في ندوة “التحالف” عن الاحتجاجات العمالية.. تحذيرات من مسارات الخصخصة والنظرة العقارية للشركات: أجندة لا تفيد الشعب
فرج علي: تطوير “طلخا للسماد” لن يكلف سوى 2 مليار.. والتصفية أو النقل تؤدي لخسارة 10 مليارات جنيه بنية تحتية ومعدات
زهدي الشامي: التنمية لا يمكن أن تتم عن طريق بيروقراطية الدولة دون مشاركة العمال والشعب.. والخصخصة سيكون لها تأثيرات شديدة الخطورة
خالد علي: أطالب التحالف والأحزاب الصديقة بعقد مؤتمر قومي لمناقشة أحوال العمالة في مصر والتحديات التي تواجهها
آية أنور
طالب عدد من الخبراء الاقتصاديين والحقوقيين بمحاسبة المسئولين عن إهدار الملايين التي خُصصت لتطوير الشركات التي تتعرض للخصخصة في الوقت الحالي، معربين عن رفضهم لـ”النظرة العقارية” التي تهيمن على الدولة والتي تؤثر على الإنتاج و الصناعة.. داعين في الوقت ذاته إلى عقد مؤتمر قومي لمناقشة أحوال العمالة في مصر والتحديات التي تواجهها وكذلك التشريعات التي تهدر حق الرقابة الشعبية وتتيح تحصين عقود الدولة وعمليات البيع التي تتم بشكل مباشر من خلال الدولة أو من خلال الصندوق السيادي.
جاء ذلك خلال ندوة عقدها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعنوان “الخصخصة وضياع حقوق العمال”، وذلك لمناقشة تجدد الاحتجاجات بين عمال القطاع العام، بمشاركة الدكتور زهدي الشامي الخبير الاقتصادي ونائب رئيس حزب التحالف، والمحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، والدكتور أحمد الحويط، وفرج علي المهندس بشركة طلخا للسماد، وقد أدار الندوة إلهامي الميرغني أمين مجلس أمناء الحزب.
وقال فرج علي، المهندس بشركة طلخا للسماد، في مداخلته إن عمال الشركة مستمرين في اعتصامهم لليوم الـ 28 على التوالي، منذ يوم 3 نوفمبر وذلك بعد أن فوجئوا بحضور أحد أفراد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى المصنع لعمل رفع مساحي ومعه قرار بإغلاق المصنع يوم 1 أبريل، تمهيدًا لإنشاء مجمع سكني يحمل اسم “لؤلؤة طلخا”.
وأضاف فرج أن موضوع الخصخصة لا يقتصر فقط على تشريد العمال بل يمتد إلى هدم صناعة قوية يعود تاريخها إلى أربعينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن الشركة تم تأسيسها عام 1946 تحت اسم النصر للأسمدة، والتي أصبحت فيما بعد رائدة لصناعة الأسمدة في مصر والشرق الأوسط، وأضاف أن الشركة استقبلت العديد من العاملين في مجال صناعة الأسمدة من العديد من البلدان العربية وقامت بتدريبهم في مراكز التدريب الخاصة بهم.
وأكد أن الشركة تحتوي على ثروة بشرية ومعدات هائلة لا يجب أن تهدر من أجل أن تُستبدل بعقارات سكنية، مشددًا على أن هناك تعمد لتخسير الشركة تمهيدًا لبيعها كأراضي، وذلك عن طريق الحرمان من دعم الغاز، مؤكدًا على أن توقف مثل هذه الصناعة يؤثر على دعم الفلاحين وبالتالي سيؤدي إلى رفع أسعار السلع الغذائية.
وناشد فرج الأجهزة الرقابية للدولة بمحاسبة المسئولين عن إهدار الملايين التي خُصصت في تطوير الشركات التي ستتعرض للخصخصة، كما ناشد المسئولين بالدولة أن يقوموا بالتطوير والتنمية في وحدات الشركة الذي لن يكلف سوى 2 مليار، بينما ستكلفها التصفية أو النقل سيؤدي إلى خسارة 10 مليارات بنية تحتية ومعدات.
من جانبه، وجه جمال عثمان النقابي بشركة طنطا للكتان خلال الندوة تحية إلى عمال الدلتا لإصرارهم على المطالبة بحقهم في العمل، ووضح في كلمته أن ما يحدث الآن هو تخطي لمرحلة الخصخصة بينما هو الوصول لمرحلة تصفية، وأن الإدارات المتعاقبة ساهمت في تخسير تلك الشركات.
من جهته، أبدى الدكتور زهدي الشامي -خلال مداخلته- رفضه لـ”النظرة العقارية” التي تهيمن على الدولة والتي تؤثر على الإنتاج و الصناعة، مؤكدًا أنه مع التطوير والتنمية لكنه يرفض في الوقت ذاته جميع أشكال التخصيص والتصفية.
وأوضح الشامي أن التنمية لا يمكن أن تتم عن طريق بيروقراطية الدولة وبدون مشاركة العمال والشعب.. مُحذرا من التأثيرات السلبية لعملية الخصخصة خلال السنوات المقبلة.. مشددًا على أن نتائجها وتأثيراتها ستكون شديدة الخطورة.
وطالب المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، في كلمته بالندوة، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعدد من الأحزاب الصديقة بعقد مؤتمر قومي لمناقشة أحوال العمالة في مصر بشكل عام والتغييرات التي حدثت لها خلال العشر سنوات الأخيرة والتحديات التي تواجهها وكذلك التشريعات التي تهدر حق الرقابة الشعبية وتتيح تحصين عقود الدولة وعمليات البيع التي تتم بشكل مباشر من خلال الدولة أو من خلال الصندوق السيادي.
كما أكد الدكتور أحمد الحويط -في مداخلته- أن الدولة انتقلت في فلسفتها من دولة تنموية إلى دولة ريعية تنفذ أجندة لا تفيد الشعب المصري في شيء، موضحا أن تصفية القطاع العام يؤدي إلى تخفيض القيمة المنتجة للمجتمع وبالتالي اللجوء إلى الاستيراد من الخارج، مشيراُ إلى أن جريمة الخصخصة لا تقع بالسلب فقط على العمال بل تقع على جميع أطياف الشعب المصري.
