في عيد العمال.. المفوضية المصرية ترصد شكاوى عمالية بالفصل وإهمال إجراءات الوقاية: لا تجبروا العمال إما حياتهم أو رزقهم

بيان المفوضية: القطاع الخاص لدية مسؤولية احترام حقوق الإنسان.. وعلى الحكومة ضمان حقوق العمال أثناء مواجهة وباء كورونا

كتب- حسين حسنين

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، القطاع الخاص في مصر من الشركات والمصانع، بتحمل مسئوليتها في احترام حقوق الإنسان، في الوقت الذي طالبت فيه الحكومة المصرية بضمان حقوق العمال أثناء مواجهة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي قالت أنها تلقت عشرات الشكاوى بفصل عمال أو إهمال إجراءات الوقاية وغيرها من الإجراءات التي قد تشكل خطرا على حياة العمال.

وقالت المفوضية، في بيان لها، اليوم الجمعة 1 مايو بمناسبة عيد العمال، إن على الدولة “أن تتذكر الإيفاء بالتزاماتها الدولية في شأن حماية حقوق العمال من أي جور، من خلال تفعيل آليات رقابية وتشريعية ووضع سياسات تنفيذية لضمان حماية فعالة لحقوق العاملين لدي القطاع الطبي وهم في الخطوط الأمامية لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك العاملين في القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة”.

ودعت المفوضية الحكومة المصرية لـ”فتح تحقيقات عاجلة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان في إطار مواجهة الخطر الوبائي والحفاظ على الصحة العامة، بجانب تفعيل الرقابة على أداء شركات ومصانع القطاع الخاص في شأن تدابير حماية العاملين من العدوى، وضمان عدم تعرض العاملين والعاملات لفقدان وظائفهم أو إجبارهم على العمل بدون توفير معدات الوقاية”.

وأكدت المفوضية “مسؤولية شركات القطاع الخاص بشأن احترام وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك احترام حقوق العمال وعدم تعريضهم لأي ممارسات أو ظروف عمل قد تشكل خطورة على حياتهم أو على صحتهم، أو عدم اتباع إجراءات الحماية والوقاية من الأمراض خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بانتشار الجائحة”.

وطالبت المفوضية بضرورة توفير أدوات الوقاية للعاملين دون تمييز ودون أن يضطروا لتحمل أية تكاليف، وأيضا دعوة شركات القطاع الخاص للإعلان عن سياسات وتدابير الحماية والوقاية التي تتخذها في سبيل مواجهة انتشار الوباء، بجانب حماية حقوق العمال وضمان عدم تعريضهم للفصل التعسفي.

وقالت المفوضية، إنها تلقت شكاوى بشأن إجبار العمال على العودة للعمل في بعض المواقع في بورسعيد بالرغم من التحذيرات بشأن انتشار الفيروس الوبائي وتهديد حياة المصريين، وكذلك شكاوى بشأن الإهمال في تعقيم العديد من أماكن العمل بالمصانع والشركات وعدم توفير أدوات الحماية اللازمة للعاملين للوقاية من التقاط العدوى، كما تلقت بعض الشكاوى بشأن توزيع كمامات في بعض أماكن العمل، مصنوعة من بواقي الأقمشة وغير مطابقة للمواصفات، والتي لا توفر الحماية اللازمة، بحسب المفوضية.

كما تلقت المفوضية شكاوى بتسريح قرابة 100 عامل وعاملة من شركات مختلفة بمنطقة الاستثمار بالإسماعيلية، وفصل تعسفي لقرابة 50 عاملا بأحد مصانع الملابس الجاهزة. كذلك إلغاء بعض الشركات لمستحقات الزيادة السنوية للأجور والتي كان من المقرر صرفها للعاملين في شهر يناير الماضي. أيضًا، قيام شركات بالخصم من مرتبات العاملين والعاملات بسبب الإجازة التي أعلنت عنها الشركة كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وشددت المفوضية المصرية على أنه “لا يجب أن يجد العمال أنفسهم مجبرين على الاختيار بين تعريض حيواتهم للخطر أو فقدان مصدر رزقهم. في الوقت الذي أكدت على أن دعم الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة غير كاف لحل مشاكلهم وأزماتهم.