في وقت تتعرض فيه مصر لأزمات اقتصادية طاحنة.. مركز “حلول” للسياسات البديلة يرصد تأثير اضطراب الملاحة في باب المندب على قناة السويس

كتب – أحمد سلامة

رصد تقرير حديث لـ مشروع حلول للسياسات البديلة الخسائر التي تعرضت لها قناة السويس نتيجة اضطراب الملاحة في باب المندب.

وذكر التقرير أنه: في رد فعل على الحرب الإسرائيلية على غزة، تشن -منذ نوفمبر- جماعة الحوثي اليمنية هجمات على السفن المارة عبر البحر الأحمر، التي تتعامل مع إسرائيل، ما أثر بالسلب في حركة الملاحة في قناة السويس.  

وتوقع التقرير أن يكون الاقتصاد المصري من أكثر المتضررين من تباطؤ حركة الملاحة البحرية في باب المندب حيث تعتبر القناة أحد أهم مصادر الدخل الأجنبي في وقت يعاني فيه الاقتصاد من شح الدولار.

وأوضح تقرير حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، وصل إيراد قناة السويس في العام المالي 2023/2022 إلى 8.75 مليارات دولار، وهو أعلى إيراد تحققه القناة في تاريخها.  

ووفق ذات التقرير فإنه لم يصدر حتى نهاية ديسمبرالماضي بيانًا عن هيئة القناة حول قيمة الخسائر، ولكن ذكر رئيس قناة السويس أنه منذ بدء عمليات استهداف السفن في باب المندب في 19 نوفمبر وحتى 17 ديسمبر 2023، عبرت 2128 سفينة في قناة السويس، بينما حولت 55 سفينة فقط مسارها، وهي نسبة لا تتجاوز 2.5% ولكن جاءت هذه التصريحات قبل إعلان عدد من شركات الشحن الرجوع عن قرارها باستئناف الملاحة في القناة في ضوء تعهد التحالف البحري بقيادة الولايات المتحدة بالقيام بدوريات في البحر الأحمر لتأمين حركة المرور، وذلك بعد أن شنت جماعة الحوثي هجمات على إحدى سفن شركة ميرسك التي تعد ثانية أكبر شركات الشحن في العالم، وتدخلت مروحيات تابعة للبحرية الأمريكية للرد، ما أسفر عن غرق ثلاثة قوارب تابعة للحوثيين وقتل 10 مسلحين.

وأردف التقرير: من المتوقع أن يترتب على هذا عزوف عدد أكبر من الشركات عن العبور في القناة ولقياس حجم الخسائر المتوقعة لو توقفت الملاحة بشكل كامل بسبب الحوثيين، نعود إلى حادث “إيفر جيفن” في 2021 الذي أسفر عن تعطل حركة العبور في القناة ستة أيام، وقدرت خسائر القناة وقتها ما بين 12 إلى 15 مليون دولار في اليوم الواحد.

وأشار التقرير أن الهجمات الحوثية المتكررة أدت إلى عزوف عدد من أكبر شركات شحن البضائع العالمية ومنها: “ميرسك” الدنماركية، وشركة “هاباج-لويد الألمانية (يسيطران على 15% و7% على التوالي من سوق نقل الحاويات عالميًّا)، وشركة لبريتش بتروليم البريطانية “بي بي” – عن المرور عبر البحر الأحمر وإرسال سفنهم حول إفريقيا ورأس الرجاء الصالح.  

وأظهرت بيانات أن وكلاء الشحن يضيفون رسومًا لتغطية مخاطر الحرب الإضافية المقدرة بحوالي 100 دولار لكل طن من الحمولات الجافة والسائلة، ما يعني زيادة رسوم مخاطر الحرب على شركات الشحن الدولية من 0.07% من قيمة السفينة في أول ديسمبر إلى 0.5% بنهاية نفس الشهر كما شهدت تكلفة شحن الحاويات من شمال آسيا إلى المملكة المتحدة ارتفاعات قياسية في ديسمبر مقارنة بأسعار 2023.  

وتابع التقرير أنه بينما تستبعد التقديرات تأثر أسعار النفط بشكل كبير بتراجع  التجارة عبر البحر الأحمر -بعد انخفاض أسعاره نتيجة انخفاض الطلب الصيني- ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بعد إعلان “بي بي” وقف رحلاتها عبر قناة السويس بـ7٪.

وفي ختام التقرير توقع أن تتأثر اقتصادات المنطقة خصوصًا وأن دولًا مثل العراق ومصر استفادت من تعافي الطلب الأوروبي والأمريكي على مصادر الطاقة  بعد كوفيد-19 وزيادة حجم النفط المنقول عبر خط سوميد وقناة السويس.  كما ستفاقم هذه المشكلة من أزمة سلاسل الغذاء العالمية ليزيد الضغط على تجارة المواد الغذائية، مثل: زيوت الطعام والحبوب، ما سيرفع من أسعارها.