قبل اجتماع الشراكة الأوروبي المصري: 8 منظمات تطالب الاتحاد الأوروبي بربط العلاقات مع مصر بالإفراج عن المحبوسين ووقف مضايقات المجتمع المدني

المنظمات تضع ١٢ معيارا قابلة للقياس لإحراز تقدم في حقوق الانسان قبل الاجتماع وضمان مشاركة فعالة دون خوف في قمة المناخ 

مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات مصر الدولية بما في ذلك قانون تنظيم العمل الأهلي وقوانين مكافحة الإرهاب 

البيان: نوعية تواصل الاتحاد الأوروبي مع الجانب المصري سيبعث برسالة للمصريين حول ماهية اختيارات الاتحاد والأعضاء به 

كتب- درب 

أرسلت 8 منظمات حقوقية خطابا للاتحاد الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية، بشأن اجتماع الشراكة الأوروبي المصري المرتقب، ومحاولة وضع معايير ملموسة قابلة للقياس لإحراز التقدم في مجال حقوق الإنسان في مصر، كضمانات للتقدم في العلاقات الثنائية بين الاتحاد والقاهرة. 

وحددت المنظمات الحقوقية عدة معايير، تمثلت في الإفراج عن جميع المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بممارستهم السلمية للتعبير عن الرأي أو محبوسين لأسباب تتعلق بالدين أو الجنس أو الهوية الجنسية، واعتماد وقف اختياري فوري لتطبيق عقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها. 

كما طالبت المؤسسات بضرورة إنهاء الانتهاكات والتعذيب والاختفاء، ووضع حد للمضايقات التي يتعرض لها العاملون في المجتمع المدني وجميع النشطاء السلميين وعائلاتهم، وضمان تمكين المصريين من ممارسة حقوقهم في التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير. 

وأيضا ضمان المشاركة الهادفة للمجتمع المدني المصري والدولي في مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ، دون خوف من العنف أو الانتقام، ومواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات مصر الدولية، بما في ذلك قانون تنظيم العمل الأهلي لعام 2019 ولوائحه، وقوانين مكافحة الإرهاب، وقانون الطفل لعام 1996. 

وطالبت المؤسسات برفع الرقابة المفروضة على منصات الأخبار المستقلة ومواقع الإنترنت الأخرى، والسماح للصحفيين والنشطاء المستقلين بدخول سيناء، وتوفير سكن بديل للأسر التي تم تهجيرها من سيناء، وتعويض أولئك الذين تم تشريدهم تعويضًا عادلًا، والتعاون الصادق مع السلطات الإيطالية في مقاضاة المتهمين بتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. 

وأيضا طالبت المنظمات السلطات المصرية بالتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الموقّع في عام 2000، وإدراجه في القانون الوطني المصري، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وبروتوكولها الاختياري، وتطبيقها تطبيقاً مجديًا في القوانين والسياسات المحلية، تنفيذ استنتاجات وتوصيات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. 

وقال البيان المشترك للمؤسسات، إن “نوعية تواصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مع الجانب المصري خلال لقاءات مجلس الشراكة والاجتماعات رفيعة المستوى الأخرى بشأن هذه المعايير، سيبعث برسالة للشعب المصري والمجتمع المدني حول ماهية اختيارات الاتحاد الأوروبي، إما بالاستمرار في دعم الحكومة المصرية دون نقد، أو إعلان تغيير المسار والضغط بجدية على السلطات المصرية لدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمصريين”. 

ودعا الموقعون على البيان المشترك، المفوضية الأوروبية لـ”الإعراب عن قلقها بشأن التزامات الحقوق الواردة في أولويات الشراكة السابقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والتي لم تنَفذ، إذ ينبغي أن تعكس الالتزامات المقبلة التزام الاتحاد الأوروبي السياسي الأول في جدول الأعمال الجديد للبحر الأبيض المتوسط لعام 2021 بشأن التنمية البشرية والحكم الرشيد وسيادة القانون”.