في ندوة بمناسبة ذكرى الثورة| د. محمد رؤوف حامد: يجب عمل تحليل جماعي لأخطاء الفترة السابقة منذ ثورة يناير وحتى الآن

كتب – أحمد سلامة

قال الدكتور محمد رؤوف حامد إن “المعرفة هي منصة الثورات الناهضة، لذلك فإن هناك ضرورة للتركيز على المقاربات التي يمكن من خلالها استشفاف مستقبل ثورة يناير.
وأضاف الدكتور محمد رؤوف حامد أن هناك مجموعة من المقاربات منها المقاربة الأولى والتي أجراها مجموعة من الباحثين الذين عملوا في التسعينات وبداية الألفينات على فكرة “العنف” وبالأخص “دور العنف في الدولة”، ووجدوا أن معظم الدول النامية إن لم يكن جميعها يلعب فيها العنف دورًا محوريًا وأن العنف هو مصدر للريع من خلال زيادة الضرائب وخلافه لأن السلطة تستغل هذا “الريع” في إسكات أتباعه.
وتابع “هذه المجموعة من الباحثين، صنفوا الأنظمة في الدول إلى أنظمة مقيدة أو أنظمة منفتحة، وهذه الأنظمة المقيدة والمنفتحة تتباين في مستوياتها، وعلى ذلك فإن الأنظمة المقيدة وجد الباحثين أنها تتأثر بما يعرف بقوى العنف الشرعي والتي تتجسد في الشرطة والجيش، ومعظم الدول النامية المقيدة تقبع قوى العنف الشرعي فوق النظام السياسي، أما في الأنظمة المنفتحة فقوى العنف الشرعي تُضبط وتوجه ويُهيمن عليها من الأنظمة السياسية التي تتولى بانتخابات واستفتاءات حقيقية”.. واستكمل “في الأنظمة المنفتحة، تجري الأمور وفقًا لمعايير تسري على الجميع أفرادًا وكيانات بلا استثناء”.
وأردف الدكتور محمد رؤوف حامد، في ندوة بمناسبة ذكرى الثورة و 11 فبراير، أن من بين المقاربات أيضًا “الثقافة المجتمعية” والتي وجد الباحثون أن هناك معايير للثقافة المجتمعية من خلال هذه المعايير يمكن أن نرصد حركة المجتمع ونتوقع ما الذي يمكن أن يقوم به وما الذي لا يمكن أن يقوم به، هذه المعايير بتطبيقها يمكننا أن نعرف أين الخلل.
واسترسل “هذه كلها رؤى ومفاهيم حينما نحاول أن نستشف المستقبل فإن علينا أن ندرسها بعناية، ونحن بعيدون عن كل هذه المعايير”.
وأوضح رؤوف حامد أنه منذ 15 عاما تقريبًا “بدا أنه من الواضح أن الدول النامية بحاجة إلى التركيز في العمل السياسي، ولا عمل سياسي بدون المجتمع المدني، وأن تركيز الحكام في العمل السياسي لا يستقيم ولا يتم بدون تعاون مُركز مع منظمات المجتمع المدني”.
وشدد الدكتور رؤوف حامد على ضرورة عمل تحليل جماعي لأخطاء الفترة السابقة منذ ثورة يناير وحتى الآن، “لن يكون هناك مستقبل بدون الوقوف على أخطاء الماضي بشكل جماعي”.
ونبه إلى أنه إذا كان هناك تحذيرات من مصير دول مشابهة في المنطقة مثل ليبيا وسوريا فإن هذا يعني بالضرورة ألا يتم انتهاج نفس الأساليب والأسباب التي أوصلت تلك البلدان إلى تلك الحالة”.