في 5 أيام.. “أمن الدولة” تحقق مع 90 شخصا.. ومحامون: بخلاف من يتم عرضهم على نيابات عادية بصلاحيات “أمن دولة عليا”
محامي حقوقي: نيابة أمن الدولة لم تتوقف يوما عن التحقيق مع متهمين سواء مقبوض عليهم حديثا أو ممن كانوا مختفين مؤخرا
كتب- درب
قال محامون، إن نيابة أمن الدولة العليا، حققت خلال الـ5 أيام الماضية، مع ما يزيد عن 90 متهما في عدة قضايا سياسية، فيما جاءت القرارات بتجديد الحبس وعدم إخلاء سبيل أي متهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أدانت فيه مؤسسات حقوقية مصرية توسع قوات الأمن في عمليات القبض على المواطنين وتوقيف وتفتيش هواتفهم المحمولة، على خلفية دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر الجاري.
ونشر عدد من المحامين بينهم صفحة المحامي محمد أحمد، أسماء محبوسين تم التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا، في الفترة من 29 أكتوبر وحتى اليوم والإعلان عن التحقيق مع 25 متهما.
وقال محامي حقوقي يعمل بإحدى المؤسسات الحقوقية، تحفظ على ذكر اسمه، إن نيابة أمن الدولة لا تتوقف يوميا عن التحقيق مع متهمين جدد، بعضهم مقبوض عليه حديثا والبعض الأخر من المختفين منذ فترات.
وأضاف المحامي، أن عدد الـ90 شخصا الذين حققت معهم النيابة خلال الأيام الماضية، لا يمثل العدد الحقيقي للمقبوض عليهم على خلفية دعوات التظاهر في 11 نوفمبر، خاصة وأن بعض النيابات تحقق مع محبوسين آخرين بصلاحيات نيابة أمن الدولة.
وحذر محامون من خطورة المرور بالقرب من ميدان التحرير أو الميادين والشوارع الحيوية، بعد القبض على العديد من المواطنين بعد الاشتباه فيهم وتوقيفهم وتفتيش هواتفهم المحمولة، وهو ما حدث مع الناشط السياسي عبد الرحمن طارق موكا، الذي تم القبض عليه وإخلاء سبيله بعدها بساعات.
وأدانت 12 مؤسسة حقوقية مصرية، وقائع القبض على المواطنين وتوقيفهم وتفتيشهم في الشوارع، معتبرين أن هذه الإجراءات “مخالفة للدستور والقانون وتنتهك الحق في الخصوصية والحق في التعبير السلمي عن الرأي”.
وبحسب بيان وقع عليه 12 مؤسسة حقوقية، باشرت السلطات المصرية مؤخرًا حملات قبض موسعة، فضلاً عن التوقيف الأمني العشوائي للمواطنين في الشوارع والأماكن العامة، وتفتيش الهواتف الشخصية، ما يعد انتهاكا للخصوصية وحرية الرأي والتعبير، وهي حقوق يكفلها الدستور المصري.
وأضاف البيان أن بعض المقبوض عليهم احتجزوا في مقرات احتجاز تابعة للأمن الوطني، لمدد متفاوتة، حيث تم التحقيق معهم بشأن تسجيلهم مقاطع فيديو تتضمن دعوات للتظاهر، ومشاركة هذه المقاطع مع آخرين.
وقال البيان: “نصبت السلطات كمائن أمنية متعددة في الأماكن العامة، استوقفت المواطنين عشوائيًا وقامت بالدخول إلى هواتفهم للفحص والتفتيش، وتم التحقق من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وفحص الرسائل الشخصية والصور، وتم القبض على من رفض تسليم هاتفه للفحص”.
ووجهت النيابة للمحبوسين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، استنادًا لقانوني مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومكافحة الإرهاب. وتقرر احتجازهم على ذمة القضية 1893 والقضية 1691 لسنة 2022.
