في 8 نقاط.. المصري الديمقراطي يُطالب بإجراءات لمواجهة التضخم وغلاء الأسعار: رفع الأجور وزيادة الدعم والامتناع عن فرض أي رسوم جديدة

قيام الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب بمراجعة عاجلة للموازنة العامة للدولة وخطة التنمية لإعادة ترتيب أولويات الانفاق والمشروعات الكبرى  

زيادة عاجلة لبنود الصحة والتعليم لتخفيف العبء الهائل على المواطن وتطبيق إجراءات استثنائية للسيطرة على الأسعار ورفع حد الإعفاء الضريبي  

كتب – عبد الرحمن بدر 

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إنه يطالب بعدة إجراءات لمواجهة أزمة التضخم وغلاء الأسعار. 

وقال الحزب، الثلاثاء، إنه أصدر منذ أيام قليلة بيانًا يشيد بحزمة القرارات بمد شبكة الحماية الاجتماعية، لكن أعقب ذلك إعلان الحكومة عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مساعدات تبدأ بقرض جديد بمبلغ ٣ مليار دولار أمريكي مشروطة بشروط في مقدمتها مرونة سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مما نتج عنه انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، مما أدى لتآكل تام لأي مزايا سوف يحصل عليها المواطنين من تلك القرارات. 

 وتابع: اضطرار الحكومة إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي مرة أخرى لم يكن بسبب تأزم الوضع الاقتصادي العالمي فقط، بل هو أساسا بسبب تأخر الحكومة في معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد المصري، وعدم الاهتمام بأنشطة الاقتصاد الحقيقي التي كانت لتساعد في وجود حصيلة معتبرة من الصادرات، وانصباب تركيز الحكومة علي الأنشطة الاقتصادية الريعية التي لم تحقق التنمية الحقيقية المستدامة. 

وأضاف: “بينما يدرك الحزب أن الحكومة في المؤتمر الاقتصادي تسعى لوضع حزم إجراءات اقتصاديه جديدة تعمل علي تشجيع الإصلاح الاقتصادي الهيكلي والإداري بما يسهل إجراءات تنشيط الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ومراجعة أولويات الاستثمار والإنفاق الحكوم، والعمل على ضمان بيئة تنافسية عادلة في مجال الاستثمار الاقتصادي بكل قطاعاته”. 

وذكر الحزب أنه يطالب بإجراءات عاجلة ومتصاعدة للحماية الاجتماعية، حتى نتجاوز الأزمة، ونستطيع أن نصل لنتائج تطبيق السياسات الاقتصادية الجديدة المأمولة: 

 وجاءت مطالب الحزب في النقاط التالية:  

1- رفع الأجور. 

2- زيادة الدعم النقدي للفئات الأولي بالرعاية  

3- عدم زيادة أي أعباء جديدة علي المواطنين من خلال تثبيت أسعار الكهرباء والوقود. 

4-  الامتناع عن فرض أي رسوم جديدة غير مباشرة. 

5-   قيام الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب بمراجعة عاجلة للموازنة العامة للدولة وخطة التنمية لإعادة ترتيب أولويات الانفاق والمشروعات الكبرى لإيجاد التمويل اللازم لزيادة بنود الحماية الاجتماعية. 

6-   زيادة عاجلة لبنود الصحة والتعليم لتخفيف العبء الهائل على المواطن في هذين البندين. 

7- تطبيق إجراءات استثنائية للسيطرة على الأسعار وعدم استغلال البعض لانخفاض سعر العملة في زيادات غير مبررة للأسعار. 

8-  رفع حد الإعفاء الضريبي ليتناسب مع التضخم الحاصل. 

واختتم الحزب أنه سيسعى من خلال كل الوسائل والأساليب الدستورية والقانونية المتاحة لديه، وعلى رأسها نوابه في البرلمان للسعي بكل الطرق الدستورية المتاحة لتحقيق المطالب والإجراءات أعلاه بما يساعد الدولة على تجاوز الأزمة بأقل خسائر اقتصادية واجتماعية.