في 6 نقاط.. الحركة المدنية تطالب بتحقيق مطالب أحزاب المعارضة لبدء “الحوار الوطني”: الإصلاح الديمقراطي ضمانة لتجاوز الأزمة 

بيان الحركة: حريصون على عدم إهدار أية فرصة قد تسفر عن البدء في مسار التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي والدستوري 

نطالب بتفعيل مواد الدستور المتعلقة بالحريات والحقوق وعلى رأسها تأمين انتخابات حرة نزيهة تعبر نتائجها عن الإرادة الحرة للجماهير 

نقاط بيان الحركة: سرعة الإفراج عن المحبوسين السياسيين.. التوقف عن مطاردة أصحاب الآراء المعارضة 

الحركة تطالب بفك الحظر عن المواقع الصحفية والإعلامية المحجوبة.. والكف عن تقييد حركة الأحزاب وفعالياتها 

التريث في إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات في الشئون المحالة إلى الحوار وخاصة ما يتعلق منها بإضعاف القدرات الانتاجية للاقتصاد 

كتب- درب 

جددت الحركة المدنية الديمقراطية، اليوم الجمعة، مطالبها لمؤسسات الدولة بالانتهاء من تحقيق مطالب أحزاب المعارضة الخاصة بتهيئة المناخ المناسب لبدء الحوار الوطني. 

وقالت الحركة، في بيان، إن “الإصلاح الديمقراطي، ضمانة لتجاوز الأزمة الاقتصادية وتحقيق الأمن، وأن أحزاب الحركة المدنية حريصة على عدم إهدار أية فرصة قد تسفر عن البدء في مسار التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي والالتزام الدستوري لمؤسسات الدولة بما يحقق الأمن والاطمئنان والعدالة والقضاء على الفساد والاحتكار واستعادة الريادة في الإقليم”. 

وأضافت الحركة في بيانها، أن هدفها هو أن “يحدد الحوار أولويات العمل الوطني اللازمة للتحول إلى دولة مدنية حديثة تقوم على نظام حكم دستوري ديمقراطي يضمن استقلال السلطات والتوازن بينها ويحقق الرقابة والمحاسبة ويلزم المؤسسات بالتصرف والعمل على أساس من احترام الدستور، وعلى الأخص تفعيل مواده المتعلقة بالحريات والحقوق وعلى رأسها تأمين انتخابات حرة نزيهة تعبر نتائجها عن الإرادة الحرة للجماهير في اختيار ممثليها في البرلمان دون تدخل من مؤسسات الحكم في سيرها ونتائجها”. 

وحدد البيان 6 نقاط أساسية حثت الحركة المدنية الديمقراطية المؤسسات على الالتزام بها، وفي مقدمتها “الالتزام بما تم الاتفاق عليه بخصوص سرعة الإفراج عن سجناء الرأي من المعارضين السلميين، واستكمال الخطوات المتفق عليها، وتوفيق أوضاع المفرج عنهم بالعودة لحياتهم الطبيعية شاملة الحق في العمل والتعليم والتعويض والسفر”، فيما ترى الحركة أن “هذه الخطوة إشارة إيجابية على التوجه للاعتراف بالحق في التعددية والتنوع ورفض الاستبعاد والاقصاء”. 

وشملت النقاط أيضا، الكف نهائيا عن مطاردة اصحاب الآراء المعارضة، والكف عن توجيه التهم المستحدثة وغير الدستورية لهم، الكف عن تقييد حركة الأحزاب ومؤتمراتها في المحافظات والأحياء، وفك الحظر عن المواقع الإعلامية المعارضة والكف عن احتكار الإعلام. 

كما أكدت الحركة على ضرورة “التريث في إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات في الشئون المحالة إلى الحوار وخاصة ما يتعلق منها بإضعاف القدرات الانتاجية للاقتصاد وسيطرة الدولة على مواردها الحيوية والقرارات التي تفاقم ازمات الغلاء والتضخم بما ينوء بها كاهل المواطنين”. 

وقالت الحركة: “نحن ندرك أن حالة الاحتقان الناجمة عن معاناة المواطنين وغياب الأحزاب تحتم علينا جميعا العمل على توفير ضمانات لتوفر الظروف الملائمة لانطلاق الحوار ونجاحه تجنبا لتداعيات قد تزيد الأزمة صعوبة والوضع احتقانا وتهدد الاستقرار والسلم المجتمعي في البلاد”. 

وتعهدت الحركة المدنية للشعب المصري بأنها “لن تتوقف عن الدفاع عن حقوقه الدستورية المشروعة والسعي بالطرق والوسائل الديمقراطية السلمية إلى تحقيق مطالبه المستحقة سياسيا واقتصاديا وباعتبار أن السياسة هي التي تحكم الاقتصاد، وأن الإصلاح الاقتصادي هو نتاج لإصلاح السياسات”.