقوقية الثلاث، بالإضافة لمؤسسة سمير قصير أصدرت إحدى محاكم صنعاء حكماً بالإعدام على أربعة رجال، وهم: أكرم الوليدي، وعبد الخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري ـ بتهم «ملفقة»، بما في ذلك «التجسس لصالح المملكة العربية السعودية»، و«بث الشائعات وتلفيق الاخبار ونشر بيانات لدعم دولة معادية» وذلك لمجرد عملهم كصحفيين.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، «إنه لأمر مروع أن يظل هؤلاء الصحفيون الشجعان عرضة لخطر الإعدام لمجرد إبلاغ العالم بالحقيقة عن المعاناة التي يمر بها اليمن».
وأضافت: «بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية إلغاء أحكام الإعدام الصادرة عليهم فوراً، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وإطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين بسبب عملهم».
يشار إلى أنه في 11 أبريل الماضي، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بالإعدام على الصحفيين الأربعة الذين ينتظرون المحاكمة منذ 2015. وكانوا جزءاً من مجموعة أوسع من 10 صحفيين اتهموا رسمياً، في ديسمبر 2018، بسلسلة من الجرائم، بما في ذلك التجسس، والتي تحمل في طياتها عقوبة الإعدام.
وفي 9 ديسمبر من العام 2019، عُقدت الجلسة الأولى للمحكمة. وقد سمح لمحاميي الصحفيين بحضور تلك الجلسة، لكنهم مُنعوا بعد ذلك من حضور جميع جلسات المحكمة الأخرى.
وبحسب البيان «منذ اعتقال الصحفيين العشرة ، في 2015، وهم يعانون جميع من مجموعة من المشاكل الطبية، بما في ذلك آلام المعدة والقولون، ومشاكل السمع، والبواسير، والصداع، والتي لم يتلقوا بسببها عناية طبية كافية».
وأكد البيان أن الظروف المزرية داخل السجون، ومراكز الاحتجاز المكتظة في اليمن خلال تفشي وباء فيروس كوفيد – 19؛ تتسبب في جعل المحتجزين عرضة للخطر بشكل خاص.
وقالت رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان: «يجب على السلطات إطلاق سراح جميع سجناء الرأي الآخرين، ومحاولة ضمان توفير أقصى حماية ممكنة ضد تفشي وباء فيروس كوفيد – 19 بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتحميها».
وقال أيمن مهنا، مدير مؤسسة سمير قصير: «ندعو السلطات الحوثية إلى فتح تحقيق فعال ومستقل ونزيه في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي يتعرض لها الصحفيون، ومحاسبة المسؤولين عن أفعالهم».
يذكر أن في سبتمبر 2014، استولت قوات الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله على العاصمة صنعاء.
وفي مارس 2015، تصاعد النزاع مع التدخل العسكري الذي شنه التحالف بقيادة السعودية والإمارات.
ومنذ سبتمبر 2014، ارتكبت جميع أطراف النزاع في اليمن انتهاكات متكررة وجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بحسب ما جاء في البيان.
