في قضية لم يتم إحالتها منذ 10 سنوات.. الشبكة العربية: عام سادس على منع حقوقيين من السفر في قضية المنظمات.. أوقفوا الانتقام السياسي

كتب- حسين حسنين
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن منع عدد من الحقوقيين والعاملين في المجتمع المدني من السفر، والذي من بينهم جمال عيد مدير الشبكة، بدأ عامه السادس، وهو القرار المستند إلى القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بـ”قضية المجتمع المدني”.
وأضافت الشبكة العربية، في بيانها، أن جمال عيد علم بقرار منعه من السفر أثناء إنهاء إجراءات سفره يوم 4 فبراير 2016 بمطار القاهرة، ليعلم بعدها بأيام من الصحافة أن منعه من السفر جاء على خلفية القضية المشار إليها، رغم أنه لم يتم استدعائه أي وقت ولم يجرى تحقيق معه وكذلك لم يغلق القضاء القضية.
وأشارت الشبكة إلى أن القضاء قد حكم ببراءة كافة المتهمين الأجانب في نهاية عام 2018.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية، والممنوع من السفر في القضية: “منعي من السفر منذ خمسة سنوات دون تحقيق أو محاكمة ليس الخطأ الوحيد، بل تعددت الأخطاء، من تجديد حبس الأبرياء دون حضورهم، لتجاوز العديد من المحبوسين الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، للصمت على جرائم جهاز الأمن الوطني”.
وناشدت الشبكة العربية كل حريص على سيادة القانون وقيم العدالة واستقلال القضاء في مصر، “أن يعمل بجد وإخلاص لوقف الانتقام السياسي، فالقضاء يجب أن يكون على الحياد ومستقلا ومدافعا عن القانون والدستور وفقط”.
وفي يوليو، قضت محكمة الجنايات بالقاهرة، بعدم قبول تظلم 14 من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع المدني، على قرار منعهم من السفر. جاء ذلك على خلفية اتهامهم في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا باسم قضية منظمات المجتمع المدني.
وضمت قائمة المتظلمين المحامي محمد زارع وإسراء عبد الفتاح ومزن حسن وياسر عبد الحفيظ وعلاء الدين عبد التواب وأحمد غنيم وأحمد راغب وحسام بهجت ومالك مصطفى عدلي وجمال عيد وناصر أمين وعزة سليمان وهدى عبد التواب وحسام الدين أحمد.
وكان قاضي التحقيقات في القضية، قد قررت في وقت سابق من الآن، منع الحقوقيين من السفر والتحفظ على أموالهم على خلفية القضية التي مازالت منذ 9 سنوات قيد التحقيقات.
وكانت هيئة التحقيق القضائية سبق وقررت في الفترة بين 2015 و2017 منع العديد من نشطاء المجتمع المدني والمحامين الحقوقيين من السفر، وأيدت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال بعضهم ومنعهم من التصرف فيها.
وبحسب تقرير سابق للجبهة المصرية، بدأت القضية في منتصف عام 2011 لتضم عددًا من منظمات المجتمع المدني والعاملين بها من المصريين والأجانب، لتنقسم بعد ذلك لنصفين.
وأضافت: “الأول يمكن الإشارة إليه بأنه النصف الأجنبي حيث أن كان متعلق بمنظمات أجنبية وأشخاص بعضهم حاملين لجنسية غير مصرية، والذي انقضى ببراءة جميع من به، على خلاف النصف الآخر (القسم المحلي) الذي يضم مصريين مازالوا لما يقارب عقد من الزمن متهمين على ذمة قضية لم تحال للمحاكمة بعد”.