في يوم واحد.. “أمن الدولة” تحقق مع 51 شخصا.. ومحامي حقوقي: أغلبهم بسبب دعوات 11 نوفمبر.. والقرارات حبس 15 يوما
المحامي: نيابة أمن الدولة توجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.. وأغلب المعروضين أمس بسبب التظاهرات
كتب- درب
نشر المحامي أسامة بدوي، قائمة بأسماء 51شخصا تم عرضهم، أمس السبت، على نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معهم.
ويعد هذا العدد الأكبر منذ فترات طويلة للعرض على نيابة أمن الدولة العليا في يوم واحد، فيما كانت تحقق النيابة، بحسب محامين، مع متوسط 20 شخصا يوميا يتم القبض عليهم إما حديثا أو من المختفين.
وقال محامي حقوقي في تصريحات لـ”درب”، إن نيابة أمن الدولة توجه اتهاماتها للمعروضين عليها بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام لجماعة إرهابية.
وأضاف المحامي الحقوقي، أن المعروضين على النيابة أمس والبالغ عددهم 51 شخصا، أغلبهم من المقبوض عليهم على خلفية دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر، فيما لم تقرر النيابة إخلاء سبيل أي متهم.
وكانت حملات أمنية موسعة قد بدأت منذ أيام بالتزامن مع دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر الجاري، فيما عرف بـ”ثورة المناخ”، في الوقت الذي ألقت قوات الأمن القبض على العديد من المشتبه فيهم.
ورصدت مؤسسات حقوقية تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا والنيابات العادية بصلاحيات أمن دولة، مع مئات المحبوسين منذ الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي مع ظهور دعوات التظاهر.
وبحسب بيان وقع عليه 12 مؤسسة حقوقية، باشرت السلطات المصرية مؤخرًا حملات قبض موسعة، فضلاً عن التوقيف الأمني العشوائي للمواطنين في الشوارع والأماكن العامة، وتفتيش الهواتف الشخصية، ما يعد انتهاكا للخصوصية وحرية الرأي والتعبير، وهي حقوق يكفلها الدستور المصري.
وأضاف البيان أن بعض المقبوض عليهم احتجزوا في مقرات احتجاز تابعة للأمن الوطني، لمدد متفاوتة، حيث تم التحقيق معهم بشأن تسجيلهم مقاطع فيديو تتضمن دعوات للتظاهر، ومشاركة هذه المقاطع مع آخرين.
وقال البيان: “نصبت السلطات كمائن أمنية متعددة في الأماكن العامة، استوقفت المواطنين عشوائيًا وقامت بالدخول إلى هواتفهم للفحص والتفتيش، وتم التحقق من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وفحص الرسائل الشخصية والصور، وتم القبض على من رفض تسليم هاتفه للفحص”.
ووجهت النيابة للمحبوسين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، استنادًا لقانوني مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومكافحة الإرهاب. وتقرر احتجازهم على ذمة القضية 1893 والقضية 1691 لسنة 2022.
